تواصل الإدانات العربية والدولية للاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
القاهرة-سانا
أدانت جامعة الدول العربية الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق أمس معتبرة أنه انتهاك لسيادة الجمهورية العربية السورية، وخرق خطير جديد من جانب “إسرائيل” للقانون الدولي وخاصة اتفاقية فيينا بخصوص احترام المقار الدبلوماسية.
وحذرت الجامعة من خطورة التصرفات التي ترتكبها “إسرائيل” وترمي من ورائها إلى توسيع رقعة الحرب التي تشنها على قطاع غزة إقليمياً والدفع بالمنطقة إلى حالة من الفوضى، داعية إلى ضرورة مواصلة الجهود لوقف فوري لهذه الحرب ووضع حد للجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” بشكل يومي.
من جانبها أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاعتداء الإسرائيلي، مشددة على أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية.
وأشارت الأمانة إلى أن “إسرائيل” لا تقيم وزناً لكل القوانين الدولية الأمر الذي يتطلب موقفاً لإلزامها باحترام الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات.
وفي براغ أدان التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو بقوة العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، مشيراً إلى أنه يمثل عملاً إرهابياً يجب ألا يمر من دون عقاب.
وأكد أمين سر التجمع مارتين بيتش في تصريح لمراسل سانا في براغ اليوم أن تصاعد عدوانية الكيان الإسرائيلي يظهر عمق الأزمة التي يمر بها، مشدداً على أن كل معتد في التاريخ سقط في النهاية ولذلك فإن رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو سيلقى نفس مصير الزعيم النازي هتلر.
وأدانت اليمن العدوان الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، موضحة أن العدو الإسرائيلي من خلال إقدامه على هذه الخطوة الإجرامية يحاول تصدير أزمته الداخلية إلى الخارج بعد فشله لنحو نصف عام أمام المقاومة الفلسطينية في عدوانه الوحشي على قطاع غزة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القنصلیة الإیرانیة
إقرأ أيضاً:
محاكمة صورية.. أمنستي: الإدانات الجماعية بتونس لمعارضين لحظة خطيرة
انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة إصدار محكمة تونسية أمس الأربعاء "أحكاما قاسية" بحق 40 شخصا، بينهم معارضون بارزون وحقوقيون، بتهم ملفقة، مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشرا مقلقا على تمادي السلطات في "حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
وقالت المنظمة في بيان إن الإدانة تمثل "صورة زائفة عن العدالة وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون". وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص أدينوا "لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية".
وتعود خلفيات القضية إلى ما بعد استفراد سعيد بالسلطات التنفيذية إثر تعليق عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 وحله لاحقا، وما تلا ذلك من خطوات اعتبرتها المعارضة "ضربة للديمقراطية"، بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة.
ووفق المنظمة شابت محاكمة هؤلاء "انتهاكات إجرائية جسيمة، وتجاهل صارخ لأدنى حقوق الدفاع، واستندت إلى تهم لا أساس لها من الصحة".
وحثت المنظمة السلطات التونسية إلى أن "تُفرج فورا ودون قيد أو شرط" عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وأن تسقط الإدانات والأحكام الجائرة بحقهم.
وشملت الأحكام شخصيات بارزة مثل رجل الأعمال كمال اللطيف الذي حُكم عليه بالسجن 66 عاما، والسياسي المعارض خيام التركي الذي صدر بحقه حكم بالسجن 48 عاما. كما قضت المحكمة بسجن سياسيين آخرين هم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك 18 عاما لكل منهم.
وحُكم على الزعيمين السابقين لحزب النهضة عبد الحميد الجلاصي ونور الدين البحيري بالسجن 13 عاما و43 عاما على التوالي.
أمّا مدير إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة، نور الدين بوطار، فقد حُكم عليه بالسجن 10 سنوات.