السيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمصر لـ 6 سنوات قادمة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
ادى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية مصر العربية لـ6 سنوات قادمة..
وعقد مجلس النواب المصري جلسة خاصة لهذا الغرض في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة، والذي تم تدشينه بهذا الحدث التاريخي
وتلا المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب كتاب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات الرئاسة التي جرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال السيسي في كلمة التنصيب " تحركنا مع الشعب لإنقاذ بلادنا من براثن التطرف والانهيار". مجددا "العهد على مسيرة استكمال بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة حديثة ديمقراطية".
ويعد السيسي هو أول رئيس للبلاد يؤدي اليمين الدستورية في 3 أماكن مختلفة.
إذ أدى اليمين الدستورية أول مرة في 2014 أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا لكون البرلمان منحلا في ذلك الوقت.
وفي 2018 أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقر البرلمان القديم بوسط القاهرة.
أما اليوم فسيكون أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية هو تدشين لمقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الیمین الدستوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.