تقرير: زوجة نتنياهو تجهز صالونا خاصا بها من أموال دافعي الضرائب
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كشف موقع "واللا" الإسرائيلي أن سارة نتنياهو زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جهزت "صالونا خاصا لتصفيف الشعر، يسدد إنفاقه دافعو الضرائب".
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أنه بسبب "قضايا أمنية وتهديدات عالية المستوى" ضد سارة نتنياهو، فإن الحكومة استأجرت شقة مجاورة للمقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء في القدس، لتصبح غير مضطرة إلى التوجه إلى تل أبيب لتصفيف شعرها.
وأوضح تقرير "واللا" أن الشقة "تخضع حاليا لتجديدات واسعة النطاق، تشمل تجهيزات لتصفيف الشعر وأدوات التجميل"، قائلا إنه "يتم دفع تلك النفقات من أموال دافعي الضرائب".
كما أشار التقرير إلى أن الأمر جاء بعد واقعة العام الماضي، التي عرفت باسم "قصة شعر سارة"، حيث أنه بالتزامن مع المظاهرات ضد التعديلات القضائية في تل أبيب، رأت إحدى السيدات زوجة رئيس الوزراء تستعد لتصفيف شعرها بأحد "الصالونات".
وشاركت السيدة صورة نتنياهو على وسائل التواصل الاجتماعي، ليتجمع بعدها مئات المحتجين أمام الصالون، غضبا بسبب اختيارها يوما انتهى بالقبض على 71 شخصا وإصابة الكثيرين على يد الشرطة، للخروج وتصفيف شعرها.
ونقلت الصحيفة أن موشي باتبول، مالك الصالون الذي حوصرت داخله نتنياهو، زار الشقة الجديدة التي تم استئجارها في القدس، ويقال إنها صالون زوجة رئيس الحكومة الجديد.
وقال باتبول إن الشقة "لم يتم تجديدها ولم يتم استبدال مسمار واحد فيها".
المصدر: "هآرتس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات بنيامين نتنياهو تل أبيب
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: أعلنا حزمة التسهيلات بعد حوار مع مجتمع الأعمال
قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن إعلان حزمة التسهيلات الضريبية، جرى بعد حوار مجتمعي واسع مع مجتمع الأعمال، إذ لم يكن الأمر مفاجئا لهم، بل كانوا جزءا من مناقشاته ووضع الأساس له.
وأضافت «عبدالعال» خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc» على قناة «dmc»، أنه عند وضع الإطار الأولي للحزمة، جرى عقد اجتماعات موسعة مع مؤسسات الأعمال والاتحادات المختلفة، وجرى الاستماع إلى ملاحظاتهم لضمان تحقيق اتفاق، مؤكدة أن هناك حالة من الرضا لدى مجتمع الأعمال، إذ يرون أن هذه التسهيلات قد تقلل من تحديات المنظومة الضريبية، ولديهم أمل في تعزيز مبدأ الشراكة بدلاً من التعامل بندية.
وأشارت إلى أن الفحص الضريبي يتم خلال فترة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ الإقرار، مؤكدة أنه في ظل قلة الكوادر الفنية وتزايد الأعباء على موظفي المصلحة، كان المأمور الضريبي يلجأ إلى إصدار نموذج تقديري لوقف التقادم، مما يتيح له الوقت الكافي لإتمام الفحص دون أن يسقط الملف بالتقادم، ويتعرض للمسائلة القانونية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف