نتنياهو توعد بوقف بثها.. "الجزيرة" تستنكر التصريحات وتصفها بالكذبة المثيرة للسخرية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
استنكرت شبكة الجزيرة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي توعد فيها بوقف بث القناة واتهمها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، ووصفتها بأنها كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية.
وقالت شبكة الجزيرة في بيان إن نتنياهو لم يجد تبريرات لهجومه المتواصل على القناة وحرية الصحافة سوى أكاذيب وافتراءات، واعتبرت أن تصريحاته تأتي ضمن سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة.
وشددت في بيانها على أن "الافتراءات والاتهامات لن تثني الجزيرة عن مواصلة التغطية بكل جرأة ومهنية ونحتفظ بكل حقوقنا القانونية"، وحملت نتنياهو مسؤولية سلامة أطقم الجزيرة ومنشآتها حول العالم.
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صوت -اليوم الاثنين- لصالح قانون يسمح لنتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل، على رأسها قناة الجزيرة.
ويمنح هذا القانون -الذي اصطُلح على تسميته "قانون الجزيرة" وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10- نتنياهو إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها.
وأوضح نتنياهو أنه ينوي التحرك فورا -وفقا للقانون الجديد- لوقف نشاط قناة الجزيرة، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول "وحرضت على جنودنا"، وفق تعبيره.
من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه رغم ترحيب نتنياهو بـ"قانون الجزيرة"، فإن الليكود تعرض لانتقادات شديدة بشأن صيغة المشروع.
كما نقلت الصحيفة عن عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي قوله إن القانون عديم الفائدة وسيتسبب بضرر، وأنه لن يمنع استمرار جمهور الجزيرة من مشاهدتها.
وأوردت صحيفة هآرتس عن جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل قولها إن "قانون الجزيرة" غرضه الحقيقي سياسي، وليس أمنيا.
تقييد حرية التعبير
وفي ردود الفعل، علق ستيفان دوجاريك -المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- على نية نتنياهو إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل بالقول إن "هذا أمر مثير للقلق كأي تقييد لحق الصحفيين بالعمل".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه إذا صحت التقارير الواردة عن عزم إسرائيل إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الإخبارية، فسيكون ذلك أمرا "مقلقا للغاية".
كما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن عمر شاكر -الخبير بمنظمة هيومن رايتس ووتش- قوله إن القانون تصعيد مقلق في جهود إسرائيل لقمع منتقدي الانتهاكات.
وأضاف شاكر أن قناة الجزيرة مصدر حاسم للمعلومات بغزة بعد منع إسرائيل وصول الصحفيين الدوليين، وأن أي تحرك لتقييد شبكة الجزيرة يمثل اعتداء على حرية التعبير، كما أنه يحد من قدرة الناس على معرفة ما يحدث في قطاع غزة.
بدوره، قال المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة فرين ميروفيتش -في تصريح للجزيرة- إن إسرائيل لا تسمح لأي صحفي بالدخول إلى قطاع غزة، مضيفا أنه لا يمكن فهم مبررات القرار الإسرائيلي لحظر الجزيرة.
وأشار إلى أنه من حق الجزيرة استئناف قرار الحكومة، لكن هذا غير ممكن في إسرائيل.
وفي فبراير/شباط الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في إسرائيل وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.
وحسب موقع الكنيست الرسمي، فقد صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون منع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن إسرائيل، وحظي الاقتراح بتأييد 25 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 4 أعضاء.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: قناة الجزیرة شبکة الجزیرة فی إسرائیل من إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يرفض مقترحات ساندرز بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي ثلاثة مقترحات قدمها السناتور بيرني ساندرز، من الحزب الديمقراطي والمنتقد الصريح لإسرائيل، لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل في ظل عدوانها علي قطاع غزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الخميس.
وفشل الاقتراح الأول، الذي سعى إلى منع نقل قذائف الدبابات إلى إسرائيل، حيث عارض 79 من أعضاء مجلس الشيوخ الاقتراح بينما دعمه 18، والثاني وقف تسليم قذائف الهاون، والذي تم رفضه بأغلبية 78 صوتا مقابل 10 أصوات، والثالث الذي يهدف إلى وقف نقل ذخائر الهجوم المباشر المشترك، التي تحول القنابل غير الموجهة إلى ذخائر دقيقة التوجيه، ورفضه 80 مقابل 17.
وكان جميع أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا لصالح المقترحات ديمقراطيين، بينما عارض أعضاء من كلا الحزبين المقترحات، كما عارضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقترحات، وأرسلت رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين قبل التصويت.
وكتبت الإدارة في الرسالة، "أن توفير المعدات العسكرية لإسرائيل هو استثمار في أمنها على المدى الطويل لأنها تواجه تهديدات من إيران وأماكن أخرى"، مضيفة "أنها تعمل باستمرار لتحسين الظروف في غزة".
وقدم ساندرز ستة قرارات في المجموع، في محاولة لمنع إرسال أسلحة إلى إسرائيل تقدر بما يقرب من 20 مليار دولار، ولكن تم طرح ثلاثة فقط للتصويت.
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق