مشيرة خطاب: السنوات الأخيرة نقلة حقيقية في الملف الحقوقي المصري

أدركت الدولة المصرية أهمية حقوق الإنسان، ما أدى إلى بذل جهود كبيرة لتعزيزها وحمايتها خلال العقد الماضي، إذ اتخذت خطوات حثيثة في هذا المجال، مع الحرص على دعم الأمن والاستقرار، والقضاء على أي ممارسات تُعيق الاعتراف بحقوق المواطن المصري أو تُعيق ممارستها.

خطوات الدولة المصرية في الملف الحقوقي تدعو لزيادة الطموح 

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن السنوات الأخيرة نقلة حقيقية في الملف الحقوقي المصري، إذ جرى اتخاذ خطوات مهمة تدعو للأمل والطموح، مضيفة أن الرئيس السيسي أول من أطلق استراتيجية وطنية متخصصة في حقوق الإنسان، وبالتالي فإن جهود الدولة في هذا الملف تؤكد أنها تؤمن بأن الإنسانية والحقوق هي وسيلة العدل والأمن والسلام المجتمعي.

 

وأشارت خطاب إلى أن هناك العديد من الخطوات التي جرى اتخاذها في إطار دعم وتعزيز حقوق الإنسان على شتى الأصعدة، إذ اهتم الرئيس بالعمل في كل أنواع الحقوق المختلفة، سواء المدنية، والسياسية، والاجتماعية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وغيره، ولكن أهم الخطوات هي أن تنص مواد الدستور المصري على ما يضمن حقوق الإنسان وحماية فئات المجتمع المصري، فلأول مرة يكون لدينا دستور مصري يحترم ويضمن حقوق الإنسان لكل مصري. 

وأضافت أن من أهم المواد التي وردت في الدستور هي المادة الثانية من الدستور، والتي نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لكل التشريعات، فضلا عن المادة الثالثة، التي تنص على أن المسيحيين واليهود تحكمهم شرائعهم السماوية، ومن ضمن الخطوات المتخذة في إطار تعزيز حقوق الإنسان، هي إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارا بأن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية هو مجمل أحكام المحكمة الدستورية، فهي نقلة غير مسبوقة تؤكد دعائم سيادة القانون ومجمل حقوق الإنسان، وتضمنها لكل مصري ومصرية دون أي تمييز.

المأمول في الملف الحقوقي خلال الولاية الجديدة  

وأكدت أن الجهود المبذولة في ملف حقوق الإنسان تفتح المجال للطموح الكبير، وأن هناك العديد من التطلعات للولاية الجديدة للرئيس، منها دعم المحاولات الجارية في استعادة القوة الناعمة، وإتاحة حرية الرأي والتعبير، خاصة في مجال الفن والأدب، وأضافت: «القانون المصري احتوى على العديد من العقوبات والأحكام التي تنصر حقوق الإنسان، ونأمل أن تزيد مساحة تطبيق تلك التشريعات خلال الجمهورية الجديدة، وضمان التزام كل المؤسسات المختلفة بدورها في إطار دعم هذا الملف». 

وقالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن استكمال العمل على هذا الملف يحتاج إلى توعية المواطن المصري، وأن يوقن بأهمية دوره، والتزامه بتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، وأن التنفيذ الصادق لحقوق الإنسان يحمل الخير والعدل والاستقرار والسلام للوطن، ولا يتعارض مع محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.

المصدر: الوطن