برلمانيان بريطانيان للجزيرة نت: هكذا تتجنب لندن التورط في جرائم إسرائيل بغزة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
لندن- وقّع أكثر من 134 عضوا في البرلمان البريطاني وأعضاء من مجلس اللوردات خطابا إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون ووزيرة الأعمال والتجارة كيمي بادينوك، يدعون فيه الحكومة إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وأكد الخطاب ضرورة اتخاذ إجراء فوري لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
والتقت الجزيرة نت النائبين عن حزب العمال بالبرلمان البريطاني جيرمي كوربن وريتشارد بورغون اللذين وقّعا على هذا الخطاب لمزيد من التفاصيل بشأنه.
قرار أخلاقي
وفي حديث مع الجزيرة نت، أكد بورغون أنه على الحكومة الالتزام بالقرار الأخلاقي المتسق مع القانون الدولي. وتساءل "عندما ننظر لقرار مجلس الأمن الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار، كيف لحكومتنا ألا تمتثل له، وخاصة مع تجاهل الحكومة الإسرائيلية للقرار، تستمر حكومتنا في بيع الأسلحة لها، يجب أن يتوقف ذلك فورا".
وقال إنه على الحكومة البريطانية الحذر من "التورط والتواطؤ في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الوقت الراهن في قطاع غزة".
وعن المسيرات الحاشدة الداعمة لغزة، أضاف بورغون "الحركة الجماهيرية الحاشدة التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار تسهم بشكل فاعل في تغيير موقف الحكومة البريطانية الرسمي وتجبرها على التصويت لصالح القرار في الأمم المتحدة وهو ما لم تفعله الحكومة من قبل".
وتابع "رغم أن هذا القرار مرحب به فإنه غير كاف، فعلى حكومتنا أن تضغط من أجل وقف إطلاق النار، والأهم من ذلك أن تتوقف عن السماح لإسرائيل بالحصول على أسلحة، وهو مطلب واسع في البرلمان من كلا الحزبين، ونحتاج مزيدا من الضغط لتحقيق ذلك".
وتطرق بورغون لمسألة فرض الحكومة البريطانية عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، مطالبا بفرض المزيد منها، وأن تشمل عقوبات تتعلق بتسليح تل أبيب، واعتبرها واجبا أخلاقيا وقانونيا ملزما لتجنب التواطؤ في جرائم الحرب.
إجراء حاسموكانت وزارة الخارجية البريطانية أعلنت في فبراير/شباط الماضي فرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متطرفين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المجتمعات الفلسطينية.
وقال بورغون "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وما يجب أن يترتب على ذلك هو الدفع بإجراء حاسم ضدها، وما رأيناه في العقوبات ضد المستوطنين المتطرفين ضروري، خاصة مع تجاهل الحكومة الإسرائيلية قرار وقف إطلاق النار، لكن يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد هذه المستوطنات".
وسلط النائب الضوء على مشاكل المستوطنات غير الشرعية التي يديرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنها تجعل حل الدولتين شبه مستحيل، خاصة من الناحية الجغرافية، وأنها عائق يعرقل ويمنع محاولات إقامة دولة فلسطينية.
واستنكر قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وقال "من الواضح أنه خطأ أخلاقي، أونروا تقوم بعمل حيوي لا يمكن تعويضه في غزة في وقت مروع بين معاناة ودمار وقتل".
وأضاف "طالبنا في البرلمان باستئناف تمويل أونروا بشكل عاجل امتثالا لقرارات الدول الأخرى، وهو التزامنا الأخلاقي، فكيف ينددون بالتنكيل بالمدنيين في غزة، وفي الوقت نفسه يوقفون التمويل".
تواطؤ
بدوره قال جيرمي كوربن زعيم حزب العمال السابق للجزيرة نت "أشعر بالخزي والاشمئزاز ليس فقط لأن حكومتنا تصدّر أسلحة لإسرائيل وتدعمها عسكريا، ولكنها أيضا تسمح باستخدام مطارات بريطانيا كنقاط عبور لاستخدامات عسكرية متعلقة بالحرب على غزة".
وأضاف "كما تُستخدم بعض الطائرات الحربية في تلك الرحلات الجوية بين إسرائيل وقبرص لا أعرف -كنائب برلمان- ماذا يوجد فيها".
ورفع كوربن في البرلمان التماسا للحكومة البريطانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي يطالبها بالإفصاح عن طبيعة الأعمال العسكرية التي تتم في قاعدة سلاح الجو البريطاني "أكروتيري" (RAF) في قبرص.
ولم تجب الحكومة البريطانية -حتى اليوم- على سؤال كوربين وماهية استخدام هذه القاعدة من قبل الجيش الأميريكي، والتي أشارت تقارير إلى استخدامها في توصيل أسلحة إلى إسرائيل.
وقال زعيم حزب العمال السابق إن قرار محكمة العدل الدولية كان حاسما باعتبار العدوان على غزة يرتقي للإبادة الجماعية، مما يعني أن أي جهة تقوم بالإمداد العسكري -الدائم أو المؤقت- لإسرائيل، فهي متواطئة".
كما يعني -بحسب كوربن- أن الحكومة البريطانية الحالية عرضة للمحاكمة أمام الجنائية الدولية، وهذا يتضمن كل الدول الموقعة على اتفاقية روما، "ولكنهم أيضا متواطئون على جرائم حرب".
وتنص المادة الرابعة من الاتفاقية على "التزام الدول الأطراف باتخاذ تدابير لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بما في ذلك عن طريق سن التشريعات ذات الصلة ومعاقبة مرتكبيها، سواء كانوا حكاما مسؤولين دستوريا أو موظفين عموميين أو أفرادا عاديين".
وعليه، يطالب النواب واللوردات الـ134 وآخرون بإدراج كل ذلك تحت بند وقف الإمداد العسكري لإسرائيل إلى جانب وقف تصدير الأسلحة لها، امتثالا لقرار العدل الدولية والاتفاقيات الدولية الملزمة للدول الموقعة باتخاذ التدابير لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الحکومة البریطانیة فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
هآرتس: لمن يدعي بأن “مجزرة المسعفين” حدث شاذ: تابع جرائم إسرائيل وكذبها منذ 7 أكتوبر
#سواليف
حسب الرأي العام في #إسرائيل، فالحرب في #غزة –إذا أمكن تسميتها حرباً– تجري خلف ستارة ضبابية. يصدر الجيش الإسرائيلي يومياً بيانات عن “تصفية مخربين” و”تدمير بنى تحتية إرهابية” و”أنفاق تحت الأرض”. البيانات مرفقة لصور جنود وهم بين الأنقاض أو بين أكوام صغيرة وصدئة من سلاح عثروا عليه. تقارير المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي لا تتساوق مع الصور التي تخرج من غزة، #جثث_أطفال ممزقة، و #خيام_مشتعلة، و #تدمير مطلق و #جوع. الفرق بين تقارير الجيش الإسرائيلي والتقارير من غزة من قبل المنظمات الدولية والجهات الفلسطينية تصعب فهم ما يحدث.
ولكن الضباب يتلاشى وتفتح ثغرة لفهم لما يحدث. هذا ما حدث مثلاً مع قتل المخطوفين الثلاثة الذين رفعوا راية بيضاء في كانون الأول 2023. فجأة، تبين للجمهور الإسرائيلي بأن أوامر فتح النار، المعروفة لكل إسرائيلي خدم في الجيش، لم تعد سارية المفعول في غزة، وأن الجنود يطلقون النار حتى على من استسلم ورفع راية بيضاء. هذا ما حدث أيضاً في نيسان السنة الماضية، عندما قتل سبعة من عاملي مطبخ الغذاء العالمي. في حينه اكتشف الجمهور الإسرائيلي بأن سلاح الجو قصف قافلة سيارات تحمل إشارات واضحة للأمم المتحدة ولديها تنسيق – بسبب تجريم، بالخطأ، واحدة من بينها.
هكذا كان أيضاً في عدة مرات أخرى. مثلاً، عندما عثر على فيلم للطفل محمد سالم، 13 سنة، الذي أصيب بإطلاق نار في تشرين الأول الماضي. ظهر سالم في الفيلم وهو يصرخ ويطلب المساعدة، وعندما اقترب بعض السكان لمساعدته تم إطلاق صاروخ آخر عليهم، فقتل سالم وطفلاً آخر وأصاب 20 شخصاً آخر. أو مثلاً، في حالة الأم التي أطلق قناص النار عليها في وقت كانت تحمل في يدها راية بيضاء وتحمل باليد الأخرى ابنها. بين حين وآخر تفتح نوافذ أخرى نحو الواقع في تحقيقات جهات إعلامية دولية، مثلاً في تحقيق ضخم لقناة التلفزيون الأمريكية إن.بي.آر، الذي كشف الحادث الذي قتل فيه 132 شخصاً من عائلة أبو ناصر في بيت لاهيا.
مقالات ذات صلةقصة قتل المسعفين ثغرة أخرى للواقع الضبابي؛ فهي تكشف ما حاول الجيش إخفاءه: أن الكثير من التقارير حول “المخربين” و”البنى التحتية الإرهابية” و”القتال”، يتبين أنه مبالغ فيه في أفضل الحالات، وكذب مطلق في أسوأ الحالات. الشائعات حول شيء فظيع حدث في الطريق إلى تل السلطان انتشرت غداة الحادث الذي قتل فيه 15 شخصاً من عمال الإغاثة. ولكن مرت أربعة أيام إلى أن سمح الجيش الإسرائيلي لموظفي الأمم المتحدة وطواقم الإنقاذ الفلسطينية بالوصول إلى هناك. التقارير والتوثيق من كومة الرمال التي دفن تحتها الـ 15 قتيلاً والسيارات، كانت تقارير صادمة. خلافاً للعادة، نشرت الأمم المتحدة توثيقاً مصوراً لإخلاء الجثث. وسارع الجيش الإسرائيلي للرد بما اتضح أنه ستار من الوقائع البديلة، أو ببساطة، أكاذيب تبددت الواحدة تلو الأخرى.
في البداية، قال الجيش بأن السيارات سافرت بدون أضواء الطوارئ، التي كان يمكن أن تدل على أنها سيارات إسعاف. عندما نشر الفيلم الذي صوره أحد القتلى والذي تظهر فيه ثلاث سيارات مع أضواء مشتعلة بكل وضوح، تراجع الجيش وأوضح بأن الأمر يتعلق بسوء فهم. قبل أسبوعين، قال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي في إحاطة له بأن السيارة الأولى التي تضررت لم تكن سيارة إسعاف، بل سيارة لشرطة حماس. بعد ذلك، تراجع عن هذا الادعاء. وثمة ادعاء آخر تبين أنه غير صحيح، يفيد بأن تسعة من القتلى تم تشخيصهم وتجريمهم كأعضاء في حماس. اليوم، ادعى الجيش الإسرائيلي بأن ستة من بينهم فقط تم تجريمهم على أنهم من #حماس، لكن حتى في هذه المرة، لم يعرض دليل يربطهم بحماس.
وثمة ادعاء آخر قدم لوسائل الإعلام الدولية يفيد بأن حظر حركة المدنيين في منطقة الحادث. ولكن أمر إخلاء المنطقة لم يصدر إلا بعد ثلاث ساعات على الحادث. ادعى الجيش الإسرائيلي أن إطلاق النار تم من بعيد، وهذا ادعاء تم دحضه. التحقيق الذي أجرته شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، حلل صوت إطلاق النار في الفيلم الذي وثقه المسعف القتيل، ووجد أن إطلاق النار كان من مسافة 12 – 18 متراً. أما الادعاء الذي يفيد بقتل 14 شخصاً فقط في الحادث فقد تبين أنه خاطئ، واليوم الجيش الإسرائيلي يعترف أنه قتل 15 شخصاً.
الصورة التي تظهر من خلف النافذة في ستارة الضباب صادمة. جنود الجيش الإسرائيلي قتلوا من مسافة قريبة 15 شخصاً غير مسلحين، سافروا في سيارات تحمل إشارات وتسافر بأضواء ساطعة، وكانوا يرتدون السترات البرتقالية مع عواكس، وارتدوا قفازات طبية زرقاء. يمكن قبول تفسيرات الجيش الإسرائيلي بأن هذا كان “خطأ في فهم الظروف العملياتية” أو أن “القوة شعرت بالتهديد على حياتها”. ولكن تفسيراً أكثر تبسيطاً يمكن إيجاده في الأقوال الموثقة لقائد دورية غولاني قبل البدء في العملية: “كل من تقابلونه عدو. إذا لاحظتهم شخصاً دمروه”. والآن، بعد أن تبدد الدخان حول الحادث، ما زالت هناك أسئلة مفتوحة، على رأسها: لماذا لم يتم إطلاق سراح المسعف الذي اعتقل في الحادث، وما زال معتقلاً لدى الجيش الإسرائيلي منذ شهر؟
لكن الصدمة الحقيقية لا يجب أن تثور فقط بسبب المشهد الذي يظهر في حادثة المسعفين، بل ما يجب أن يصدم هي الحقيقة التي تظهر من وراء كل النوافذ التي فتحت ومن خلال جميع المعلومات والتوثيقات التي خرجت من غزة منذ بداية الحرب. لا سبب للافتراض بأن الحالات التي تم ذكرها – المخطوفون الثلاثة، وعمال مطبخ الغذاء العالمي، وعائلة أبو ناصر، والمسعفون وعشرات الحوادث الأخرى التي تم التحقيق فيها في كل وسائل الإعلام الغربية التي تحترم نفسها – تعد استثناءات.
الجمهور الإسرائيلي يشبه الشخص الذي يمد اليد للقبعة التي فيها كرات بيضاء وسوداء، في كل مرة يسحب فيها كرة تخرج سوداء، ولكن يؤكدون له بأن عشرات آلاف الكرات في القبعة بيضاء، لكنه سحب بالصدفة الكرة السوداء. لماذا يجب الافتراض بأن حادثة قتل المسعفين هي أكثر خطورة وحدثت في ظروف استثنائية أكثر من قتل الستة أشخاص في القصف في دير البلح بعد أسبوعين من ذلك؟ أو أبناء العائلة العشرة الذين قتلوا في خان يونس؟ أو الـ 15 شخصاً من أبناء عائلة في الشجاعية، و29 عائلة أخرى في الشجاعية، و37 نازحاً الذين قتلوا في الحريق عقب قصف الخيام في المواصي؟ كل ذلك حدث في الـ 11 يوماً الأخيرة، ونشرتها تقارير للأمم المتحدة ووسائل الإعلام الدولية.
إزاء مجموعة الكرات السوداء (الشهادات والصور والتحقيقات والتقارير للمنظمات الدولية، وصور الأقمار الصناعية والمنطق السليم) لا سبب للافتراض بأن باقي الـ 30 ألف مدني (على أقل تقدير) الذين قتلوا في القطاع قد ماتوا في ظروف تتناسب مع القانون الإسرائيلي والقانون الدولي. بالعكس، جميع الدلائل والشهادات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي في حرب 7 أكتوبر حرر نفسه وجنوده من أي قيود قانونية وأخلاقية، ونفذ جرائم حرب لا يمكن إحصاؤها. هناك أثمان كثيرة لتحرير هذه القيود – رئيس الحكومة الذي اضطر إلى السفر في خطوط التفافية كي لا يجد نفسه بالخطأ في دولة قد تسلمه لمعتقل “لاهاي”؛ ومقاطعة مكشوفة وخفية للعلوم والاقتصاد و”الهايتيك” في إسرائيل؛ والخجل الذي سيطارد اسم دولة إسرائيل؛ والجنود الذين سيخشون من الهبوط في مطارات جميع الدول؛ والعنف الداخلي والخارجي؛ والأمراض الجسدية والنفسية للجنود المشاركين في الحرب. ولكن الثمن الحقيقي قد يكون أعلى بكثير، وسيظهر ذلك في الصورة التي ستنعكس في مرآة المجتمع الإسرائيلي في اليوم الذي سيتلاشى فيه الضباب.
نير حسون
هآرتس 21/4/2025
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية