نتنياهو توعد بوقف بثها.. "الجزيرة" تستنكر التصريحات وتصفها بالكذبة المثيرة للسخرية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
استنكرت شبكة الجزيرة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي توعد فيها بوقف بث القناة واتهمها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية.
وقالت شبكة الجزيرة في بيان إن نتنياهو لم يجد تبريرات لهجومه المتواصل على القناة وحرية الصحافة سوى أكاذيب وافتراءات، واعتبرت أن تصريحاته تأتي ضمن سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة.
وشددت في بيانها على أن "الافتراءات والاتهامات لن تثني الجزيرة عن مواصلة التغطية بكل جرأة ومهنية ونحتفظ بكل حقوقنا القانونية"، وحملت نتنياهو مسؤولية سلامة أطقم الجزيرة ومنشآتها حول العالم.
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صوت -اليوم الاثنين- لصالح قانون يسمح لنتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل، على رأسها قناة الجزيرة.
ويمنح هذا القانون -الذي اصطُلح على تسميته "قانون الجزيرة" وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10- نتنياهو إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها.
وأوضح نتنياهو أنه ينوي التحرك فورا -وفقا للقانون الجديد- لوقف نشاط قناة الجزيرة، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول "وحرضت على جنودنا"، وفق تعبيره.
من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه رغم ترحيب نتنياهو بـ"قانون الجزيرة"، فإن الليكود تعرض لانتقادات شديدة بشأن صيغة المشروع.
كما نقلت الصحيفة عن عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي قوله إن القانون عديم الفائدة وسيتسبب بضرر، وأنه لن يمنع استمرار جمهور الجزيرة من مشاهدتها.
وأوردت صحيفة هآرتس عن جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل قولها إن "قانون الجزيرة" غرضه الحقيقي سياسي، وليس أمنيا.
تقييد حرية التعبير
وفي ردود الفعل، علق ستيفان دوجاريك -المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- على نية نتنياهو إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل بالقول إن "هذا أمر مثير للقلق كأي تقييد لحق الصحفيين بالعمل".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه إذا صحت التقارير الواردة عن عزم إسرائيل إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الإخبارية، فسيكون ذلك أمرا "مقلقا للغاية".
كما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن عمر شاكر -الخبير بمنظمة هيومن رايتس ووتش- قوله إن القانون تصعيد مقلق في جهود إسرائيل لقمع منتقدي الانتهاكات.
وأضاف شاكر أن قناة الجزيرة مصدر حاسم للمعلومات بغزة بعد منع إسرائيل وصول الصحفيين الدوليين، وأن أي تحرك لتقييد شبكة الجزيرة يمثل اعتداء على حرية التعبير، كما أنه يحد من قدرة الناس على معرفة ما يحدث في قطاع غزة.
بدوره، قال المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة فرين ميروفيتش -في تصريح للجزيرة- إن إسرائيل لا تسمح لأي صحفي بالدخول إلى قطاع غزة، مضيفا أنه لا يمكن فهم مبررات القرار الإسرائيلي لحظر الجزيرة.
وأشار إلى أنه من حق الجزيرة استئناف قرار الحكومة، لكن هذا غير ممكن في إسرائيل.
وفي فبراير/شباط الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في إسرائيل وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.
وحسب موقع الكنيست الرسمي، فقد صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون منع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن إسرائيل، وحظي الاقتراح بتأييد 25 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 4 أعضاء.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قناة الجزیرة شبکة الجزیرة فی إسرائیل من إسرائیل
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات يتصدر الجدل بالعراق ومخاوف من تأجيلها
بغداد- يظل قانون الانتخابات في العراق محورا للجدل السياسي، حيث تشهد الساحة نقاشات حادة بين القوى السياسية والمجتمعية على ضرورة تعديله أو الإبقاء عليه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويأتي هذا الجدل مع خلافات مستمرة على شكل القانون وطبيعة النظام الانتخابي المعتمد.
وحدد مجلس الوزراء العراقي موعد الانتخابات بعد تحديث سجلات الناخبين (30 مليون ناخب من أصل 46 مليون عراقي)، وبدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فعلا تحديث السجلات.
ونفى عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي عن المكون الشيعي، محمد عنوز، تسلم لجنته -حتى الآن- أي مقترح رسمي لتعديل قانون الانتخابات من الحكومة أو رئاسة مجلس النواب أو الكتل النيابية.
وقال عنوز للجزيرة نت، إن القوى السياسية المؤثرة في البرلمان، هي صاحبة القرار النهائي بهذا الشأن، إلا أن الخلافات القائمة بينها تعرقل الاتفاق على التعديلات المقترحة، حيث يسعى كل طرف إلى تعديل القانون بما يحقق له مكاسب انتخابية.
وأوضح أن التوجه الحالي يشير إلى إمكانية اعتماد نفس النظام الانتخابي الذي طبِّق في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، وهو نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة مع تطبيق آلية (سانت ليغو) النسبية وقاسم انتخابي 1.7، ما يصب في مصلحة الكتل الكبيرة ويقلل فرص المستقلين.
وبدأ العراق بقانون 2005 الذي اعتمد القوائم المغلقة و18 دائرة انتخابية، وعُدل مرات عدة، كان آخرها في 2023، حيث ألغي نظام 2021 وأعيد للدوائر المتعددة (83 دائرة) ونظام سانت ليغو، وهو ما يعزز فرص الأحزاب التقليدية.
إعلانوشدد عنوز على ضرورة حسم الملف خلال شهر واحد على الأكثر، لتمكين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من جدولة عملياتها الانتخابية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، وأوضح أن أي تأخير سيؤثر سلبا على عمل المفوضية وقد يؤجل الانتخابات.
"الفردي المباشر"من جهته، أكد النائب حيدر السلامي، عضو حركة امتداد البرلمانية، أن كتلته تدعم بقوة خيار الانتخاب الفردي المباشر للمرشحين، وترفض نظام القوائم الذي يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة على حساب المستقلين.
وقال السلامي للجزيرة نت، "كل تعديل لقانون الانتخابات يخدم الأحزاب والكتل الكبيرة ويحاول إقصاء المستقلين الذين يربك حضورهم التوافقات السياسية التي تخدم المصالح الحزبية الضيقة".
وأضاف أن "التوافق السياسي قد يكون ضروريا أحيانا للمصلحة العامة، لكنه حين يعزز المصالح الحزبية والشخصية فهو مرفوض من المستقلين والأحزاب الناشئة".
وهناك مطالبات -حسب السلامي- بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية بنفس آلية انتخابات مجالس المحافظات، "ونحن نؤيد ذلك، شريطة أن يكون عادلا ويضمن فوز المرشحين الحقيقيين، لا أن تنقل لهم الأصوات دون عدل".
وانتقد السلامي النظام الحالي، وشدد على أن "الحل الأمثل بالانتخاب الفردي، ويفوز حيث يفوز المرشحون الأعلى بالأصوات، وأن انضمام المرشحين للأحزاب والكتل، يكون بعد إعلان النتائج وليس قبلها".
كما أكد النائب عن المكون الكردي في اللجنة القانونية النيابية، أميد محمد، أن أغلب القوى السياسية في العراق تود إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وهو الخيار الأنسب أمام التحديات السياسية الراهنة.
وقال محمد للجزيرة نت، "هناك مقترح وحيد حتى اللحظة مطروح لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، يعتمد على تخصيص 30% من المقاعد للأعلى أصواتا من المرشحين، بينما تخضع الـ 70% المتبقية لنظام (سانت ليغو)، وهو مقترح جديد ولم تعتمده الدورات الانتخابية السابقة".
وسانت ليغو، نظام انتخابي يعتمد طريقة رياضية لتوزيع عادل للمقاعد في البرلمانات بين الأحزاب أو القوائم الانتخابية المتنافسة، ويقسم عدد الأصوات لكل حزب على سلسلة من الأرقام الفردية (1، 3، 5، 7، وهكذا)، ثم ترتب النتائج تنازليا، وتخصص المقاعد للأحزاب الأعلى في النتائج.
إعلانولم تبد الكتل السياسية -وفق محمد- حتى الآن "موقفاً واضحاً بالرفض أو القبول للمقترح، بسبب عدم إدراج القانون لدى مجلس النواب للقراءتين الأولى والثانية، حيث تُقدم المقترحات الرسمية عادةً خلال القراءة الثانية"، موضحا أن "كل المواقف السياسية المطروحة حاليا، يتداولها الإعلام، ولم تُقدّم أي مقترحات رسمية للجنة القانونية".
وعن إمكانية تعديل قانون الانتخابات الآن، قال محمد: "الأمر صعب جداً"، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات أبلغتهم عدم استطاعتها إجراء الانتخابات في موعدها دون إنهاء تعديلات القانون بموعد أقصاه متوسط شهر مايو/أيار المقبل. وحال تأخر التعديل، "فالمفوضية لن تقدر على تطبيقه، وهذا مستحيل نظرا لضيق الوقت".
وقال النائب محمد "رغم مشاكل القانون الحالي، إلا أنه الأمثل لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد، حيث تجد القوى السياسية نفسها أمام خيارين: إما تعديل القانون وتأجيل الانتخابات، أو إجراؤها في الوقت الذي حدده القانون الحالي، ورغم تحفظات بعضهم، فالخيار الثاني هو الأكثر رغبة وملاءمة".
وأشار إلى نية بعض الأعضاء أو الكتل السياسية في تقديم مبادرات لتعديل القانون، لكنها "غير جدية"، وأن "الأغلبية تريد انتخابات بموعدها وبالقانون الحالي".
"سيناريو لبنان"من جانبه، رجح أستاذ الدراسات الإستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، إحسان الشمري، تكرار سيناريو لبنان خلال تشكيل الحكومة واختيار الرئيس في العراق.
وقال الشمري للجزيرة نت، إن البرلمان معني أساسا بتشريع قانون الانتخابات، وأن مفوضية الانتخابات هي المؤسسة المعنية بإيجاد الآليات الفنية بالتحديد في تطبيق هذا القانون.
وكانت المحكمة الاتحادية، التي تعد قراراتها باتة وملزمة، في 28 أغسطس/آب 2023، قد حسمت الطعون بـ7 مواد من قانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات والأقضية والنواحي.
إعلانوشدد الشمري على أن هذا الأمر قد يحتاج إلى توافق سياسي، غير متوفر الآن، ولذلك "قد نكون أمام لحظة جمود دستوري، خاصة إذا لم يتجاوز البرلمان هذه العقبة"، لكن قد تتلافى المحكمة الاتحادية هذا الموضوع، لا سيما في ظل أزمة سياسية خانقة قد تدفع إلى تصحيح القانون بعد إجراء الانتخابات".
وبشأن وجود آلية دستورية وقانونية بديلة يمكن تفعيلها عند العجز في تعديل القانون، قال الشمري، إن الانتخابات يجب أن تجرى بموعدها، وأنه لا يوجد نص دستوري يتيح تأجيلها، وحتى مع وجود طعن، تستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتتكيف وفق القانون، وقد يكون بيانها الأخير بضرورة تسجيل المرشحين أمراً واضحاً على أنها حسمت الأمر تجاه التعامل مع القانون الموجود.
وعن موقف الولايات المتحدة من الانتخابات العراقية، قال الشمري، إنها لا تضع الأولوية للانتخابات العراقية في أجندتها التي تقف ملفات إيران والعدوان الإسرائيلي على غزة والحرب الروسية الأوكرانية على رأسها.
لكنه استدرك: إنها قد تتدخل ولن تسمح بانتخابات يصعد منها "حلفاء إيران"، ويمسكون السلطة التنفيذية والتشريعية، خاصة في ظل وجود قرار أميركي بإنهاء النفوذ الإيراني داخل العراق.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو