"تيك توك" في عين العاصفة.. ما قصة الاتهامات الإسرائيلية؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يواجه تطبيق "تيك توك" الشهير، منذ عدة أشهر، اتهامات من إسرائيل بمحاولة تأليب وتحريض العالم ضدها، في الوقت الذي تواصل فيه عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن الإسرائيليين يتهمون التطبيق الصيني بإظهار "قدر غير متناسب" من المحتوى المؤيد للفلسطينيين والمعادي للسامية لمستخدمي المنصة، الذين يتجاوز عددهم مليار شخص حول العالم.
كما كشفت تقارير إعلامية أن العديد من المشاهير اليهود البارزين وأصحاب النفوذ يقومون بالضغط على "TikTok" خلف أبواب مغلقة لمحو أي "محتوى معادٍ لإسرائيل ومحاربة معاداة السامية".
وينفي "تيك توك" بشدة هذه الاتهامات، واجتمع مسؤولوه في أكثر من مناسبة مع مجموعات يهودية لمناقشة هذه المخاوف.
وأوضح أنه "يعمل بقوة على معالجة خطاب الكراهية على التطبيق"، مبرزا أنه أزال أكثر من 34 مليون مقطع فيديو انتهك قواعده.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن موظفين حاليين في تيك توك إعرابهم عن عدم رضاهم "عن الطريقة، التي أدارت بها الشركة الانتقادات الإسرائيلية والحوار حول الحرب".
وتأتي هذه الاتهامات بالتزامن مع تصويت المشرعين الأميركيين بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون يجبر مالك تيك توك على بيع التطبيق أو مواجهة الحظر في الولايات المتحدة. ويزعم الأميركيون أن تطبيق مشاركة الفيديوهات يستخدم من قبل الصين كأداة للمراقبة والتلاعب.
وقالت الجمهورية نيكي هيلي قبل أيام إن "مقابل كل 30 دقيقة يقضيها شخص ما على تيك توك كل يوم، يصبح أكثر معاداة للسامية بنسبة 17 في المئة، وأكثر تأييدا لحماس".
وكان تطبيق الفيديوهات كشف، في وقت سابق، أن خوارزمية التوصية الخاصة به "لا تنحاز" لأي قضايا معينة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تيك توك الكراهية الحرب الولايات المتحدة الفيديوهات أخبار إسرائيل أخبار فلسطين الإنترنت تيك توك تكنولوجيا تطبيق تيك توك الكراهية الحرب الولايات المتحدة الفيديوهات إنترنت تیک توک
إقرأ أيضاً:
من الفيديوهات الفاضحة لـ ساحات المحاكم.. ماذا ينتظر هدير عبد الرازق بعد الحكم بسجنها عاما؟
حالة من الجدل أثيرت خلال الأيام الأخيرة، خاصًة بعد صدور حكم المحكمة الاقتصادية، بسجن البلوجر هدير عبد الرازق، لمدة عام في قضية نشر فيديوهات مخلة وخادشة للحياء العام، وتحرض على الفسق والفجور على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من عدم حضورها جلسة الحكم، ليتساءل البعض هل هذه آخر محطة لـ هدير عبد الرازق؟
وقال الدكتور عبد الله محمد، المحامي، إنه وفقًا لقانون المحكمة الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، فإن طرق إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة منها فى الجنح الاقتصادية سواء كان الحكم حضوريًا أو صدر الحكم في غيبة المتهم، فسيتم قبل إجراءات البدء في الطعن لا يضار الطاعن بطعنه فلا يجوز الحكم علي المتهمة بأكثر من العقوبة المحكوم بها عليها.
وأضاف أن حضور جلسات الاستئناف شرط أساسي حضور المتهم - هدير عبد الرازق- بشخصه فإذا كان الحكم حضوريًا يكون الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم، وفي حالة عدم إجراء الاستئناف خلال تلك المدة يتم القبض على المتهم إلى أن يقرر بميعاد الاستئناف.
وفي حالة عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام يحق للمتهم أن يستأنف في أي وقت ما لم يتم القبض عليه، ويقدم أمام المحكمة دليل عذر طبي وهذا هو الذي منعه من التقرير بالاستئناف خلال المواعيد.
وأشار المحامي إلى أنه يحق لـ هدير عبد الرازق والمتهمة في القضية بنفسها أو من ينوب عنها من المحامين بالطعن على الحكم بالاستئناف.
وأردف: أن إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة في الجنح بأن تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بذات المحاكم، على أن تسري على الطعون في الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية في مواد الجنح المواعيد والإجراءات وأحكام النفاذ المعجل المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.
واستكمل: أنه يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة في خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر بالمعارضة فى الحالات التي يجوز فيها ذلك. وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يومًا من وقت صدور الحكم.
اقرأ أيضاًالنصب على راغبي الحج والعمرة.. ضبط 6 شركات سياحة بدون ترخيص
إصابة شخص سقط من شرفة منزله في بشتيل
إصابة شخصين صدمتهما سيارة مسرعة بشارع البحر الأعظم
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء