مدحت العدل: «شاهدت 53 فيلمًا لتشارلي تشابلن في 4 أيام بعد انبهاري بفكرة المسرحية» (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
كشف السيناريست مدحت العدل، كواليس كتابته للعرض المسرحي «تشارلي تشابلن»، مشيراَ إلى أنه شاهد 53 فيلماَ خلال 4 أيام بعد إعجابه بالفكرة .
أخبار متعلقة
«لم يُخطئ».. مدحت العدل يناشد نقيب الموسيقيين التراجع عن إلزام أحمد سعد بالاعتذار
مدحت العدل: «البرادعي كان مرعوب من الناس في ميادين 30 يونيو»
مدحت العدل: «اللي يحرّم الفن مستحيل يكون مصري»
وقال «العدل» خلال لقائه ببرنامج «معكم»الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي ويذاع على شاشة CBC:«جاء لي محمد فهمي وأحمد البوهي ليعرضوا عليا الفكرة، وجدت أنهم منبهرين بالفكرة وانبهارهم بالفكرة انتقل لى».
وأضاف:«في 4 أيام اتفرجت على 53 فيلم خاصة بتشارلي تشابلن، كانوا هم جايبين الأفلام على الفلاشة، وبكيت وهم يعرضون المسرحية قولت لهم محدش هيكتب المسرحية دي غيري».
مدحت العدل تشارلي تشابلن مسرحية تشارلي تشابلنالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مدحت العدل زي النهاردة مدحت العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل السوري يؤكد ضرورة محاسبة كل من أجرم بحق الشعب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العدل السوري مظهر الويس ضرورة العمل على دمج المؤسسة القضائية في الشمال مع المنظومة القضائية في المحاكم.
وشدد الويس خلال لقائه وفدا من قضاة الشمال السوري على أهمية هذه الخطوة في ضمان تحقيق العدالة، وتوحيد المعايير القضائية في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح الويس خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة العدل، أن توحيد الإجراءات القانونية وتطبيق القوانين يضمن حقوق المواطنين، ويحقق المساواة أمام القانون، مشيرًا إلى أن الاندماج سيسهم في تعزيز استقلالية القضاء، وتطوير قدرات الكوادر القضائية في الشمال، من خلال الاستفادة من الخبرات لدى وزارة العدل.
وجدد وزير العدل التأكيد على أهمية محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، بمن فيهم القضاة في محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية، لافتًا إلى أنه لن يتم التساهل بموضوع الفساد القضائي، وستتم محاسبة كل من يتورط فيه، بهدف بناء منظومة قضائية قائمة على تحقيق العدل وخدمة المواطنين.
وأكد القضاة أنهم يضعون أنفسهم تحت تصرف الوزارة، وأن المؤسسة القضائية في الشمال جاهزة للاندماج مع المنظومة القضائية، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة قانونية مختصة بمراجعة الأحكام والتشريعات السابقة، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي والنيابة العامة لضمان المحاسبة.