الرئيس المصري السيسي يؤدي اليمين لولاية ثالثة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
القاهرة - أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء 02-04-2024، اليمين الدستورية لولاية ثالثة كزعيم لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
ومن المقرر أن يظل قائد الجيش السابق البالغ من العمر 69 عامًا، الذي تولى السلطة طوال العقد الماضي، رئيسًا حتى عام 2030.
وفي كلمته أمام البرلمان، تعهد السيسي "بالبقاء مخلصا لعملي، وعيني لا ترى إلا مصالحكم ومصالح هذا البلد".
وبينما تكافح مصر أزمة اقتصادية عميقة بمساعدة قروض واستثمارات بالمليارات في الخارج، تعهد "بتحقيق تطلعات الأمة المصرية لبناء دولة ديمقراطية حديثة".
وفاز في انتخابات ديسمبر/كانون الأول بنسبة 89.6% من الأصوات ضد ثلاثة أشخاص غير معروفين نسبيا، بعد تهميش منافسي المعارضة أو سجنهم.
ومن المقرر أن تكون فترة رئاسته البالغة ست سنوات هي الأخيرة، ما لم يقم مرة أخرى بإجراء تعديل دستوري لتمديد فترة ولايته.
وقال السيسي في خطاب تنصيبه أمام البرلمان إنه "يجدد عهده بمواصلة السير على طريق بناء الوطن".
وصعد وزير الدفاع آنذاك السيسي إلى السلطة على خلفية الاحتجاجات الحاشدة ضد الرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي أطيح به في عام 2013.
وانتُخب السيسي رئيسًا في العام التالي، ثم مرة أخرى في عام 2018، وحصل في المرتين على حوالي 97% من الأصوات.
وتكهن النقاد بتعديل وزاري وشيك لم تعلن عنه الحكومة بعد.
افتتاح العاصمة الجديدة
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أداء القسم يوم الثلاثاء يمثل أيضًا افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، الواقعة في الصحراء شرق القاهرة.
ويعد هذا المشروع الضخم الذي تبلغ قيمته 58 مليار دولار جوهرة التاج لإدارة السيسي، التي ضخت المليارات في البنية التحتية في مصر، لكنها تعرضت لانتقادات بسبب الإنفاق الضخم الذي تغذيه الديون.
وتضاعفت فاتورة الدين الخارجي للقاهرة أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 165 مليار دولار، وفقا لأرقام البنك المركزي، في حين تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي 35 مليار دولار.
وعلى مدى العامين الماضيين، كافحت مصر لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية القاسية التي أدت إلى خسارة العملة ثلثي قيمتها وارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 40 في المائة العام الماضي.
ومع ذلك، شهدت مصر في الربع الأول من عام 2024 تدفقًا يزيد عن 50 مليار دولار في شكل قروض وصفقات استثمارية، والتي قالت القاهرة إنها ستخفف النقص الحاد في العملات الأجنبية وتنشط الاقتصاد.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة في فبراير/شباط عن صفقة لتطوير الأراضي بقيمة 35 مليار دولار في منطقة رأس الحكمة المصرية، والتي قال صندوق النقد الدولي إنها قد "تساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية".
وأعقب ذلك سلسلة من الاتفاقيات، حيث ضاعف صندوق النقد الدولي قرضه البالغ 3 مليارات دولار، وتعهد الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بتمويل جديد.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري.. تراجع التضخم ونمو ملحوظ.. وخبير يكشف الأسباب
يشهد الاقتصاد المصري تحولات متسارعة في ظل التغيرات العالمية والتحديات الإقليمية، مما يفرض الحاجة إلى متابعة دقيقة للتأثيرات المحتملة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. في هذا السياق، تتباين وجهات النظر بشأن انعكاسات السياسات الاقتصادية الدولية، لا سيما الأمريكية منها، على الأداء الاقتصادي المحلي، في حين تبرز مؤشرات إيجابية تُعزز الثقة في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بالتعاون مع مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي.
قال صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى، إنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم فى مصر خلال العام المالى الحالى 2024 - 2025، نسبة 19.7% متوقعاً أن ينخفض التضخم إلى نسبة 12.5% العام المالى المقبل 2025 - 2026.
ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025 مقابل 3.6% في توقعات سابقة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
كان معدل نمو اقتصاد مصر سجل انكماشا 2.4% خلال العام المالي الماضي بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي التي مرت بها مصر وانعكاس ارتفاع التوترات في منطقة البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس.
لكن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقعت في وقت سابق ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الحالي.
رفع الصندوق توقعاته أيضا لنمو الناتج المحلي المصري للعام المالي المقبل إلى 4.3% من 4.1% في توقعات سابقة، بحسب ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وتوقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في العام المالي المقبل (2025-2026)، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوب
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
في ضوء المعطيات الحالية، يظهر أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي والاستقرار، مستفيدًا من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين. ورغم محدودية التأثيرات المباشرة للسياسات التجارية العالمية، إلا أن الحذر والتخطيط الاستباقي يظلان ضروريين لمواجهة أي تداعيات غير مباشرة. ومع استمرار الإصلاحات والدعم الدولي، تملك مصر فرصة حقيقية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وشمولية في المستقبل.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية