لمنع الشك في العلاقات.. اتبع هذه النصائح
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
ينشأ أحيانا بين العلاقات سوء كانت أزواج أو فى مراحل الارتباط بعض من الشك، وأحيانا يكون الشخص بطبعه يعاني من هذه الصفة لدرجة أن المحيطين يلقبونة بالشكاك، فإذا كنت طرفا فى علاقة بها جزء من الشك إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في منع الشك في العلاقات، بحسب ما نشره موقع “هيلثي”,.
. سعرها نزل 200 ألف جنيه "سوزوكي فرونكس"
التواصل المفتوح: يعتبر التواصل المفتوح والصادق أساسًا في بناء الثقة بين الشريكين. حاول أن تكون صادقًا ومفتوحًا في التحدث عن مشاعرك ومخاوفك. قد يكون من المفيد أيضًا تحديد الحدود والتوقعات المتعلقة بالعلاقة.
بناء الثقة: لبناء الثقة في العلاقة، يجب أن يكون الشريكان ملتزمين بالوفاء بالتعهدات والوعود التي يقدمانها لبعضهما البعض، كما يهم أيضًا أن يظهر الشريكان الاحترام والاهتمام المتبادلين في العلاقة.
التحقق من الوقائع: قبل أن تتخذ أي قرارات أو تتوصل إلى استنتاجات، حاول أن تتحقق من الوقائع بدقة. اتجه إلى الشريك واستفسر بصراحة حول المخاوف أو الشكوك التي تعترض طريقك. قد يساعد الحوار الصريح في توضيح الأمور وحل أي سوء فهم.
التركيز على الثقة الذاتية: يمكن أن يكون لديك الشك في العلاقات نتيجة لانعدام الثقة الذاتية. حاول أن تعمل على تعزيز ثقتك بنفسك وتطوير صحة عقلية إيجابية. اعتني بنفسك واستثمر في نموك الشخصي من خلال القراءة وممارسة النشاطات التي تستمتع بها.
تجنب الشكوك اللا مبررة: قد يحدث الشك بصورة طبيعية في بعض الأحيان، ولكن يجب أن تتجنب الشكوك اللا مبررة والتخيلات السلبية التي لا أساس لها من الحقيقة. حاول أن تعتمد على الأدلة والحقائق قبل أن تستنتج أي شيء.
العمل على بناء الثقة المتبادلة: قد يتطلب بناء الثقة الحقيقية والمتبادلة الوقت والجهد، حاول أن تفهم احتياجات ومخاوف الشريك وكن داعمًا له، كما يهم أن تلتزم بالوعود التي تقدمها وتظهر الأمان والاحترام في العلاقة.
الاستشارة المهنية: في حالة استمرار الشك المستمر والمرهق في العلاقات، قد يكون من المفيد الاستعانة بمساعدة مستشار علاقات للتعامل مع هذه القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشك بناء الثقة فی العلاقات بناء الثقة حاول أن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تمنع رؤساء الجماعات من المصادقة على تنازلات بقع وشقق برنامج بدون صفيح
زنقة 20 | الرباط
وجه عامل عمالة المحمدية ، مذكرة لرؤساء الجماعات ، تتعلق بمنع عملية تصحيح الامضاءات المتعلقة بالتنازل عن حقوق عينية خاصة بمنتوجات ( بقع او شقق الاستفادة) الممنوحة في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح.
و قال عامل المحمدية في مذكرته التي حصل موقع Rue20 على نسخة منها، أنه “بلغ إلى علم السلطة الإقليمية قيام بعض المستفيدين من منتوجات برامج محاربة دور الصفيح، بتفويت حقوق عينية، تتعلق ببنايات منجزة في إطار هذه البرامج الاجتماعية، وذلك بموجب عقود للتفويت غالبا ما يتم تحريرها من طرف بعض المحامين بهيئة الدار البيضاء، ويتم المصادقة على صحة إمضاءات أطرافها بمصالح الجماعات الترابية، بشكل يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
و أكد عامل المحمدية ، أن “شواهد الاستفادة من منتوجات برنامج القضاء على دور الصفيح (بقع أرضية أو شقق)، التي تسلم للمستفيدين المستهدفين لغاية الحصول على رخصة البناء أو إدخال الماء والكهرباء أو طلب قرض بنكي …” لا يمكن اعتبارها صك ملكية، وبان أي عقد بيع أو تفويت يتم إبرامه من طرف المستفيدين يعتبر لا غيا وغير قانوني”.
كما سجل “غياب أصل صريح وملابس لتملك البائعين للحقوق العينية المعنية التي يتم تقويتها، يفقد عقود تفويت حجيتها القانونية”.
وشدد على أن “عقود التفويت تستوجب مطابقتها للأحكام القانونية المتعلقة بمدونة الحقوق العينية، مع ما يقتضيه الأمر من وجوب التأكد من الحق ومصدر تملكه، ولا يمكن أن تستند على تصريحات الأطراف المعنية، أو بإشهاد أو إقرار البائع بوضعية الحق المراد تفويته ملكيته وأصل تملكه”.
وصرح بـ”عدم قانونية تفويت أجزاء أو أنصبة من بنايات مشيدة فوق بقع أرضية مستخرجة تفتيت هذا الرسم واستخراج البقعةؤمن الرسم العقاري “الأم” في غياب ما يفيد أ أنه المعنية وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل”.
و ذكر أن ” هذه التفويتات تساهم في انحراف البرنامج عن أهدافه المسطرة، حيث يتم من خلالها تمكين أشخاص لا علاقة لهم بالساكنة المستهدفة من منتوجات المدعمة من طرف الدولة، كما أن شأن تفشي هذه الظاهرة بمشاريع مماثلة خلق بيئة مواتية للمضارية العقارية ببرامج اجتماعية تروم محاربة دور الصفيح، لا سيما أن بائعي الحقوق العينية (أجزاء وأنصبة من البنايات (المشيدة هم إما مستفيدون مباشرون من هذه البرامج وإما أغيار تحصلوا بدورهم على هذه الحقوق لدى المستفيدين الأصليين باعتماد عقود محررة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
عامل المحمدية دعا رؤساء الجماعات الى ” العدول عن تصحيح إمضاءات العقود المحررة من طرف محامين المتعلقة بتفويت حقوق عينية خاصة بمنتوجات برامج محاربة دور الصفيح، إلا في حال إدلاء البائعين المالكين لهذه الحقوق بشكل قانوني بما يفيد رفع اليد على منع تفويتها في احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري
بها العمل”.