متهم بالاتجار بالبشر.. دفاع طبيب تجميل مغربي شهير يثير خروقات في الاعتقال ويطلب السراح المؤقت
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن متهم بالاتجار بالبشر دفاع طبيب تجميل مغربي شهير يثير خروقات في الاعتقال ويطلب السراح المؤقت، RT Youtubeقاعة محكمة في المغرب استمرت جلسة محاكمة طبيب التجميل المغربي الشهير حسن التازي والمتابع رفقة زوجته وشقيقه .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات متهم بالاتجار بالبشر.
RT / Youtube
قاعة محكمة في المغرباستمرت جلسة محاكمة طبيب التجميل المغربي الشهير حسن التازي والمتابع رفقة زوجته وشقيقه وامرأتين، بتهمة الاتجار بالبشر، يوم الخميس، لساعات طويلة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وشهدت الجلسة التي انطلقت صباحا واستمرت حتى الثامنة مساء، تقديم دفاع المتهمين مرافعات طويلة من أجل التعقيب على ردود النيابة العامة.
واعتبر دفاع طبيب التجميل في تعقيبه أن المتهمين المعتقلين لم يتم إشعارهم خلال توقيفهم بالتهم المنسوبة إليهم وهو ما يعد خرقا لمقتضيات المادة الـ24 من قانون المسطرة الجنائية.
وذكر المحامي امبارك المسكيني أنه يتطلب إشعار المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم حتى يكونوا على بينة بذلك لمعرفة كيفية الدفاع عن أنفسهم على اعتبار أن المشرع منحهم الحق حتى في الكذب والصمت.
وأوضح الدفاع في مرافعته أن الإشعار بالاعتقال كان يجب أن يكون فورا وليس بعد مرور 15 ساعة من ذلك، مشيرا إلى أن الفورية تعد حقا من حقوق المتهم فلا يعقل أن يوضع رهن الاعتقال ولا يتم إعلامه إلا بعد مرور 15 ساعة، فالدستور يلزم بإشعار المتهم فورا.
وسجل دفاع الطبيب التازي ومن معه وجود خروقات تتعلق بقرارات التمديد الصادرة عن قاضي التحقيق، حيث اعتبرها غير قانونية وباطلة.
كما تطرق الدفاع إلى أن ممثل الحق العام عمل على استعراض إحدى الوثائق التي تبين أنها غير موقعة وليست هي نفسها الموجودة بالملف، الأمر الذي دفعهم إلى التماس بطلانها.
واعتبر الدفاع أن جميع النسخ الموجودة في الملف المعروض لدى المحكمة يجب أن تكون مطابقة للأصل، ولا يعقل أن تكون وثائق معروضة من النيابة العامة مخالفة لما هو موجود ضمن الملف.
وقررت المحكمة إدخال الملف إلى المداولة من أجل البت في الدفوعات الشكلية المثارة من لدن النيابة العامة ودفاع المتهمين وكذا طلبات السراح المؤقت، حيث ينتظر أن تصدر قرارها يوم الجمعة.
كما قررت الهيئة التي تنظر في القضية، استدعاء مطالب بالحق المدني للجلسة المقبلة التي تم تحديد تاريخها يوم 21 سبتمبر المقبل.
المصدر: موقع "هسبريس" المغربي
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل متهم بالاتجار بالبشر.. دفاع طبيب تجميل مغربي شهير يثير خروقات في الاعتقال ويطلب السراح المؤقت وتم نقلها من روسيا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذر إسرائيل بشأن وقف أوامر الاعتقال ضد مستوطنين
حذرت الإدارة الأميركية، الأحد، إسرائيل بشأن قرار الأخيرة المتعلق بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين المشتبه في مهاجمتهم للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن حذرت تل أبيب من هذا القرار، وقدرته على زيادة العنف في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف المسؤولون أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أوصل رسالة إدارة بايدن خلال المكالمة الهاتفية التي جمعته، السبت، مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس وأعرب عن قلقه العميق بشأن القرار.
وقال كاتس لأوستن إن قراره بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين كان "خطوة داخلية اتخذت انطلاقا من الالتزام بالمبادئ الديمقراطية"، مشيرا إلى أن "استخدام مثل هذه الأوامر ضد المواطنين غير مسموح به في أي ديمقراطية في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة"، بحسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
ولفت وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن قراره اتخذ بسبب "التهديدات الفلسطينية الخطيرة والعقوبات الدولية غير المبررة المتخذة ضد المستوطنين".
وقال مسؤول أميركي لأكسيوس إن قرار كاتس بالتوقف عن استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين العنيفين "مضلل للغاية".
وأضاف المسؤول أن الاعتقال الإداري هو الشيء الوحيد الذي سمح لإدارة بايدن بالادعاء بأن إسرائيل تفعل شيئا لمنع عنف المستوطنين، وتابع: "الآن لا يمكننا فعل ذلك بعد الآن".
وأكد المسؤولان أن الولايات المتحدة تتوقع ألا تستخدم أوامر الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن يتم اعتقال جميع المشتبه بهم في الإرهاب - اليهود والفلسطينيين - ومحاكمتهم وفقًا لنفس المعايير.