الجزائر تنشئ تكتل اقليمي يستثني المغرب
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
من موقعها الدولي والاقليمي ، البارز والرفيع، تعمل الجزائر على لم شمل دول المغرب العربي واعادة اللحمة الوطنية الوحدوية الى سابق عهدها قبل ان تعمل اطراف ودول بدعم استعماري خارجي على فك الرباط القوي الذي جمع اتحاد المغرب ا لعربي لعدة سنوات
في محاولة لانقاذ هذا الاتحاد الذي يتمتع مجتمعا بمساحة واسعة وحدود كبيرة على البر والبحر بالاضافة الى ثروات باطنية هائلة ناهيك عما تنتجه السواحل الطويلة ، من ثروة سمكية ، فقد عملت الجزائر على احياء ولو بشكل جزئي هذا التكتل المغاربي حتى وان كان هناك خلافات بين الاطراف
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قال عن "مشروع التكتل المغاربي" الذي تنوي بلاده إطلاقه مع تونس وليبيا، بانه نواة لـ"إحياء العمل المغاربي المشترك"، وتنسيق العمل من أجل "توحيد كلمة" هذه الدول بشأن العديد من القضايا الدولية وفق تقرير لموقع قناةالحرة الاميركي
التصريحات التي اطلقها تبون تشير الى نية الجزائر اطلاق التكتل المغاربي كبديل عن اتّحاد المغرب العربي الذي أسسته الدول المذكورة إلى جانب المغرب وموريتانيا
يعمل تبون على املاء الفراغ الذي خلفه اندثار العمل المغاربي المشترك وعلى الرغم من الخلافات مع المغرب الا ان الرئيس تبون اكد "عقد لقاءات مغاربية بدون إقصاء أي طرف.
الجزائر الذي اطلق الفكرة رفض ما حاولت بعض الاطراف الترويج له من حيث الادعاء بمحاولة عزل المغرب، وتؤكد مصادر ان الاجتماعات الدورية بين الجزائر وليبيا وتونس تنعقد منذ اشهر طويلة وقد تم طرح الفكرة اثناء مؤخا والاتفاق على عقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر، تحتضن تونس اولها بعد شهر رمضان، بأهداف "تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة التي تشترك في الحدود".
يشار الى ان دول المغرب العربي اسست في عام 1989، اتحاد "المغرب العربي" بطموح صنع تكتل اقتصادي وسياسي قوي، لكن العلاقات المتوترة بين بعض دوله جمدت نشاطات الاتحاد ، وتؤكد مصادر ان التكتل الجديد غير موجه ضد أي دولة أخرى، فالباب مفتوح أمام دول المنطقة، لأنه من "غير المقبول عزل أي طرف""
وتوترت العلاقات المغربية الجزائرية بعد اتهام الاخيرة للرباط بدعم شخصيات انفصالية تطالب باستقلال منطقة القبائل وايواء معارضين الى جانب اقامة الرباط علاقات مع اسرائيل وجهت الى الجزائر بشكل خاص
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: المغرب العربی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تنشئ احتياطي العملات الرقمية الإستراتيجي.. ماذا يعني ذلك؟
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن تأسيس احتياطي أميركي إستراتيجي للعملات الرقمية، وهي خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في موقف الحكومة تجاه الأصول الرقمية، وفقًا لتقرير نشرته فوربس.
وتمثل هذه الخطوة -وفق فوربس- تحولًا جذريًا في النهج الحكومي تجاه العملات الرقمية، إذ يتم دمج بيتكوين (BTC)، وإيثريوم (ETH)، و"إكس آر بي" (XRP)، وكاردانو (ADA) في الهيكل المالي الأميركي.
ولطالما كان للحكومة الأميركية موقف متحفظ تجاه العملات الرقمية في الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالتقلبات الحادة، والمخاطر الأمنية، وعدم اليقين التنظيمي، لكن هذا القرار يشير إلى إعادة تقييم كبرى لهذه الأصول.
لماذا هذه العملات الرقمية تحديدًا؟وفقًا للتقرير، فإن اختيار هذه العملات لم يكن عشوائيًا، بل تم بناءً على أدوارها الإستراتيجية في الاقتصاد الرقمي:
بيتكوين (BTC): يُعرف بـ"الذهب الرقمي"، ويُستخدم كأداة للتحوط ضد التضخم وحفظ القيمة. إيثريوم (ETH): يمثل الأساس للتمويل اللامركزي (DeFi) ويُستخدم في تطوير التطبيقات الذكية. إكس آر بي (XRP): يتميز بالسرعة والكفاءة في التحويلات المالية الدولية، مما يجعله خيارًا جذابًا للمؤسسات المالية. كاردانو (ADA): يعتمد على نهج علمي في تطوير البنية التحتية للبلوكتشين، مما يعزز قابليته للاستخدام في إدارة الهوية والحوكمة المالية. إعلانوقال ترامب في تصريحه: "إن إنشاء احتياطي العملات الرقمية الإستراتيجي سيعزز هذه الصناعة بعد سنوات من الهجمات الفاسدة". كما أكد أنه أصدر تعليماته للمضي قدمًا في المشروع الجديد الذي يضم إكس آر بي XRP، وسولانا (SOL)، وكاردانو ADA.
وأحدث الإعلان ارتفاعًا حادًا في أسعار العملات الرقمية، حيث:
ارتفع بيتكوين بنسبة 9% متجاوزًا 93 ألف دولار. قفز إيثريوم بنسبة 11% إلى 2,500 دولار. شهدت إكس آر بي ارتفاعًا بنسبة 30% ليصل إلى 2.80 دولار. كاردانو كان الرابح الأكبر، حيث قفز بنسبة 60% متجاوزًا 1 دولار. انعكاسات القراروتُعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية أوسع لجعل الولايات المتحدة رائدة في التكنولوجيا المالية، حيث تسعى إدارة ترامب إلى دمج الأصول الرقمية في النظام المالي التقليدي.
وقد أوضح جويل تيليبنر، المستشار القانوني لمجموعة "إدخال الإخراج العالمي" (IOG)، قائلًا: "هذا اعتراف مهم بدور تقنية البلوكتشين في أميركا ودور العملات الرقمية كمحرك لهذا التطور".
إلى جانب ذلك، قد يكون لهذا القرار تداعيات على دور الدولار الأميركي عالميًا. مع تزايد عدد الدول التي تتجه نحو العملات الرقمية والتقنيات المالية اللامركزية، قد تواجه هيمنة الدولار تحديات جديدة. غير أن الولايات المتحدة، عبر تبنيها العملات الرقمية بدلًا من مقاومتها، قد تحافظ على قيادتها للأسواق المالية العالمية.
التنظيم الماليوفي حين أن هذه الخطوة تعزز شرعية العملات الرقمية، فإنها قد تؤدي إلى زيادة اللوائح التنظيمية، مما قد يكون سلاحًا ذا حدين للمستثمرين والشركات.
وفي هذا السياق، حذر التقرير من أن هذه اللوائح التنظيمية القادمة قد تؤثر على عمليات التداول والضرائب وآليات الاستثمار المؤسسي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستشكل مستقبل القطاع المالي الرقمي داخل أميركا وخارجها.
كيف ستدير الولايات المتحدة احتياطي العملات الرقمية؟لا تزال هناك أسئلة كثيرة حول كيفية إدارة الاحتياطي الرقمي الجديد، وكيف سيتم استخدام هذه الأصول، وما إذا كان سيتم إضافة المزيد من العملات الرقمية إليه.
إعلانلكن من الواضح أن هذه الخطوة تضع العملات الرقمية في قلب الإستراتيجية الاقتصادية الأميركية، مما يفتح الباب أمام عصر جديد من التمويل الرقمي والتجارة العالمية.