رمته وقعدت جنب جثـ.ته.. إيداع المتهمة بإلقاء طفلها من البلكونة مستشفى أمراض عقلية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أجرت النيابة العامة بالهرم تحقيقات موسعة في إلقاء سيدة لطفلها الرضيع من الطابق الخامس في منطقة الهرم، حيث قررت النيابة إيداع الأم المتهمة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لإخضاعها للملاحظة الطبية بعدما قرر زوجها معاناتها من مرض نفسي.
وكشفت التحقيقات أن الأم المتهمة ألقت بطفلها فجأة من شرفة شقتها بالطابق الخامس، ونزلت من العقار وجلست بجوار جثته، ما أثار اندهاش الجيران والمارة بسبب حالتها الهادئة بجوار جثمان ابنها الغارق في الدماء.
وباستدعاء زوجها ووالد الطفل لسماع أقواله، أوضح أن زوجته تعاني من اضطرابات نفسية، وأنها قامت برمي طفلهما من الطابق الخامس قبل أن تجلس بجواره.
وصرحت النيابة بدفن جثمان الطفل بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، كما أودعت المتهمة مستشفى الأمراض العقلية والنفسية لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير عن مدى سلامة قواها العقلية والنفسية وإدراكها وقت وقوع الحادث وإفادة النيابة بجميع تفاصيل حالتها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العقار مسرح الحادث للكشف عن ملابساته.
تلقى الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة حول سقوط طفل رضيع من علو، حيث تم العثور على جثته وبجواره والدته التي كانت تظهر عليها علامات اضطراب نفسي.
تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهرم النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات اللازمة عند تسوية البنوك المتعثرة وفقا لقانون المركزي
حدد قانون البنك المركزى، عددا من الإجراءات المطلوبة عند تسوية أوضاع أى من البنوك المتعثرة وفقا لهذا القانون
وحسب المادة (١٦٤) للبنك المركزي عند تسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری، وذلك كله طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
ويعد قراره في هذا الشأن نافذًا ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى.
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
عقوبات البنوك المخالفةووفقا للمادة (١٤٤) لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها:
(أ) توجيه تنبيه.
البنوك، (ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.
(جـ) أن يوفد ممثلًا عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت.
الجزاءات بقانون البنك المركزي
البنك المركزى، (د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.
(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة.
(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك.
(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقًا للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون.
(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك.
(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها.