"المركزي" الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد الوطني 4.2 % في 2024
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
توقع مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.2% في 2024، ترتفع إلى 5.2% في 2025، بينما حافظ على تقديراته لنمو بنسبة 3.1% في 2023.
كما توقع المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام 2023، نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بنسبة 4.
وذكر المركزي أن الرصيد المالي الموحد لدولة الإمارات سجل فائضا قدره 61 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي ما يعادل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 370 مليار درهم، فيما بلغت المصروفات نحو 309 مليارات درهم.
وتوقع تقرير المركزي أن يسهم فرض ضريبة اتحادية على الشركات مؤخراً في زيادة تعزيز التمويل الحكومي والمساهمة في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن قطاع النفط.
وأشار التقرير إلى مواصلة القطاع الخاص غير النفطي إظهار مؤشرات على نشاط اقتصادي قوي، حيث وصل مؤشر مديري المشتريات إلى 56.6 في يناير 2024، على خلفية ثقة الأعمال المتواصلة في التوقعات الاقتصادية، حيث يستند هذا التفاؤل إلى التوقعات باستمرار قوة الطلب والمبيعات، التي من المتوقع أن تدعم توسعاً مطرداً في الإنتاج، إلى جانب احتمال إقامة مشاريع جديدة وزيادة الاستثمار.
ونوه التقرير إلى أن مؤشر مديري المشتريات في دبي بلغ 56.6 في يناير الماضي، وهو ما يشير إلى نمو مستدام في القطاع الخاص غير النفطي للإمارة.
وبحسب تقرير المركزي، تشير القراءات الإيجابية المتعلقة بالتوظيف ونمو الأجور إلى استهلاك قوي في المستقبل، فقد ارتفع عدد الموظفين في القطاع الخاص، كما تم قياسه بالمتوسط المتحرك لمدة 3 أشهر، بنسبة 3.1% في الربع الرابع من العام الماضي، وارتفع المتوسط المتحرك للرواتب لمدة 3 أشهر في الربع الأخير من العام نفسه بنسبة 7.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2022، مما عزز القوة الشرائية للأفراد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی من العام
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة