رئيس حقوق الإنسان بالنواب: السيسي وضع النقاط فوق الحروف بشأن سياسات مصر
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
وجه النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على جميع القضايا المهمة التى تناولها فى خطابه التاريخى الذى ألقاه من قلب المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الادارية الجديدة معرباً عن سعادته الغامرة بالمقر الجديد لمجلس النواب المصرى معتبراً هذا المقر بمثابة واحد من أهم المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد .
ولفت " رضوان " إلى أن رد فعل قيادات واعضاء مجلس النواب فى صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين والشخصيات العامة والحزبية على جميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى فى خطابه بمثابة تأييد كبير وواسع النطاق لجميع سياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية.
وأكد أن الرئيس السيسى وضع النقاط فوق الحروف حول سياسات مصر الداخلية والخارجية فى هذا الخطاب خلال فترة رئاسته الجديدة فى ال 6 سنوات القادمة .
ووجه النائب طارق رضوان كل التحية والتقدير للرئيس السيسى على اهتمامه غير المسبوق فى تاريخ مصر بملف حقوق الإنسان بمفاهيمها الشاملة مؤكداً أن الرئيس السيسى جعل حقوق الإنسان فى التعليم والصحة والسكن الكريم تتصدر اهتمامات الدولة المصرية بجميع مؤسساتها .
وأكد النائب طارق رضوان أن خطاب الرئيس السيسى لقى ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية مشيداً بوسائل الطمأنة التى بعث بها الرئيس السيسى لكل المصريين بشأن مستقبل مصر الاقتصادى وقدرتها على مواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية وتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على حدود مصر وأمنها القومى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق رضوان عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الرئیس السیسى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اليوم.. وزير المالية أمام "النواب" لعرض سياسات الوزارة بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، حضورأحمد كجوك وزير المالية، لإلقاء بيانه أمام النواب بشأن سياسات الوزارة الفترة المقبلة.
ويستعرض الوزير خلال الجلسة العامة، سياسات وزارة المالية في إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، والأزمة العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري والسياسات المالية، وخطط الوزارة بشأن عدد من الملفات منها تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
قانون إنهاء المنازعات الضريبية
كما تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
وأوضح تقرير اللجنة البرلمانية، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير، إلى ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي، كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
ويتكون مشروع القانون من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار