«العمل» تصدر 21 تشريعا لتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج وتعزيز الحريات النقابية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدرت وزارة العمل تقريرًا عن الإنجازات التي شهدتها الوزارة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وتحديدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبينها ملف الإصلاح التشريعي.
تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجيةوأوضح التقرير في منشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة العمل على فيس بوك، أنّ توجيهات الرئيس خلال الـ10 سنوات كانت الاهتمام بملف تشريعات العمل بهدف الاستمرار في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية.
وجاءت المحاور كما يلي.
1- إعداد مشروع قانون العمل والمعروض ملاحظاته حاليًا على لجنة قانونية لصياغتها تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، والذي يهدف لإحداث التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتلافى سلبيات قانون العمل الحالى، وتحقيق الآمان الوظيفي والمزيد من الاستثمار.
2- إصدار قانون المنظمات النقابية، وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 لتنظيم العمل النقابي، وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابي لضبط الحركة النقابية في مصر وتنفيذًا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
3- إصدار القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 بهدف تخفيض الحد الأدنى اللازم من عدد الأعضاء المسموح لهم بتكوين منظمة نقابية وإلغاء عقوبات الحبس.
4- إصدار القانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن تمثيل العمال في مجالس إدارات الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات التابعة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال، لكي لا يتخذ أي قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة.
5- إصدار القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
6- إصدار القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2018 بشأن اللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم في إدارة شؤونها الداخلية.
7- إصدار القرار الوزاري رقم 146 لسنة 2019 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وقد نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة.
8- إصدار القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019 بشأن إصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.
9- إصدار القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019 بشأن تشكيل وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة معدلات تشغيل النساء وحماية المرأة العاملة في القطاع الخاص.
10- إصدار القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية الثلاثية المعنية بتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.
11- إصدار القرار الوزاري رقم (78) لسنة 2021 بشأن تشكيل ومهام وحدة مكافحة عمل الطفل.
12- إصدار القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2021 بشأن تحديد الاعمال التى لا يجوز تشغيل النساء بها.
13- إصدار القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا.
14- إصدار القرار الوزاري رقم (215) لسنة 2021 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل.
15- إصدار القرار رقم 50 لسنة 2022 بتحديد الإجراءات التنفيذية لمشاركة النقابات العمالية بأجهزة الدولة الإدارية في المفاوضات الجماعية والانضمام إلى الاتفاقيات الجماعية.
16- إصدار القرار الوزاري رقم (227) لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية.
17- إصدار القرار الوزاري رقم (22) لسنة 2023 بِشأن تشكيل وحدة مركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الهمم.
18- إصدار القرار الوزاري رقم 80 لسنة 2023 بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهني وتطوير مستوياته.
19- إصدار القرار الوزاري رقم 111 لسنة 2023 بشأن المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة بعد تحديثها وفقا لدليل التصنيف المهني.
20- إنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، حيث صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، ويختص المجلس بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة، ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التي تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
وعقد المجلس مجموعة من الاجتماعات ناقش خلالها العلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.
21- قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، جاء في مادته الأولى استبدال اسم الوزارة من وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل، أينما ورد في اللوائح، والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات المنظمات النقابیة بین طرفی لسنة 2023 لسنة 2019 لسنة 2018
إقرأ أيضاً:
رئيس القابضة للصناعات الغذائية: نسعى لتعزيز الإنتاج والجودة وإعادة الريادة للقطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تعمل وفق رؤية "مصر 2030" لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وتنموية، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التموين تسعى لإعادة ريادة الصناعات الغذائية محليا وإقليميا، مع التركيز على تحسين الإنتاج والجودة.
وأوضح ناجي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن الشركة القابضة كانت تمتلك تاريخ في الإنتاج والتوزيع، حيث كانت من الشركات الرائدة في مجالات السكر والزيوت والمكرونة، وهو ما تسعى الشركة إلى استعادته عبر خطط طموحة لزيادة الإنتاج وتعزيز التنافسية.
وأشار إلى أن الشركة اتخذت قرارات استراتيجية لزيادة إنتاج السلع الأساسية مثل السكر والزيوت والمكرونة، مع التركيز على تطوير المجمعات الاستهلاكية وتحسين كفاءتها، بما يضمن تقديم منتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية للمواطنين.
وأضاف، أن الشركة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي وتحسين كفاءة منظومة سلاسل الإمداد، إلى جانب التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات لضمان كفاءة الإنتاج وسرعة التوزيع.
كما كشف ناجي عن إطلاق ثلاثة مجمعات صناعية جديدة في برج العرب وسوهاج ومدينة الشباب، حيث تم توزيع المصانع جغرافيا لضمان تغطية جميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المجمعات ستسهم في تعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم هذه المشروعات، مؤكدًا أن الدولة توفر كل التسهيلات لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توسع في الصناعات الغذائية وتعزيز التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج، بما يسهم في خفض التكاليف وتحقيق الاستقرار في أسعار السلع الأساسية.
وأكد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعمل وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، ودعم التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة المنتجات الغذائية للمواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل