نتنياهو توعد بوقف بثها.. "الجزيرة" تستنكر التصريحات وتصفها بالكذبة المثيرة للسخرية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
استنكرت شبكة الجزيرة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي توعد فيها بوقف بث القناة واتهمها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية.
وقالت شبكة الجزيرة في بيان إن نتنياهو لم يجد تبريرات لهجومه المتواصل على القناة وحرية الصحافة سوى أكاذيب وافتراءات، واعتبرت أن تصريحاته تأتي ضمن سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة.
وشددت في بيانها على أن "الافتراءات والاتهامات لن تثني الجزيرة عن مواصلة التغطية بكل جرأة ومهنية ونحتفظ بكل حقوقنا القانونية"، وحملت نتنياهو مسؤولية سلامة أطقم الجزيرة ومنشآتها حول العالم.
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صوت -اليوم الاثنين- لصالح قانون يسمح لنتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل، على رأسها قناة الجزيرة.
ويمنح هذا القانون -الذي اصطُلح على تسميته "قانون الجزيرة" وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10- نتنياهو إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها.
وأوضح نتنياهو أنه ينوي التحرك فورا -وفقا للقانون الجديد- لوقف نشاط قناة الجزيرة، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول "وحرضت على جنودنا"، وفق تعبيره.
من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه رغم ترحيب نتنياهو بـ"قانون الجزيرة"، فإن الليكود تعرض لانتقادات شديدة بشأن صيغة المشروع.
كما نقلت الصحيفة عن عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي قوله إن القانون عديم الفائدة وسيتسبب بضرر، وأنه لن يمنع استمرار جمهور الجزيرة من مشاهدتها.
وأوردت صحيفة هآرتس عن جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل قولها إن "قانون الجزيرة" غرضه الحقيقي سياسي، وليس أمنيا.
تقييد حرية التعبير
وفي ردود الفعل، علق ستيفان دوجاريك -المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- على نية نتنياهو إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل بالقول إن "هذا أمر مثير للقلق كأي تقييد لحق الصحفيين بالعمل".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه إذا صحت التقارير الواردة عن عزم إسرائيل إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الإخبارية، فسيكون ذلك أمرا "مقلقا للغاية".
كما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن عمر شاكر -الخبير بمنظمة هيومن رايتس ووتش- قوله إن القانون تصعيد مقلق في جهود إسرائيل لقمع منتقدي الانتهاكات.
وأضاف شاكر أن قناة الجزيرة مصدر حاسم للمعلومات بغزة بعد منع إسرائيل وصول الصحفيين الدوليين، وأن أي تحرك لتقييد شبكة الجزيرة يمثل اعتداء على حرية التعبير، كما أنه يحد من قدرة الناس على معرفة ما يحدث في قطاع غزة.
بدوره، قال المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة فرين ميروفيتش -في تصريح للجزيرة- إن إسرائيل لا تسمح لأي صحفي بالدخول إلى قطاع غزة، مضيفا أنه لا يمكن فهم مبررات القرار الإسرائيلي لحظر الجزيرة.
وأشار إلى أنه من حق الجزيرة استئناف قرار الحكومة، لكن هذا غير ممكن في إسرائيل.
وفي فبراير/شباط الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في إسرائيل وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.
وحسب موقع الكنيست الرسمي، فقد صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون منع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن إسرائيل، وحظي الاقتراح بتأييد 25 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 4 أعضاء.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قناة الجزیرة شبکة الجزیرة فی إسرائیل من إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون العمل من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
من جانبه أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل، مشيرا إلى أن السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العمل بين العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل، قائلا: «وضعنا نصب أعيينا المشكلات في قانون العمل المعمول به حاليا».
ولفت جبران، إلى استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ضبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد، مؤكدا حضور كافة الجهات المعنية في مناقشات إعداد مشروع قانون العمل، من أجل توسيع دائرة النقاش والوصول لأفضل النتائج.
وأوضح أن مشروع قانون العمل ركز على تحقيق الثلاثية "العمال - أصحاب العمل - الحكومة" من أجل الخروج بتشريع متوازن يحقق التنمية الاقتصادية التي نسعى إليها في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن مشروع القانون وضع العديد من الحقوق وكذلك عددا من المجظورات التي تؤدي لانتظام العملية الإنتاجية، وبما يحقق رؤية الدولة في دعم القطاع الخاص.
وأكد أن مشروع قانون العمل يدافع عن حقوق العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن التشريع يقضي على أن عقد العمل غير محدد المدة، إلا في ظروف معينة، موضحا أن القانون يحظر فصل العامل، إلا بحكم قضائي، فضلا عن استحداث المحاكم العمالية التي يستفيد منها طرفي العلاقة العمالية.
وأشار وزير العمل، إلى أن مشروع قانون العمل أكد أهمية المجلس القومي للأجور وضرورة إلزامية تنفيذ قراراته، وكذلك عقوبات لغير الملتزمين، مشيرا إلى أن المشروع استمر 3 شهور في مجلس الوزراء للاستماع لكافة وجهات النظر.
اقرأ أيضاًرئيس اتحاد العمال: فوجئنا بتعديلات في «مشروع قانون العمل» تمس المنظمات النقابية
«نائبة»: القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان