شباب تنمية المشروعات يؤكدون على الطفرة التي حققها قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في عهد السيد الرئيس
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
بمناسبة الاحتفالات بيوم تنصيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت عصرها الذهبي في عهد فخامة السيد الرئيس.
وأوضح سيادته أن السيد الرئيس قد أولى اهتماما غير مسبوق بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأطلق العديد من المبادرات التي من شأنها تمكين رائدات ورواد الأعمال والتوسع في منح الخدمات والإعفاءات والحوافز والتيسيرات والمعاملات التفضيلية لمساعدتهم في بدء أعمالهم.
وأكد الرئيس التنفيذي أنه، من هذا المنطلق، قدم السيد الرئيس، منذ توليه المسئولية، كافة أوجه الرعاية والمساندة والدعم لجهاز تنمية المشروعات وكافة الجهات العاملة والمعنية بهذا القطاع في مصر ووجه بإعطاء الجهاز قدر أكبر من المسئوليات والصلاحيات ليساهم بشكل متنامي في النهوض بمشروعات الشباب وبالخدمات المقدمة لتطوير المشروعات القائمة والجديدة.
وأوضح رحمي أن من أهم المبادرات التي أطلقها السيد الرئيس إصدار قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 الذي أوجد الإطار العام الملائم والبيئة التنظيمية والتشريعية والإجرائية المواتية لميلاد أجيال مؤهلة من رائدات ورواد الأعمال في مصر.
وقال الرئيس التنفيذي، بمناسبة تنصيب فخامة السيد الرئيس، أن كافة الشباب المستفيدين من خدمات الجهاز على مدار السنوات التسع الماضية يقدرون بشكل كبير الطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع تنمية المشروعات في عهد السيد الرئيس، ويجددون ثقتهم في المرحلة القادمة بأنها ستكون أفضل لكافة مجالات الاستثمار في مصر.
وصرح الأستاذ رحمي بأن الجهاز، منذ بداية يوليو 2014 وحتى نهاية فبراير 2024، قد قدم إجمالي قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية بلغت أكثر من 50 مليار جنيه وهو ما يمثل أضعاف معدلات الإقراض قبل تولي السيد الرئيس المسئولية مما أتاح أكثر من 3 مليون فرصة عمل لأبناء وبنات مصر.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن النصيب الأكبر من هذه التمويلات قد حصلت عليه محافظات الوجه القبلي بنسبة 47% وذلك وفقا لمراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات، تليها محافظات الوجه البحري بمقدار 36%، أما المناطق الحضرية، فأوضح سيادته أنها سجلت 12% من هذه النسبة وتتبعها المناطق الحدودية بنسبة 5%.
وأكد الرئيس التنفيذي أنه خلال نفس الفترة، استمر الجهاز بالتوازي مع التمويل، في تقديم خدماته غير المالية لأبناء مصر في مختلف محافظات الجمهورية، فمن خلال وحدات الشباك الواحد الملحقة بأفرع الجهاز على مستوى الجمهورية، أوضح الأستاذ رحمي أنه تم استهداف وخدمة ما يقرب من 181 ألف من العملاء وأتاح لهم مجموعة متكاملة من الخدمات منها، استصدار الرخص المؤقتة والنهائية لتوفيق الأوضاع والمشروعات الجديدة، وشهادات التصنيف والمزايا للعملاء، والرقم القومي والسجلات التجارية، والبطاقات الضريبية للمنشآت، وكذلك التأمينات الاجتماعية.
وأضاف الرئيس التنفيذي أنه في مجال الخدمات التدريبية، قام الجهاز بتدريب أكثر من71 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال لخلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال. وأكد سيادته أنه في سبيل مساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، أقام الجهاز 1.283 معرضا على مستوى الجمهورية وأشرك بها 29.127 من أصحاب المشروعات، وأشار إلى أن هذه المعارض قد نجحت في تحقيق إجمالي مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز قاربت 1.143 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمشاركة الجهاز في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة،" استطرد رحمي قائلا إن مجمل ما صرفه الجهاز بقرى المبادرة منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية فبراير 2024 تجاوز 3 مليار جنيه بنسبة تمويل بلغت 77% لمحافظات الوجه القبلي، مولت 116.8 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر ونتج عن ذلك توليد نحو 202 ألف فرصة عمل لأبناء وهذه المحافظات.
وبالنسبة لمشروعات البنية الأساسية، أكد الأستاذ رحمي أن الجهاز خلال نفس الفترة قد تمكن من تقديم أكثر من 3 مليار جنيه في صورة منح لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية والمجتمعية والتدريب بمحافظات الجمهورية بما يعادل أكثر من 45.7% من إجمالي تمويل الجهاز منذ نشأته، لتوفر ما يزيد على 34 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بتلك المحافظات وبذلك يسهم الجهاز في تعزيز أنشطة التنمية المجتمعية بالمحافظات ومن ثم خدمة التوجهات القومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنمیة المشروعات ومتناهیة الصغر السید الرئیس ملیار جنیه أکثر من
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فاعليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت مسمى " الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
حيث أكد محمد الاتربي أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري التي تتماشي مع توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر ودعم وتنمية المشروعات الطبية من خلال إتاحة الفرص أمام مشروعات القطاع الخاص من عيادات، ومراكز طبية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وغيرها، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل واعتمادهم كمقدمي خدمة صحية تليق بأهل مصر، ووفقًا للمعايير والمحددات الموضوعة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع النقابة العامة لأطباء مصر بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.
وأعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
ومن جانبه أشار يحيي أبو الفتوح الى أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.
وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.
ومن جانبه أوضح الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.