مصطفى بكري عن مصير الحكومة الحالية: «التكهنات عديدة واجتماع الغد سيكون كاشفًا»
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن الخيارات المطروحة أمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بعد تنصيب الرئيس عبالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، قائلًا: «غدا تجتمع الحكومه برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وأمامها أحد خيارين».
وأضاف بكري، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «إما تقديم استقالتها، وهنا سيكلف الرئيس رئيس حكومة جديد استناداً إلى نص المادة ١٤٦ من الدستور، على أن تعرض تشكيلها على مجلس النواب للموافقة عليها، وإما أن يجري رئيس الحكومة الحالي تعديلًا وزاريا مع احتفاظه بمنصبه استناداً إلى المادة ١٤٧ من الدستور».
وتابع عضو مجلس النواب: «التكهنات عديدة، والمعلومات متضاربة، إلا أن اجتماع الحكومة غدا سيكون كاشفًا».
وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، االيمين الدستورية أمام مجلس النواب، بمقره الجديد في العاصمة الإدارية، وفقًا لنص المادة 144 من الدستور، والتي تشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب، ويكون على النحو التالي: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
وعقب انتهاء إجراءات تنصيب الرئيس السيسي أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، يتولى رئاسة الجمهورية لمدة ست سنوات جديدة، ويحضر الجلسة وفقًا للدستور أعضاء مجلس النواب.
وكان الرئيس السيسي، قد أدى اليمين الدستورية عن فترة ولايته الأولي أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في عام 2014، بينما أدي اليمين الدستورية في فترة ولايته الثانية أمام مجلس النواب عام 2018.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي انجازات الرئيس السيسي تنصيب تنصيب الرئيس تنصيب الرئيس السيسي تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي تنصيب السيسي حفل تنصيب الرئيس حفل تنصيب الرئيس المصري حفل تنصيب السيسي عبد الفتاح السيسي مجلس النواب مراسم أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية مصطفى بكري أمام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قطر.. بدء التصويت على مشروع التعديلات الدستورية
يمن مونيتور/الأناضول
بدأت في قطر، صباح الثلاثاء، عملية التصويت على مشروع التعديلات الدستورية لعام 2024، ضمن أجواء وصفت بـ”الحماسية”.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”: “بدأت في تمام الساعة السابعة، صباح اليوم، عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 لدولة قطر”.
وأضافت: “حضر المواطنون ممن يحق لهم الإدلاء بآرائهم، في أجواء حماسية ولحظة تاريخية، تؤكد بجلاء حرص الجميع على إنجاح هذا الحدث، واستشعار المسؤولية تجاه الوطن، وتعزيز نسيجه الاجتماعي في أبهى صورة”.
ووفق الوكالة، “تستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت”.
وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، المرسوم رقم 87 لسنة 2024، بدعوة كافة المواطنين ممن أتموا الـ18 عاما، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية المقرر اليوم.
في السياق، أكد مجلس الوزراء “أهمية المشاركة الشعبية الفعالة في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية، والتي ستجسد من جديد صورة أخرى من صور التلاحم الفريد بين الشعب القطري، وتعزز القيم الحميدة المتوارثة والمبادئ الوطنية الراسخة”، وفق الوكالة.
ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية خليفة بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، قوله إن “المتطلبات اللازمة لعملية الاستفتاء اكتملت، سواء عبر التصويت الورقي أو الإلكتروني في المقار التي تم الإعلان عنها، أو التصويت عن بعد”.
ومن ضمن مشروعات التعديلات التي طرأت على مواد الدستور، أن المادة رقم “1” في النص المقترح، أصبحت: “قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي (يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون)، ولغتها الرسمية العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية”، مع الإشارة إلى أن الفقرة التي بين قوسين هي المضافة إلى المادة الأصلية.
بالإضافة إلى تعديلات بشأن الشروط التي يجب توفرها في عضو مجلس الشورى القطري، من بينها أن “يكون قطري الجنسية”، بعد أن كانت المادة الأصلية “أن تكون جنسيته الأصلية قطرية”.
ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول أجري عام 2003، لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد، وتمت الموافقة على الدستور وإقراره عقب ظهور نتيجة الاستفتاء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار