استقبل الرئيس السيسي لأداء اليمين الدستورية.. من هو أحمد مناع أمين عام مجلس النواب؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، وشارك في هذا الاستقبال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب.
تمت الموافقة من قبل مجلس الدولة على انتداب المستشار أحمد مناع لمجلس النواب ليعمل كأمين عام خلال فترة الفصل التشريعي الثاني.
ومن المقرر أن يتم طرح اسمه في الجلسة العامة للمجلس يوم الأربعاء القادم، ليخلف المستشار محمود فوزي الذي قدم استقالته في هذا اليوم وتم قبولها.
فيما يلي بعض المعلومات الهامة عن سيرة حياة المستشار أحمد مناع:
شغل منصب عضو في قسم التشريع بمجلس الدولة.تولى رئاسة مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة في الفترة من 2018 إلى 2019.عمل في محكمة القضاء الإداري ببورسعيد.تم انتدابه للعمل في دولة قطر.خدم في الأمانة العامة لمجلس الدولة.حاصل على درجة البكالوريوس في كلية الحقوق عام 1990.عمل في إصدار الفتاوى بوزارة الداخلية.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيسي اليمين الدستوري أداء اليمين الدستوري أحمد مناع مجلس النواب مجلس الدولة أحمد مناع
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي الأدوات العملية والعلمية لمفوض الدولة
اختتم مجلس الدولة فعاليات البرنامج التدريبي الذي أطلقه مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة ل القضاة بهيئة مفوضي الدولة.
وفي كلمته، أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة على اهتمام الدولة المصرية بتدريب القضاة وتقديم كافة الإمكانيات التي تسهم في بناء العقلية القضائية ومدها بالمعارف والعلوم المتنوعة بما يدعم تحقيق العدالة الإدارية. كما أوضح أن البرنامج التدريبي الذي نظمه المركز يأتي في سياق خطة تدريبية متكاملة تجمع بين الجانبين النظري والعملي، لتشمل إمداد القاضي الإداري بالمهارات التي تخدم عمله القضائي، والتي يأتي في مقدمتها علوم اللغة وفن صياغة الأحكام والفتاوى.
وفي سياق متصل، ثمن المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مركز الدراسات والبحوث القضائية، الدعم المستمر الذي يقدمه المستشار رئيس المجلس للمركز، وحرصه الدائم على تذليل كافة العقبات، بما يضمن إنجاح وتحقيق الأهداف التدريبية المنشودة.
يذكر أن البرنامج التدريبي المُشار إليه قد انطلقت فعالياته في 20/1/2025 وعُقِد على سبعة أيام تدريبية، على مدار أربعة أسابيع، مُستهدفاً 1644 قاضٍ بهيئة مفوضي الدولة، حيث تم تدريبهم بقاعة المؤتمرات بديوان عام مجلس الدولة وعن بُعد بإستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. ويُعد البرنامج حقيبة تدريبية متكاملة لمفوضي الدولة، حيث تعرضت محاوره للمشكلات العملية التي تواجههم منذ إيداع صحيفة الدعوى وحتى إيداع تقرير بالرأي القانوني فيها، كما تعرضت لمسائل المرافعات الإدارية والإثبات والرقابة القضائية علي السلطة التقديرية لجهة الإدارة والتقادم في المنازعات الإدارية وتغير الظروف القانونية والواقعية وأثرها علي رقابة المشروعية ومسائل اتصال القاضي الإداري بالدعوي الدستورية ومنهج المحكمة الدستورية العليا في رقابة التناسب وضوابط تسبيب الأحكام ومهارات قراءة النصوص القانونية.
وقد حاضر فيها لفيف من القضاة من مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول