مناقشة محل الاختلاف في مشروع قانون الإعلام بـالشورى
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
عقدت صباح اليوم اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى لقاء مشتركا في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون الإعلام المحال من الحكومة، وخلال اللقاء تمت مناقشة مسودة مشروع القانون، حيث تدارست اللجنتان مواد مشروع القانون وأبرز ما اتفقتا عليه من مواد بعد المناقشة والبحث، إضافة إلى شرح وتفصيل بعض المواد التي كانت محل اختلاف، وذلك في سبيل تجويد وتنظيم المشروع بما يخدم صالح الإعلام في سلطنة عمان ومواكبة المتغيرات وإضفاء المرونة المطلوبة في مثل هذه القوانين من وجهة نظر اللجنتين.
جاء ذلك بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية وسعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين.
الجدير بالذكر بأن لجنة الإعلام عقدت العديد من الاجتماعات واللقاءات، واستضافت الجهات المختصة والمعنية في الشأن الإعلامي بسلطنة عمان، إضافة إلى تدارس مواد مشابهة من بعض قوانين الدول ومقارنتها بمشروع القانون.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة /واشنطن
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي ، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
السيسي يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية