اعتبر أمين عام التيار الديمقراطي في تونس، نبيل حجي، أن برنامج الرئيس قيس سعيد ونظام 25 يوليو هدفه القضاء على كل الفاعلين والحركات والتعببرات السياسية.

وأضاف حجي، في تصريحات صحفية، أن "النصوص التي أصدرها سعيد تؤكد عدم اعترافه بالأحزاب والأجسام الوسيطة".

ورجح خلال ندوة لتنسيقية الأحزاب الديمقراطية التقدمية وأن المستقبل سيشهد تضييقا على الأحزاب السياسية من الناحية القانونية من خلال امكانية تنقيح قانون الاحزاب وقانون الجمعيات، وفق تقديره.

واعتبر أن طوابير التونسيين أمام المخابز وفقدان المواد الأساسية يلخص واقع الملف الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مشيرا إلى أن "سعيد حوّل التونسيين في ظرف سنتين لكائنات لا هم لها غير ايجاد الأكل والشرب وهو ما أظهرته صور التونسيين وهتافاتهم المطالبة بتوفيز الخبز والماء والكهرباء خلال جولة رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو بشارع الحبيب بورقيبة وهو ما يجعل المواطن غير آبه للحياة السياسية"، حسب قوله.

إقرأ المزيد الرئيس التونسي: لا رجوع للوراء

وقال حجي: "الأحزاب السياسية اليوم دخلت في حالة مقاومة من أجل أن يتواصل وجودها ويتواصل التعبير عن الرأي حتى وان كان السجن مصيرها، وليست في حالة عمل سياسي طبيعي".

وبخصوص الاستحقاق الانتخابي المفترض في 2024، دعا حجي "مختلف الأطراف السياسية إلى التحقق أولا من  امكانية إجراء انتخابات رئاسية من عدمها، ومدى سماح سعيد بمشاركة مرشحين سياسيين فيها، ومدى استعداده لتحمل خطورة احتمالية فرضية فوز مرشح آخر بالرئاسة"، مضيفا "سعيد مسكون بفكرة أنه مبعوث العناية الإلهية لإعطاء توجه جديد للعالم، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية العام المقبل ما لم يضمن سعيد فوزه بها بطريقة أو بأخرى".

المصدر: موزاييك

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا قيس سعيد

إقرأ أيضاً:

تأديبية بني سويف توقع حكمًا بجزاءات على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا

أصدرت المحكمة التأديبية ببني سويف حكمًا بتوقيع جزاءات تأديبية على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا، وذلك بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية خلال عام 2018.

وقضت المحكمة بمجازاة “أ. م”، فني هندسة بالإدارة الزراعية، بغرامة تعادل سدس أجره الشهري، بعد تورطه في تقديم مستندات مزورة لبنك ناصر الاجتماعي بهدف ضمان قرض لمواطن آخر، فضلًا عن قيامه بتوقيع إقرارات مخالفة للقانون.

كما قضت المحكمة بخصم خمسة أيام من أجر “ن. ص”، مسئول أمن محلج القطن بمركز ببا، بعد مشاركته في تزوير المستندات اللازمة للحصول على قرض لضمان مواطن آخر، بالإضافة إلى توقيعه على إقرار ضمان مخالف للحقيقة.

كانت النيابة الإدارية قدمت الدعوى في يونيو 2024، مستندة إلى التحقيقات التي أظهرت تورط الموظفين في التلاعب بالوثائق الرسمية بهدف الحصول على قروض بشكل غير قانوني. 

وقد اعترف كلا المحالين بارتكاب المخالفات خلال التحقيقات، ما أدى إلى صدور الحكم بحقهم بناءً على المواد 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأكدت المحكمة أن هذه المخالفات تمثل إخلالاً بالواجبات الوظيفية، وأن العقوبات المتخذة تتناسب مع حجم الجرم التأديبي المنسوب إليهما.

مقالات مشابهة

  • الأحزاب والمجتمع المدني والنقابات تعلن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية
  • الأحزاب السياسية تناقش مع الاتحاد الأوروبي مستجدات الحرب والسلام ومطالب بتطوير العلاقات إلى المستوى الجيوسياسي التنموي
  • النائب تيسير مطر: 100 مليون مصري يقفون مع الرئيس السيسي ضد تهجير الفلسطينيين
  • ماذا قال رونالدو عن امكانية عودته إلى ريال مدريد؟
  • الصحفيين والإعلاميين: خلال لقاء محافظ الدقهلية كلنا خلف الرئيس في جميع القرارات السياسية التي تحافظ على الأمن القومي
  • تنسيقية الأحزاب تثمن موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين
  • الرئيس العليمي يتحدث عن الخيار الأكثر ضمانًا لتحقيق السلام في اليمن وأهمية القرار الأمريكي الأخير ضد الحوثيين
  • كريم مصيلحي: حديث الرئيس عن تهجير الفلسطينيين يدعو للفخر بالعروبة ودعم الأشقاء
  • الرئيس السيسي: نعمل مع كينيا للتوصل إلى السلام في السودان وفتح حوار سياسي
  • تأديبية بني سويف توقع حكمًا بجزاءات على موظفين في الإدارة الزراعية بمركز ببا