حدث آخر 10 سنوات.. مبادرة «ابدأ» ركيزة أساسية لتوطين الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية «ابدأ» أحد أبرز التوجيهات التي انطلقت خلال الـ10 سنوات الماضية، والتي تهدف إلى الاعتماد على المنتج المحلي مع تقليـل الواردات، عن طريق تحفيز وتعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وأيضاً متناهية الصغـر في مصر.
وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أهمية ودور مبادرة «ابدأ» وماذا قدمت خلال الفترة الماضية، وفقاً لآخر التقارير الحكومية الصادرة بهذا الشأن.
تهدف مبادرة «ابدأ» إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كالتالي:
- تساعد المبادرة على تنويع الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات الحيوية المختلفة، ومن أبرزها: الصناعة، والزراعـة، والتكنولوجيا، والطاقة.
- تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي داخل الدولة المصرية.
- تحسين جودة المنتجات المحلية.
- تعزيز الاستقلالية الاقتصادية.
- توفير فرص عمل.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي بالقطاعات الحيوية المختلفة.
ما الذي قدمته مبادرة «ابدأ» تجاه توطين الصناعة؟1- فحص 4586 مصنع متعثر ومخالف تقريباً على مستوى 25 محافظة في 10 مجالات مختلفـة خلال عام واحد.
2- انتشال العديد من المصانع مـن براثن الغلق والإفلاس والبيع.
3- تحقيق العديد من النجاحات بمجال توطين الصناعة، في بعض القطاعات الصناعية، ومن أبرزها الآتي: صناعة السـيارات الكهربائية، وصناعـة الإلكترونيات، وصناعة اللقاحات، ومستلزمات السكك الحديدية.
4- تقديم عدد من الحوافز.
5- تقديم جميع أوجه الدعم اللازم من أجل تقنين أوضاع المخالفين.
6- تقديم الدعم سواء الفني أو المادي اللازم للمتعثرين.
7- تقليل الفجوة الاستيرادية.
8- توفير فرص عمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ تحقيق التنمية الاقتصادية الاقتصاد الوطني توطين الصناعة
إقرأ أيضاً:
13 شائعة واجهتها الحكومة في 2024.. أبرزها «بيع قناة السويس»
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بشأن جهود مواجهة الشائعات، حيث كان قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافا من الشائعات على مدار 2024، فضلا عن الجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية والتي تعد أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات.
وأوضح تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي، تواصل الدولة جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي.
كيفية مواجهة الشائعاتوأكد تقرير المركز أنّ الدولة تبنت استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع جهات ومؤسسات الدولة المعنية، لمواكبة أساليب نشر وترويج الشائعات والمعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها.
وكشف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أخطر الشائعات على مدار 2024 والتي شملت ما يلي.
1- رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر.
2- ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه.
3- إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
4- انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء، حيث يتم استدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية.
5- اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
6- تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
7- اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة.
8- اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.
9- إلغاء صندوق النقد الدولي مناقشة الملف الخاص بمصر.
10- اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
11- انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
12- اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير المواني.
13- إخلاء دير سانت كاترين تزامنا مع تطوير المنطقة.
واستعرض التقرير أنّ ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، جاء بنسبة 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.
وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).
ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54% و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، ذكر التقرير أنّها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.
واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، حيث جاءت النسبة الأكبر للاقتصاد والصحة بـ19.4%، والتعليم والسياحة والآثار 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، وسجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، إلى جانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.
وركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقا للشهور خلال عام 2024، وفق التوزيع النسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين