فساد مالي ينخر جماعات بجهة بني ملال ومطالب بتسريع المتابعات القضائية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
اتسعت دائرة ملفات تبديد المال العام التي تستعجل النيابة العامة الحسم فيها، بعد تسجيل تأخر في إتمام متابعات، حيث تلاحق شبهات فساد منتخبين ينتمون إلى نفوذ جهة بني ملال خنيفرة، حيث تداولت النيابة العامة مع جمعيات حماية المال العام مآل ملفات مجالس تسعة جماعات من الجهة نفسها.
وحسب يومية الصباح فإن القضايا المذكورة تهم ملفات رئيس جماعة بني يخلف التابعة لتراب إقليم خريبكة وعضو مجلس الجهة وملف رئيس بلدية بني ملال المعزول ورؤساء جماعات وادي زم وخنيفرة ولحمام وزاوية الشيخ، إضافة إلى ملف يخص موظفا مكلفا بتحصيل مداخيل جماعة خنيفرة.
واضافت المصادر ان رئيس جماعة بني يخلف، التابعة لتراب إقليم خريبكة محاصر بشكايات من أجل التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها في الاستلاء على عقارات، كما هو الحال بالنسبة إلى الرسم العقاري 18.52921 المملوك سابقا لشركة تحالف الأشغال وتكسية الطرقات، وذلك باستصدار أحكام بناء على وثائق مزورة وتسجيل دعاوى عقارية وهمية عبارة عن مقالات افتتاحية لاستعمالها في صناعة تقييدات احتياطية.
وأكد الضحايا إقحام تقييدات احتياطية مزورة والتأشير عليها بقاعدة بيانات الرسوم العقارية واستصدر شهادات عقارية عبر إقحام معطيات مزورة في السجلات الرقمية، لتسهيل عملية السطو على العقارات، بذريعة الحصول على أحكام لفائدته.
ومن جهته تورط رئيس سابق لجماعة خنيفرة وعضو حالي بمجلس النواب في تلاعبات بمالية جمعيات لتصفية الدم يشغل منتخبون مناصب بمكاتبها التي تستفيد خزائنها من مساهمات وزارة الصحة والجهة والمجلس الإقليمي والجماعات والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومداخيل حصص “دياليز” والهبات.
وحملت تقارير مالية لجمعية “دياليز” بخنيفرة أرقاما متضاربة في ما يتعلق بخانة الخدمات المقدمة في إطار نظام المساعدة الطبية “راميد”، إذ عرفت ارتفاعات صاروخيا من 627 مليون في 2016 إلى مليارين في 2017، رغم أن عدد المرضى المعوزين المسجلين في لوائح الجمعية عرف تراجعا من 116 إلى 111، بالإضافة إلى تحويل المبالغ الخاصة بخدمات النظام المذكور من خانة المداخيل إلى جدول المصاريف.
وينتظر أن يتم النظر في ملفات تصفية حسابات وفبركة محاضر أنجزت تحت الطلب لمحاباة نافذين، حسب ما ورد في شكايات تفضح تواطؤ الجماعة في استصدار قرارات باسم مجالس تتعلق بإلغاء رخص قديمة والاعتراض على طلبات رخص جديدة، تسببت في إفلاس مقاولين شباب تكبدوا خسائر بملايين الدراهم،تورد الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مرافعة النيابة في محاكمة 5 متهمين بـ داعش حلوان
تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 14406 لسنة 2024، جنايات حلوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بخلية "داعش حلوان".
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من عام 2018 وحتي 17 ديسمبر من عام 2022، المتهمان الأول والثاني، أسسا وتوليا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.
ثانيا: المتهمون من الأول ومن الثالث حتي الخامس ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بأن جمعوا أمولا وسيارتين وهواتف محمولة وأمدوا بها الجماعة، كما جمعوا معلومات عن منشآت بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
ثالثا: وجه للمتهمين استخدام الشبكة الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات بين المنتمين لتلك الجماعة واستخدام تطبيقي الرسائل المؤمنين "تلجراف وكونفيرويشن"، بغرض تبادل الرسائل لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية.
على جانب آخر، تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، الثلاثاء المقبل، محاكمة 9 متهمين فى القضية رقم 13555 لسنة 2024، جنايات حلوان، والمعروفة بخلية "ولاية داعش الدلتا".
وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون عام 2023، حتي 27 أبريل 2024، المتهم الأول تولى قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ثانيا: المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية الواردة ببند الاتهام الأول مع علمهم بأغراضها.
ثالثا: المتهمون جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة الإرهابية بيانات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، بأن جمعوا معلومات عن أفراد الشرطة بالمحافظات "البحيرة والغربية وكفر الشيخ.
رابعا: استخدموا موقع على الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار الجماعة مستخدمين تطبيق التلجرام لتجنب الرصد الأمنى، قاموا برصد الخدمات الأمنية على بنكين وكنيسة بزفتي.