اقتصاد الصين يحقق بداية قوية في الربع الأول 2024
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أظهر تقرير صادر عن بنك الشعب الصيني، أن اقتصاد الصين قد حقق بداية قوية في الربع الأول من العام الجاري، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنحو 4.8 بالمئة.
وذكر التقرير أنه فيما يتعلق بالبيئة الخارجية، فإن الطلب العالمي آخذ في الزيادة والتجارة الدولية آخذة في الارتفاع، ما يساهم في انتعاش نمو الصادرات الصينية، حسبما ذكر التقرير.
وأشار التقرير إلى أنه على الصعيد الداخلي في الصين، تم تعزيز الزخم الجوهري للنمو الاقتصادي، حيث كان أداء الاستهلاك أفضل من المتوقع، وتسارعَ الاستثمار في التصنيع، وانتعش الإنتاج بشكل مطرد، واتضح الاتجاه المتمثل في التحديث والتحول الصناعي.
وتوقع التقرير أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثاني إلى نحو 5.1 بالمئة. وبالنظر إلى الربع الثاني، من المتوقع أن يتم إطلاق العنان لإمكانات استهلاك الخدمات بشكل أكبر.
ومن ناحية أخرى، من المقرر أن تزيد السياسة المالية دعمها للاقتصاد بشكل كبير، وذلك باستخدام مجموعة شاملة من أدوات السياسة للمساعدة في الحفاظ على معدل نمو مرتفع في الاستثمار في البنية التحتية، وفقا للتقرير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصادرات الصينية الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الصادرات الصينية الصين اقتصاد
إقرأ أيضاً:
804 مليارات دولار احتياطيات أجنبية لدى دول التعاون
مسقط (وام)
سجل مجموع الأصول الاحتياطية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 804.1 مليار دولار أميركي بنهاية النصف الأول من عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 7.5% مقارنة مع نهاية العام السابق وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشكلاً ما نسبته 4.9% من الإجمالي العالمي، حيث أتى ترتيب مجلس التعاون من حيث حجم الأصول الاحتياطية الدولية في المرتبة الخامسة بعد الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وسويسرا.
ووفقًا لبيانات المركز، يُعزى هذا النمو إلى زيادة الإيرادات النفطية التي تشكل الحيز الأكبر من الموارد المالية لدول المجلس؛ إذ بلغ متوسط سعر برميل خام برنت خلال النصف الأول من عام 2024 نحو 84 دولاراً أميركياً، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأصول المالية في الأسواق العالمية.
وأشار المركز الإحصائي الخليجي إلى أن إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في مجلس التعاون بلغ بنهاية النصف الأول من العام 2024، نحو 4.3 تريليون دولار أميركي، بارتفاع نسبته 8.4% مقارنة مع إجمالي الأصول المسجلة بنهاية عام 2023. وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى الودائع واستثمارات الأوراق المالية في الخارج.
وتعتبر الأصول الاحتياطية الأجنبية مقياساً لقدرة الدولة على تغطية الواردات، وتعزيز الثقة بالسياسة النقدية للدولة، ودعم استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وامتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل عام سواء كانت محلية أو عالمية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية