متهم بالاتجار بالبشر.. دفاع طبيب تجميل مغربي شهير يثير خروقات في الاعتقال ويطلب السراح المؤقت
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
استمرت جلسة محاكمة طبيب التجميل المغربي الشهير حسن التازي والمتابع رفقة زوجته وشقيقه وامرأتين، بتهمة الاتجار بالبشر، يوم الخميس، لساعات طويلة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وشهدت الجلسة التي انطلقت صباحا واستمرت حتى الثامنة مساء، تقديم دفاع المتهمين مرافعات طويلة من أجل التعقيب على ردود النيابة العامة.
واعتبر دفاع طبيب التجميل في تعقيبه أن المتهمين المعتقلين لم يتم إشعارهم خلال توقيفهم بالتهم المنسوبة إليهم وهو ما يعد خرقا لمقتضيات المادة الـ24 من قانون المسطرة الجنائية.
وذكر المحامي امبارك المسكيني أنه يتطلب إشعار المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم حتى يكونوا على بينة بذلك لمعرفة كيفية الدفاع عن أنفسهم على اعتبار أن المشرع منحهم الحق حتى في الكذب والصمت.
وأوضح الدفاع في مرافعته أن الإشعار بالاعتقال كان يجب أن يكون فورا وليس بعد مرور 15 ساعة من ذلك، مشيرا إلى أن الفورية تعد حقا من حقوق المتهم فلا يعقل أن يوضع رهن الاعتقال ولا يتم إعلامه إلا بعد مرور 15 ساعة، فالدستور يلزم بإشعار المتهم فورا.
وسجل دفاع الطبيب التازي ومن معه وجود خروقات تتعلق بقرارات التمديد الصادرة عن قاضي التحقيق، حيث اعتبرها غير قانونية وباطلة.
إقرأ المزيدكما تطرق الدفاع إلى أن ممثل الحق العام عمل على استعراض إحدى الوثائق التي تبين أنها غير موقعة وليست هي نفسها الموجودة بالملف، الأمر الذي دفعهم إلى التماس بطلانها.
واعتبر الدفاع أن جميع النسخ الموجودة في الملف المعروض لدى المحكمة يجب أن تكون مطابقة للأصل، ولا يعقل أن تكون وثائق معروضة من النيابة العامة مخالفة لما هو موجود ضمن الملف.
وقررت المحكمة إدخال الملف إلى المداولة من أجل البت في الدفوعات الشكلية المثارة من لدن النيابة العامة ودفاع المتهمين وكذا طلبات السراح المؤقت، حيث ينتظر أن تصدر قرارها يوم الجمعة.
كما قررت الهيئة التي تنظر في القضية، استدعاء مطالب بالحق المدني للجلسة المقبلة التي تم تحديد تاريخها يوم 21 سبتمبر المقبل.
المصدر: موقع "هسبريس" المغربي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الرباط السلطة القضائية الطب
إقرأ أيضاً:
وهبي: لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم بسبب ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الاثنين، عن التحديات التي تواجه توفير أطباء شرعيين في جميع أقاليم المغرب، مؤكدا أنه لا يمكن توفير طبيب شرعي لكل إقليم.
وأوضح الوزير، ردا على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن وزارة العدل تشتغل على هذا الموضوع عبر مرسوم لتكوين سريع لأطباء عموميين للمساعدة في هذا المجال، إلا أن ذلك يصادف قلة الإقبال على تخصص الطب الشرعي من قبل الطلاب، ويعزى ذلك جزئيا إلى ضعف أجور التشريح التي لا تتجاوز 100 درهم، قائلا: « كدير التشريح والدولة كتعطيك 100 درهم ».
وأشار وهبي إلى أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة المرسوم بهدف رفع التعويضات لجعل التخصص أكثر جاذبية. وكشف أن العدد الإجمالي لطلبة الطب الشرعي في المغرب يبلغ حاليا 158 طبيبا، مؤكدا على وجود خطط لفتح دورات تكوينية إضافية لزيادة هذا العدد.
وردا على انتقادات نائبة برلمانية بشأن محدودية أعداد الأطباء الشرعيين، قال المسؤول الحكومي: « ما يمكنش نولدهم هاد شي لي عطا الله… لا يوجد أطباء شرعيون، علينا الانتظار أربع سنوات من التكوين ».
كلمات دلالية أطباء شرعين التشريح عبد اللطيف وهبي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة