بسبب رئيس نادي بيراميدز.. قرار عاجل ضد عدلي القيعي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أجلت المحكمة الاقتصادية، محاكمة عدلي القيعي في سب وقذف ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز لجلسة 16 أبريل.
وأقام المهندس ممدوح عيد، الدعوى رقم 1215 لسنة 2024 ضد عدلي القيعي، يتهمه فيها بالسب والقذف وخدش للشرف والاعتبار علانية، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال،
وطالب بتعويض مؤقت بمبلغ 250001 جنيه؛ بسبب هجوم القيعي عليه، ووصفه بما يخالف الواقع في إحدى حلقاته خلال برنامجه التلفزيوني.
أكد محمد رشوان المحامي بالنقض، أنه أجرى اتصالًا مع عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، الذي أبدى اندهاشه من الدعوى القضائية المرفوعة ضده، من جانب ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النادى الاهلى عدلي القيعي سب وقذف المحكمة الاقتصادية محمد رشوان السب والقذف نادي بيراميدز رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي شركة الكرة بالنادي الأهلي رئيس نادي بيراميدز عدلی القیعی
إقرأ أيضاً:
كيف منح القانون محاكم الجنايات صلاحيات إضافية لإقامة الدعوى الجنائية
منح قانون الإجراءات الجنائية الجديد محكمة الجنايات، الحق في إقامة الدعوى الجنائية على متهمين تم إغفالهم في قضايا منظورة أمامها، مع وضع ضوابط لضمان النزاهة وعدم تضارب المصالح.
هذه الصلاحية جاءت لتعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلًا لتصحيح الإغفال أو مواجهة أفعال تؤثر على سير العدالة.
ضوابط إقامة الدعوى من محكمة الجنايات
وفقًا للقانون، لا يجوز للقاضي الذي قرر إقامة الدعوى الجنائية الاشتراك في الحكم فيها، لضمان الحياد واستقلالية القضاء. وفي حالة إحالة الدعوى إلى المحكمة، يجب أن تُحال إلى دائرة قضائية أخرى لتجنب أي شبهة تعارض مصالح.
إذا كانت الدعوى الجديدة مرتبطة ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية التي لم يتم الفصل فيها، فإن القانون يلزم بإحالة كلتا الدعويين إلى محكمة أخرى. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان وحدة القرار القضائي وتعزيز نزاهته.
أعطى القانون محكمة الجنايات بدرجتيها، وكذلك الدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، الحق في إقامة الدعوى الجنائية وفقًا للمادة 13 من القانون. كما يمكن لهذه المحاكم إقامة الدعوى في حالة وقوع أفعال تُخل بأوامرها، أو تؤثر على سير العدالة أو احترامها، أو تضغط على الشهود أثناء نظر القضايا.
في حالة الطعن على الحكم الصادر في الدعوى المقامة، نص القانون على منع القاضي الذي قرر إقامة الدعوى من الاشتراك في نظرها أثناء مراحل الطعن، لتوفير ضمانات إضافية للعدالة.
يُعد هذا التطوير في قانون الإجراءات الجنائية خطوة كبيرة نحو تعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة ومواجهة محاولات التأثير على سير القضايا. كما أنه يرسخ مبدأ استقلالية القضاء ويضمن توفير بيئة قضائية نزيهة لكل الأطراف المعنية بالدعوى.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية