أصدرت وزارة العمل تقريرًا عن الإنجازات التي شهدتها الوزارة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وتحديدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبينها ملف الإصلاح التشريعي.

تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية

وأوضح التقرير في منشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة العمل على فيس بوك، أنّ توجيهات الرئيس خلال الـ10 سنوات كانت الاهتمام بملف تشريعات العمل بهدف الاستمرار في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية.

وجاءت المحاور كما يلي.

1- إعداد مشروع قانون العمل والمعروض ملاحظاته حاليًا على لجنة قانونية لصياغتها تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، والذي يهدف لإحداث التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتلافى سلبيات قانون العمل الحالى، وتحقيق الآمان الوظيفي والمزيد من الاستثمار.

2- إصدار قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابي، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابي لضبط الحركة النقابية في مصر وتنفيذًا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

3- إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس.

4- إصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال في مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات التابعة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال، لكي لا يتخذ أي قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة.

5- إصدار القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.

6- إصدار القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2018 بشأن اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم في إدارة شؤونها الداخلية.

7- إصدار القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وقد نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة.

8- إصدار القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.

9- إصدار القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019 بشأن تشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات تشغيل النساء وحماية المرأة العاملة في القطاع الخاص.

10- إصدار القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية الثلاثية المعنية بتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.

11- إصدار القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2021 بشأن تشكيل ومهام وحدة مكافحة عمل الطفل.

12- إصدار القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2021 بشأن تحديد الاعمال التى لا يجوز تشغيل النساء بها.

13- إصدار القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا.

14- إصدار القرار الوزاري رقم (215) لسنة 2021 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل.

15- إصدار القرار رقم 50 لسنة 2022 بتحديد الإجراءات التنفيذية لمشاركة النقابات العمالية بأجهزة الدولة الإدارية في المفاوضات الجماعية والانضمام إلى الاتفاقيات الجماعية.

16- إصدار القرار الوزاري رقم (227) لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية.

17- إصدار القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2023 بِشأن تشكيل وحدة مركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الهمم.

18- إصدار القرار الوزاري رقم 80 لسنة 2023 بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهني وتطوير مستوياته.

19- إصدار القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2023 بشأن المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة بعد تحديثها وفقا لدليل التصنيف المهني.

20- إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، ويختص المجلس بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.

وعقد المجلس مجموعة من الاجتماعات ناقش خلالها العلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.

21- قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، جاء في مادته الأولى استبدال اسم الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، أينما ورد في اللوائح، والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات المنظمات النقابیة بین طرفی لسنة 2023 لسنة 2019 لسنة 2018

إقرأ أيضاً:

مصر تصدر بيانا بشأن مشاورات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

أكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية اليوم السبت،  أهمية الحلول السياسية للأزمات الدولية، تعليقا على المشاورات التي استضافتها السعودية خلال الأيام الماضية في محاولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022.

الحرب الروسية الأوكرانية

وقالت وزارة الخارجية "تابعت مصر باهتمام المشاورات التي جرت في المملكة العربية السعودية لمحاولة التوصل لتفاهمات تفضي إلى إنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية". 

زيلينسكي: أمامنا فرصة جيدة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية بسرعةترامب: نتفاوض بنجاح لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وأضافت الخارجية في بيانها "لطالما ظلت مصر على مدار عقود طويلة تؤكد على ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية والاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة ومختلف مبادئ القانون الدولي، باعتبارها المرجعيات الرئيسية التي يرتكز عليها النظام الدولي والمبادئ الأساسية الراسخة التي تحكم العلاقات الدولية، وإيمانا منها بأن تسوية النزاعات بالطرق السلمية ومعالجة جذورها هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام".

وتابعت "من هذا المنطلق شاركت جمهورية مصر العربية في المبادرات العربية والأفريقية ومبادرة "أصدقاء السلام"، وتعرب عن دعمها لكل مبادرة وجهد يهدف إلى إنهاء الأزمة، وتؤكد في هذا الصدد على ضرورة ترسيخ الحلول السياسية كقاعدة رئيسية لتسوية الأزمات الدولية، وهو ما انعكس في الانخراط المصري في عدد من المبادرات التي كانت تهدف إلى تسوية الأزمة، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر ۲۰۲۲ لأهمية إيجاد تسوية سلمية لهذه الأزمة في ظل تداعياتها الإنسانية والاقتصادية والأمنية".

وزير الخارجية: نتطلع لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطة إعمار غزةوزير خارجية تركيا: نراقب عن كثب اتفاق الحكومة السورية مع قسدإنهاء الحروب

وأوضحت أنه من هنا، فإن التوجهات الحالية، بما في ذلك توجهات الإدارة الأمريكية، الداعية لإنهاء الحروب والصراعات في أنحاء العالم، وبالأخص في الشرق الأوسط، من شأنها أن تعطي قوة دفع وبارقة أمل في إنهاء المواجهات العسكرية المختلفة التي تستشري في مناطق عدة في أنحاء العالم، عبر تسويات سياسية عادلة تحظى بالتوافق الدولي تأخذ في الاعتبار مصالح أطرافها، بما في ذلك اتصالا بالقضية الفلسطينية والصراع في الشرق الأوسط.

واختتمت الخارجية بيانها بالقول "لقد عانت الانسانية طويلا من ويلات الحروب والصراعات، وقد آن الأوان للبرهنة لشعوب العالم بأننا نعيش بالفعل في عالم تسوده قيم التحضر والتسامح والتفاهم والعدالة، من خلال التغلب على التوجهات الأحادية التي تشعل الخصومات المدمرة، والسمو إلى المبادئ الإنسانية المشتركة بما يعطي الأمل في غد أفضل للبشرية".

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • المغرب يساهم في إصدار قرار أممي حول تأثيرات المخدرات على البيئة
  • الى المجلس الوزاري للاقتصاد
  • «الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • مصر تصدر بيانا بشأن مشاورات إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
  • القابضة للصناعات الغذائية: إنشاء مجمع متكامل للمنظفات لتعزيز الإنتاج المحلي
  • رئيس القابضة للصناعات الغذائية: نسعى لتعزيز الإنتاج والجودة وإعادة الريادة للقطاع