نائب: أداء السيسي لليمين الدستورية ضمانة لاستقرار الدولة وعمال مصر خلف الرئيس
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الاول لرئيس اتحاد عمال مصر، أن حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة أمام مجلس النواب، أنما هو استكمال لمسيرة الإنجازات التي بدأناها مع الرئيس قبل سنوات وهي عهد جديد نؤسس فيه للجمهورية الثالثة وكلنا تفاؤل بأن الفترة المقبلة سوف تكون فارقة في تاريخ مصر الحديث بعد أن أستعادت مكانتها الدولية مرة اخري بفضل التحركات الدبلوماسية والقرارات الرئاسية التي كانت يد العون لكل الاشقاء في المنطقة.
وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش: من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية خرج الشعب المصري وفي القلب منهم عمال مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر وقالوا كلمتهم وأعلنوا دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، واليوم نجدد دعمنا بمواصلة العمل للوصول الي وضع أكثر صلابة في مواجهة التحديات العالمية والأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم، مشيرًا الي أن كلمة الرئيس اليوم اثناء حلف اليمين كانت شاملة ومُعبرة عن امال وطموحات الشعب المصري العظيم وتعكس حرص القيادة السياسية علي استكمال برامج الحماية الاجتماعية والتوسع فيها كذلك لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف "عيش" : الرئيس نجح في إدارة كل الملفات ورعاية مشروعات تنموية يمكن وصفها بمشروعات القرن، مثل "حياة كريمة" والتي تعتبر أضخم مشروع لتحسين حياة أكثر من 60 مليون مواطن بقري مصر بالإضافة إلي مئات المشروعات القومية في جميع القطاعات، فضلا عن دعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس ونجحت في أن تصبح منصة حوارية تجمع كافة أطياف الشعب المصري، لمنحهم فرصة المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، لافتًا الي أن الدولة لديها تحديات كبيرة الفترة القادمة ولكن الشعب المصري قادر علي تجاوز كل الصعاب، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت بداية تحرك لحل أزمة الدولار عبر صفقة رأس الحكمة وعودة تحويلات المصريين لمعدلاتها الطبيعية.
وأختتم ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ تصريحاته، بتقديم التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي أداء اليمين الدستورية لولاية ثالثة متمنيًا لفخامته دوام التوفيق والسداد في كل الملفات لما فيه الخير لشعب مصر العظيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعب المصری عمال مصر
إقرأ أيضاً:
فيتش: القطاع المصرفي المصري يحافظ على أداء مالي قوي
قالت «فيتش سوليوشنز»: نتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي المصري على أداء قوي، بدعم من نسب رأس المال القوية والربحية من حيازات السندات الحكومية، على أن يظل الضغط على جودة القروض الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وبيع العملة محدوداً.
وأضافت: نتوقع أن يستقر وضع الأصول الأجنبية الصافية بالقطاع، مع إمكانية التحسن بفضل التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي، ومن شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية في عام 2025 أن يعزز السيولة الأجنبية.
وتابعت: من المرجح أن يتعافى الإقراض للقطاع غير الحكومي، مدفوعاً بنشاط اقتصادي أقوى وانخفاض تكاليف الاقتراض، ومع ذلك، فإن نمو الائتمان سوف يتباطأ إلى 26% بحلول نهاية عام 2025 مع تلاشي تأثير انخفاض قيمة العملة.
وأكملت في تقرير حديث اطلعت عليه، الأسبوع: أظهرت أحدث البيانات المتاحة أن نسب رأس المال على مستوى القطاع تعافت من تأثير خفض قيمة العملة في مارس 2024، والواقع أن نسبة كفاية رأس المال ارتفعت إلى 18.6% في يونيو، لتصل إلى نفس المستوى والذي كانت عليه بنهاية عام 2023، في حين بلغت نسبة رأس المال من الفئة الأولى 15.2%، وهو أقل قليلاً من نسبة 15.5% في نهاية عام 2023، وستواصل الربحية القوية للبنوك، وخاصة من حيازاتها من السندات الحكومية، في دعم موقف رأس المال لديها.
ونبهت إلى أن الضغط على جودة قروض البنوك سيظل محصوراً على الرغم من عمليات بيع العملة الكبيرة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وفي حين شهدت نسبة القروض المتعثرة ارتفاعًا طفيفًا من 2.6% في مارس 2024 إلى 2.7% في يونيو 2024، إلا أنها تظل أقل من مستوى 3.0% الذي بلغته في نهاية عام 2023.
هذا وستحافظ ممارسات الإقراض في محافظ البنوك، مثل الإقراض للشركات القائمة في القطاع الخاص وشركات القطاع العام، وكذلك للأفراد العاملين برواتب مضمونة، إلى جانب تدابير التساهل التنظيمي للموظفين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على نسبة القروض المتعثرة إلى خانة الآحاد المنخفضة.
وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى إبقاء متطلبات المخصصات منخفضة وسيقلل من أي ضغط على ربحية البنوك.
وفي الوقت نفسه، وبينما تدهور صافي موقف الأصول الأجنبية لدى البنوك بشكل طفيف بين يونيو وأغسطس بسبب تدفقات المحافظ إلى الخارج، قالت: إنه من غير المرجح أن يعود إلى الموقف السلبي العميق الذي شوهد بين عام 2021 وأوائل عام 2024، في غياب صدمة كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى تدفقات خارجية هائلة.
وأشارت إلى أن التراجع في صافي الأصول الأجنبية تقلص من 0.5 مليار دولار أمريكي في أغسطس إلى 0.1 مليار دولار أمريكي في سبتمبر الماضي، وقالت: يبدو أن البنوك مرتاحة لموقفها من السيولة الأجنبية حيث زادت مؤخرًا تمويلها لواردات السلع غير الأساسية لأول مرة منذ مارس 2022.
وأضافت: نعتقد أن التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي ستستمر في السماح للبنوك بتسجيل موقف صغير من الأصول الأجنبية الصافية في الأشهر المقبلة، ومن شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية في وقت لاحق من عام 2025 أن يعزز موقف الأصول الأجنبية الصافية لدى البنوك بسبب ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس وتخفيف مخاوف المستثمرين.
اقرأ أيضاً«بي إم آي»: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 900 نقطة أساس في 2025
فيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير