حكومة أخنوش تكسب رهان الرفع من النمو الإقتصادي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كسبت حكومة عزيز أخنوش رهان الرفع من النمو الإقتصادي خلال سنة 2023 وهو ما كشفت عن الأرقام التي أفرجت عنها المندوبية السامية للتخطيط يوم أمس الإثنين.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي سجل تحسنا ملحوظا خلال الفصل الرابع من سنة 2023، بلغ 4,1% عوض 0,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022، وقد شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وحسب مذكرة المندوبية حول “الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2023” فقد سجلت القيمة المضافة للقطاع الصناعي، ارتفاعا بنسبة 7,4%، عوض انخفاض نسبته 3,6% خلال نفس الفترة من سنة 2022، وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة للصناعات الاستخراجية، والصناعات التحويلية، والبناء والأشغال العمومية، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات.
ومن جهتها، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,6% في الفصل الرابع من سنة 2023 عوض انخفاض قدره 12,4% خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,8% عوض انخفاض بنسبة 13,1%، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 14,9% عوض انخفاض بنسبة 2,3%.
ومن جهة أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها، إذ انتقلت من 5,1% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2,8%. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات، والخدمات المالية والتأمينية، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي، مقابل ارتفاع أنشطة النقل والتخزين، والأنشطة العقارية، والتجارة وإصلاح المركبات، والاعلام والاتصال.
ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 عوض 2,2% سنة من قبل.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,7% عوض 4٫3% خلال الفصل الرابع من سنة 2022، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2,6% عوض 3,6%.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية بالحجم، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا ب 13٫3% بدل 9٫4% مع مساهمة سلبية في النمو ب 8٫2 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 4٫3 نقطة نفس الفصل من السنة الماضية. ومن جهتها، سجلت الصادرات من السلع والخدمات تباطؤا إلى 6٫4% بدل 20٫1% بمساهمة في النمو بلغت 2٫9 نقطة عوض 6٫7 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات خلال الفصل الرابع من سنة 2023 مساهمة سلبية في النمو بلغت -5,2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2,4 نقطة خلال السنة الماضية.
وقالت مندوبية التخطيط إنه ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,7% وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 2,3%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 عوض 6,3% خلال نفس الفصل من سنة 2023.
وأخذا بالاعتبار تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 6% مقابل ارتفاع بنسبة 8,3% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,9%.
وقد مثل إجمالي الاستثمار 29,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك ارتفعت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 0,8% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,5
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الناتج الداخلی الإجمالی القیمة المضافة خلال نفس
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع إعادة تأهيل نظام الري بوادي النقرة لمواجهة التغيرات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف الإعداد لـ"مشروع إعادة تأهيل نظام الرى في وادى النقرة بأسوان لمواجهة التغيرات المناخية"، والجارى إعداد المقترح الخاص به بالتنسيق مع اللجنة الدولية للدلتاوات (IPDC) تمهيداً لتقديمه لصندوق المناخ الأخضر (GCF) .
وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع والتي تتضمن إعادة تأهيل ترعة وادى النقرة، وتأهيل أو إحلال محطات الرفع القائمة على الترعة، وإنشاء نظام لمكافحة الحشائش، مع استهداف تحسين كفاءة إدارة وتوزيع المياه، وتعزيز القدرة المؤسسية على مراقبة النظام وتشغيله، ومواصلة التنسيق والتواصل مع المزارعين لعرض النماذج الناجحة في مجال الرى والزراعة عليهم.
وصرح الدكتور سويلم بأن الهدف من هذا المشروع المهم هو إعادة تأهيل نظام الري بمنطقة وادي النقرة مع الأخذ فى الاعتبار الاحتياجات المطلوبة لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية من خلال استخدام أنظمة الري الحديث، وزيادة فاعلية استخدام الطاقة المستخدمة في محطات الرفع مع تخفيض تكلفة تشغيل المحطات، بما ينعكس على تحسين إدارة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية بالمنطقة، مضيفاً أن هذا المشروع يتماشى مع "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر" ورؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية التنمية المستدامة، حيث سيُسهم المشروع في تعزيز القدرة على التكيف وزيادة المرونة في مواجهة تغير المناخ وتحسين البنية التحتية لمنظومة الرى.
وأضاف أن استخدام نظم الري الحديث سيؤدى لترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وبالتالي زيادة دخل المزارعين وهو ما سينعكس على تحسين مستوى المعيشة بالنسبة لصغار ومتوسطي المزارعين، بالإضافة لخفض استهلاك الطاقة وتكلفة تشغيل محطات الرفع وتقليل الانبعاثات الكربونية، والانتقال إلى نمط زراعة مقاوم للتغيرات المناخية .
وعلى صعيد الإجراءات العاجلة لضمان قدرة ترعة وادى النقرة والمحطات القائمة عليها على استيفاء الاحتياجات المائية المطلوبة خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، فقد وجه الدكتور سويلم بسرعة إنهاء أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرارية عمل وحدات محطات الرفع، وإنهاء أعمال العمرات المطلوبة طبقاً للبرنامج الزمنى الموضوع ، وتفعيل نظم الحماية للوحدات للحفاظ عليها لضمان استمرارية تشغيل الوحدات طبقا لعدد الساعات المطلوبة ، مع مواصلة أعمال التطهير لترعة وادى النقرة الرئيسية وفروعها .
الجدير بالذكر أن زمام منطقة وادى النقرة يقدر بـ ٦٥ ألف فدان يتم ريها من خلال ١١ محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التى يبلغ طولها الإجمالي ١٥٤ كيلومترًا، كما تضم المنطقة عدد من القرى و(٥) مرشحات مياه شرب لخدمتها.