2 أبريل، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تعيش العملية السياسية في إقليم كردستان العراق وحتى العراق بأسره على حافة الهاوية بسبب الأزمة الناجمة عن قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.

بالرغم من الوساطات التي بذلتها السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي والمبعوثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت لإقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتراجع عن قراره، فإن هذه الجهود فشلت، مما يضع العملية السياسية في مأزق خطير.

تقوم قوى الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم بدور هام في الحفاظ على استقرار العملية السياسية في العراق، إلا أن قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بالمقاطعة قد يجعلها في موقف ضعيف ويزيد من التوترات والصراعات.

في الوقت نفسه، أكد الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد واحترام قرارات المحكمة الاتحادية، وذلك رفضًا لأي محاولة لتجاوز هذه القرارات.

بالتالي، يبدو أن عدم التوافق بين الأطراف المعنية وعدم الالتزام بالقرارات القانونية قد يعصف بالعملية السياسية في كردستان والعراق بأسره إلى حافة الهاوية، مما يتطلب جهودًا دولية ومحلية لتجنب تدهور الوضع والحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأغلقت المفوضية العليا للانتخابات العراقية أبواب تقديم أسماء المرشحين والقوائم والتحالفات الانتخابية بعد تمديدها لفترات، وتقول المصادر الإعلامية الكردية إن جميع الأحزاب والكيانات السياسية في إقليم كردستان قدمت أوراق مرشيحها إلى مكاتب وفروع المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان.

وكان مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد اتهم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالتلاعب بقانون انتخابات إقليم كردستان العراق من أجل أجندات خارجية، وبمحاولة تقويض وتحجيم تجربة إقليم كردستان، كما رفض بارزاني تنفيذ قراراتها التي وصفها بغير الدستورية. وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم عام 2018.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 21 فبراير الماضي تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعدا إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد المكونات ونظام الكوتا.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکردستانی إقلیم کردستان السیاسیة فی

إقرأ أيضاً:

ملف الرواتب في كردستان.. تسوية نهائية أم تأجيل للأزمة؟

7 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: تعديل قانون الموازنة وصرف رواتب موظفي إقليم كردستان، بالتزامن مع استئناف تصدير النفط إلى تركيا، شكّل لحظة مفصلية في العلاقات المالية بين بغداد وأربيل. وجاءت هذه الخطوة بعد تصويت البرلمان العراقي على تعديل يسمح بتسليم نفط الإقليم لشركة النفط العراقية “سومو”، في محاولة لحل أحد أكثر الملفات تعقيداً بين الطرفين.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن التصويت على تعديل الموازنة يمثل خطوة ضرورية لتعزيز التعاون المؤسساتي، فيما اعتبر رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني القرار مؤشراً على مرحلة جديدة من التفاهم المالي بين بغداد وأربيل.

ولم يقتصر الأمر على النفط فقط، بل شمل أيضاً تسوية مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم، ما يعكس محاولة لإنهاء النزاعات المالية العالقة.

لكن هذه التطورات لم تمرّ بهدوء، إذ تزامن القرار مع هجوم بطائرة مسيّرة على حقل خور مور للغاز في كردستان، في توقيت وصفته الصحافة المحلية بأنه “قاتل”، ما أثار تساؤلات حول الجهات المستفيدة من عرقلة الاتفاقات بين بغداد وأربيل. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الحدث حمل رسائل سياسية وأمنية عميقة.

وبالتوازي مع إجراءات النفط، أعلنت الحكومة الاتحادية التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن رواتب موظفي الإقليم.

وأكدت وزيرة المالية طيف سامي أن اللجان الفنية أنهت إعداد جداول الرواتب لعام 2025، وتم بالفعل تحويل أكثر من 950 مليار دينار لحساب حكومة الإقليم لصرف المستحقات. وأكد المتحدث باسم حكومة كردستان أن عملية الصرف ستبدأ قريباً، وفقاً للآليات المعتمدة.

و تعكس هذه الخطوات تحولاً مهماً في العلاقة بين بغداد وأربيل، لكنها تفتح الباب أمام أسئلة أكبر حول استمرارية الاتفاقات، ومدى قدرتها على الصمود في وجه التحديات السياسية والأمنية. ففي كل مرة يقترب الطرفان من حلول نهائية، تبرز أحداث غير متوقعة تعيد التوتر إلى السطح.

ويرى مراقبون أن الأزمة المالية بين بغداد وأربيل ليست مسألة موازنات فقط، بل ترتبط بتوازن القوى في العراق. إذ إن أي اتفاق مالي يحمل في طياته بُعداً سياسياً، سواء تعلق بمصالح الأحزاب أو بالتأثيرات الإقليمية والدولية. وبالرغم من التصريحات الإيجابية من الطرفين، تبقى المخاوف قائمة بشأن تنفيذ الاتفاقات على أرض الواقع، خصوصاً في ظل تجارب سابقة لم تكتمل.

ويشير المتابعون إلى أن الهجوم على حقل خور مور قد يكون رسالة واضحة بأن أي تفاهم بين بغداد وأربيل لن يكون سهلاً، وأن هناك جهات غير مستفيدة تسعى لعرقلته. وبينما تواصل الحكومة الاتحادية تسليم رواتب موظفي الإقليم، يبقى السؤال: هل ستتمكن بغداد وأربيل من تجاوز العقبات المتكررة والوصول إلى حل دائم؟

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ملف الرواتب في كردستان.. تسوية نهائية أم تأجيل للأزمة؟
  • وفد نيابي يصل إلى خيم اعتصام موظفي إقليم كردستان في السليمانية
  • الشيخ الخزعلي بين مآثره السياسية وأدواره الأمنية
  • آلية عودة تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان
  • رفض أمريكي لمشروع تهجير الفلسطينيين.. «الديمقراطي»: أمر جنوني.. و«الجمهوري»: قضية صعبة
  • رئيس مجلس النواب يدعو القوى السياسية للاجتماع في إطار ائتلاف إدارة الدولة
  • محافظون ضد القضاء.. تعطيل الدوام يثير جدلًا والمطالبات بإقالتهم تتصاعد
  • الحزب الديمقراطي: مبادرة البعثة الأممية خطوة نحو تحقيق تطلعات الليبيين
  • مصدر: توجه لاعتصام جماعي في جميع مدن إقليم كردستان يوم السبت المقبل
  • الحزب الكردي: أوجلان يوجه قريبًا خطابًا تاريخيًا