1000 طالب يُشاركون بأبحاثهم في المؤتمر الطلابي بأداب قناة السويس
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تحت عنوان " توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة العلوم الإنسانية"- نظمت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس مؤتمرها الطلابي والبحثي السادس.تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وبإشراف الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور تامر شوقي مدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة، وبإشراف تنفيذي الدكتور جمال زاهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
نظم المؤتمر - وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية بإشراف الدكتورة منى عبد الرحمن مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية ومقرر المؤتمر، وشارك بالمؤتمر 1000 طالب وطالبة يمثلون جميع أقسام كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
ضم المؤتمر ستة محاور رئيسية هي: اللغات والذكاء الاصطناعي، الإشكاليات الفلسفية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي، الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي، تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان والقضايا المجتمعية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي في خدمة ذوي الهمم.
وتهتم جامعة قناة السويس في الدراسة بكلياتها المختلفة بالذكاء الاصطناعي لاعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة خلال الفترة الحالية .وتسعى الجامعة لإدخال برامج دراسية حديثة تتعلق بالذكاء الاصطناعي وتعزيز القيمة المعرفية لطلبة الجامعة .
وكان المعهد الفني للتمريض بجامعة قناة السويس نظم الاسبوع الماضي مؤتمره السادس للبحوث الطلابية، تحت عنوان "جيل جديد للممارسة التمريضية في ظل الذكاء والتعليم الأخضر".وضم المؤتمر إقامة المعرض الطلابي الذي ضم ماكيت خاص بالذكاء الاصطناعي والإسعافات الأولية وإعادة تدوير المخلفات والبيئة النظيفة.
وهدف المؤتمر إلى رفع المستوى العلمي والثقافي لدى الطلاب، مع عرض ونشر الإنتاج العلمي الإبداعي للطلاب.
كما تناول المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية كان منها تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، و تطبيق الممارسة التمريضية القائمة على البحوث والاتجاهات في مختلف المشكلات الصحية، والتعليم وتحديات المستقبل في ضوء فلسفة الذكاء الاصطناعي.
وفتحت جامعة القناة العام الحالي باب التقديم لبرنامجي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات و هو برنامج مميز بمصروفات يعمل بنظام الساعات المعتمدة، يسعى إلى تخريج كوادر ذات تنافسية عالية من المتخصصين في مجال علوم البيانات، بمهارات تميزهم في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي مجالات علوم البيانات وعلوم الروبوت، بالإضافة إلى بناء القدرات وتقديم استشارات وحلولاً تقنية للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة قناة السويس الدعم الأكاديمي الذكاء الاصطناعي الاسماعيليه الذکاء الاصطناعی قناة السویس
إقرأ أيضاً:
13 شائعة واجهتها الحكومة في 2024.. أبرزها «بيع قناة السويس»
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي بشأن جهود مواجهة الشائعات، حيث كان قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافا من الشائعات على مدار 2024، فضلا عن الجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية والتي تعد أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات.
وأوضح تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي، تواصل الدولة جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي.
كيفية مواجهة الشائعاتوأكد تقرير المركز أنّ الدولة تبنت استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع جهات ومؤسسات الدولة المعنية، لمواكبة أساليب نشر وترويج الشائعات والمعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها.
وكشف تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن أخطر الشائعات على مدار 2024 والتي شملت ما يلي.
1- رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر.
2- ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه.
3- إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
4- انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء، حيث يتم استدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية.
5- اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
6- تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
7- اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة.
8- اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية.
9- إلغاء صندوق النقد الدولي مناقشة الملف الخاص بمصر.
10- اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
11- انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
12- اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير المواني.
13- إخلاء دير سانت كاترين تزامنا مع تطوير المنطقة.
واستعرض التقرير أنّ ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، جاء بنسبة 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.
وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 – 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).
ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54% و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، ذكر التقرير أنّها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.
واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، حيث جاءت النسبة الأكبر للاقتصاد والصحة بـ19.4%، والتعليم والسياحة والآثار 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، وسجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، إلى جانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.
وركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقا للشهور خلال عام 2024، وفق التوزيع النسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول