عضو بـ«النواب»: كلمة السيسي بعد حلف اليمين خارطة طريق لمستقبل مصر
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
اعتبرت ولاء التمامي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حفل تنصيب الرئيس السيسي لفترة ولاية رئاسية جديدة، عيدا لمصر برمتها ومرحلة تاريخية جديدة من الأمن والاستقرار والمشاريع العظيمة الملهمة.
ولفت التمامي في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى العديد من النقاط التي جاءت في كلمة السيسي في بيانه أمام مجلس النواب بعد أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسة جديدة، ومنها «قطعنا شوطا كبيرا في فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا، قبل أي شيء آخر، تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة يشهد نموا وتطورا كل يوم بما تصنعه أيدينا من عمل وجهد وبما نمتلكه من إصرار».
وأضافت التمامى أنّ كلمة السيسي هي خارطة طريق للمستقبل، واستمرار على نفس الطريق نحو الغد بآمال واحلام عظيمة، متابعة أنّ معاهدة السيسي المصريين بأن يظل مخلصا في عمله، لا ترى عينه سوى مصالح الشعب ومصلحة هذا الوطن متسلحا بعزيمة الشعب المصرى وأصله الطيب، تأكيد على وطنيته واهتمامه بالمصري وحياته ومستقبله.
واختتمت النائبة ولاء التمامى بأنّ كلمة السيسي خلال اليمين الدستورية وصلت لعشرات الملايين من المصريين لأنها خرجت من القلب ومن زعيم محب لوطنه واستقراره ويعمل على نهضته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي الرئيس السيسي تنصيب الرئيس السيسي حلف اليمين كلمة الرئيس السيسي کلمة السیسی
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وهناك أثرين واضحين علي مالكي ومستأجري الوحدات السكنية والتي أوضحها منطوق الحكم وجاءت كالتالي:
1-إذا أصدر مجلس النواب قبل يوليو 2025 تشريع ينظم نسبة الزيادة في قيمة الأجرة بحيث يكون هناك زيادة في ضعف الزيادة الحالية بالنسبة للعقارات المبنية قبل تاريخ القانون عام 1981 كذا زيادة ضعف الزيادة الحالية بالسنبة العقارات المبنية بعد القانون ومن ثم تكون هناك زيادة في الأجرة وكذا رفع الزيادة السنوية وتطبيقها من المدة التي سيحددها التشريع الجديد.
2-اما اذا لم يصدر مجلس النواب تشريع وتم تنفيذ الحكم فأنه من حق الملاك تقديم دعاوى طرد للمستأجر استنادا لحكم الدستورية وعدم تنفيذه.
سبق، وقضت المحكمة الدستورية العليا، في أول نوفمبر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي