النزاهة “تتحرى” عن ( 30) ملياديراً من ” الرموز” الذين جاءت ثرواتهم من سرقة المال العام
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
آخر تحديث: 2 أبريل 2024 - 2:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، وزير الماليَّة السابق (علي عبد الأمير علاوي) للحضور إلى مقرّ الهيئة والإدلاء بإفادته عن معلوماتٍ أدلى بها عبر برنامجٍ تلفزيونيٍّ حول ثروة 30 مليارديراً سياسيا . وقال المُدير العامُّ لدائرة الوقاية في الهيئة محمد علي مفتن، بحسب بيان للهيئة، إن دائرته “خاطبت وزارة الماليَّة لتبليغ وزيرها السابق علي عبد الأمير علاوي، من أجل الحضور إلى مقرّ دائرة الوقاية؛ وذلك بغية الإدلاء بإفادته حول المعلومات التي أدلى بها في تصريحه لإحدى الفضائيات والتي أشار فيه لوجود أكثر من ثلاثين شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية أو اقتصادية سياسية تجاوزت ثرواتهم مليار دولارٍ، لغرض الاستيضاح حول أسماء تلك الشخصيات ومناصبهم او اية دلالات تعرفهم وماهية تلك الأموال (نقدية لبيان مصارف إيداعها، أو عقارية لبيان مواقعها، وما يملكه من معلومات أخرى)”.
وظهر وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي، يوم أمس الاثنين في برنامجٍ تلفزيونيٍّ أشار فيه لوجود أكثر من ثلاثين شخصيَّة سياسيَّة اقتصادية، أو اقتصادية سياسية، تجاوزت ثرواتهم مليار دولارٍ، لافتاً إلى أنَّ مصدر الإثراء الكبير في العراق هو الدولة جراء سرقة المال العام ، حيث إنَّ الموارد الأساسيَّة في الدولة تتوزَّع بالمفهوم العريض .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عبر منصة “لوجستي”.. “النقل” تصدر أكثر من 180 شهادة تأهيلية للقطاع البحري خلال الربع الأول من 2025
ضمن مبادراتها لتطوير الكفاءات البشرية ورفع جودة الأداء، أصدرت الهيئة العامة للنقل خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 180 شهادة تأهيلية لمتدربين ومتدربات في القطاع البحري عبر منصة “لوجستي”.
وأكدت الهيئة أنها أطلقت أكثر من 73 دورة تدريبية بحرية متخصصة في مجالات متعددة، بمشاركة 1,159 متدربًا، من بينهم 20 متدربة من الكوادر النسائية، في خطوة تعكس توجه تمكين المرأة في مجالات النقل البحري، وتعزيز حضورها في مختلف التخصصات البحرية.
وأشارت إلى أنها صادقت على أكثر من 243 شهادة لحضور دورة تدريبية؛ بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل، وتمكينهم من أداء مهامهم في القطاع البحري.
وأوضحت الهيئة أنها أجرت 13 اختبارًا لتأهيل 82 طالبًا وطالبة، تهدف من خلالها إلى ضمان جاهزيتهم للعمل الميداني، إضافة إلى إقرار 1,210 اعترافات بشهادات الكفاءة البحرية الأجنبية.
ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة العامة للنقل في تطوير الكوادر الوطنية العاملة في المجال البحري، ودعم مبادرات التعليم والتدريب، بما يضمن توفير بيئة بحرية ذات كفاءة وجودة عالية، تدعم أحدث التقنيات، وتواكب آخر التطورات العالمية.
وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والمساهمة في تعزيز مكانة المملكة دوليًا، بما يعكس التزامها بأعلى معايير السلامة والكفاءة في القطاع البحري.