خبير اقتصادي: مصر حققت إنجازات تاريخية خلال الـ10سنوات الماضية

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مصر شهدت تحولات جذرية سواء اقتصادية أو اجتماعية خلال الـ10سنوات الماضية وبدأت بتحديث مصر في شتي المجالات والقطاعات، والعمل على التطوير والبناء وتجلى ذلك في العاصمة الإدارية الجديدة وهي إحدى مدن الجيل الرابع وبداية للرقمنة الاقتصادية.

العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي في الشرق الأوسط

ووأكد عبد المنعم في بيان، أن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي يعد نقلة حضارية في الشرق الأوسط، ويعد حل لمشكلة زحام القاهرة، حيث أكدت دراسة صادرة عن للبنك الدولي في 2014 أن مصر تخسر 47 مليار جنيه سنويا بسبب الزحام بالقاهرة الكبرى، متوقعة ارتفاع الخسارة لـ80 مليار بحلول عام 2030 حال استمرار المشكلة.

وأشارت الدراسات إلى أن عدد سكان مصر سيتجاوز حاجز الـ160 مليون نسمة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى احتياج السوق المصرى لمليون وحدة سكنية سنويًا وأمام هذه المعوقات والأزمات كان على الدولة المصرية أن تتحرك، فاتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة، تهدف لتحقيق طفرة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

بالإضافة إلى بناء مدن جديدة ومشروعات تستوعب الزيادة السكانية المستقبلية وتقدر تكلفة المشروعات القومية الكبرى التي بدأت الدولة في إنجازها منذ شهر يونيو 2014 وحتى الآن، التي تعمل عليها الدولة لتحقيق «المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية أو ما يُوصف بـ«الجمهورية الجديدة» بنحو 9 تريليون جنيه تم العمل على إنشاء 22 مدينة وتجمعا عمرانيا جديدا ضمن مخطط استراتيجي يضم 30 مدينة جديدة؛ حيث سيتم تنفيذ 8 مدن أخرى، ومساحة المدن الثلاثين ستكون 580 ألف فدان يستوعبون 30 مليون نسمة كما تم إنشاء 5 مطارات جديدة أضيفت لمصر و5 قواعد عسكرية وأن مساحة مصر المأهولة لأول مرة من مئات السنين تتحرك من 7% إلى 14% في معجزة تحققت خلال 10 سنوات فقط.

أهم القطاعات التي ستكون قاطرة التنمية خلال الفترة الرئاسية الجديدة

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي ستبدأ من الآن ولمدة 6 سنوات حتى 2030، حيث حدد الرئيس أهم القطاعات التي ستكون قاطرة التنمية خلال المرحلة القادمة وهي «الزراعة والصناعة والاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة» وهي قطاعات لها أهميه كبري في تحقيق التنميه المستدامة، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية والوصول لحلم صادرات 100 مليار دولار سنويا وزيادة الرقعة الزراعية التي تصل مساحتها اليوم إلى 9.8 مليون فدان بزيادة قدرها 1.5 مليون فدان خلال الفترة الماضية بمشروعات استصلاح الأراضي مثل استصلاح 400 ألف فدان في سيناء ومشروع مستقبل مصر بـ700 ألف فدان ومناطق أخرى في غرب المنيا ومن المخطط له زيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى 12 مليون فدان خلال الفتره القادمة.

وأشار إلى أن أيضا زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17.5% حاليا إلى 25% خلال الـ6 سنوات القادمة وكذلك زيادة مساهمة قطاع الاتصالات ليصل إلى 10% أيضا من مستهدفات المرحلة الجديدة التي بدأت اليوم، ومن شأنها تمكين القطاع الخاص في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لزيادة معدلات العمالة وتقليل البطالة.

المصدر: الوطن