القطاع الخاص والزراعة والصناعة والاتصالات .. أهم ملامح المرحلة المقبلة ومستهدفاتها| فيديو
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاعتماد على القطاع الخاص الفترة المقبلة مع التركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.
وقال الرئيس السيسى خلال كلمته في الجلسة الخاصة لأداء اليمين الدستورية، التي أقيمت في المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة إن مخطط التطوير العمراني والمدن الجديدة الذكية سيستمر مع العمل على توفير سكن لكل مواطن.
وأضاف الرئيس السيسي، أن المرحلة المقبلة تشهد الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، واستكمال المدن الجديدة من الجيل الرابع، وتطوير المناطق الكبرى، واستكمال برنامج سكن لكل المصريين الذي يستهدف الشباب ومحدودي الدخل.
وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز فى انتخابات 2024.
أهم ملامح ومستهدفات العمل الوطنى.. خلال المرحلة المقبلة:
أولا - وعلى صعيد علاقات مصر الخارجية أولوية حماية وصون أمن مصر القومى.. فى محيط إقليمى ودولى مضطرب.. ومواصلة العمل.. على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف فى عالم جديد تتشكل ملامحه.. وتقوم فيه مصر.. بدور لا غنى عنه.. لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.
ثانيا - على الصعيد السياسى استكمال وتعميق الحوار الوطنى خلال المرحلة المقبلة.. وتنفيذ التوصيات التى يتم التوافق عليها.. على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها فى إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية.. خاصة للشباب.
ثالثا - تبنى استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية.. وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادى قوى ومستدام ومتوازن.. وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسى فى قيادة التنمية.. والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والسياحة، وزيادة مساهمتها فـى الناتـج المحلـى الإجمالـى تدريجيـا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية.. للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية..
لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلى.. لزيادة الصادرات.. ومتحصلات مصر من النقد الأجنبى.
رابعا - تبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة السليمة.. من خلال ترشيد الإنفاق العام.. وتعزيز الإيرادات العامة.. والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام وكذلك تحويل مصر لمركز إقليمى للنقل وتجارة الترانزيت.. والطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى جانب تعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس.
خامسا - تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا.. وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.. واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحى الشامل.
سادسا - دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.. وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة "حياة كريمة".. التى تعد أكبر المبادرات التنموية فى تاريخ مصر بما سيحقق تحسنا هائلا فى مستوى معيشة المواطنين.. فى القرى المستهدفة.
سابعا - الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع.. مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة.. واستكمال برنامج "سكن لكل المصريين".. الذى يستهدف بالأساس.. الشباب والأسر محدودة الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرحلة المقبلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بالاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وتحدث مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع عن الحدث المهم الذي تستضيفه مصر حاليا على أرضها، المتمثل في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، والذي شهد افتتاحه وشرفه بالحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، رغم ما يحيط بنا من أزمات في المنطقة، في مجالات العمران والتنمية الحضرية أهّل مدينة القاهرة لاستضافة هذا الحدث العالمي، الذي يأتي في الأهمية بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في ظل ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة.
واستطرد رئيس مجلس الوزراء في الحديث عن هذا المنتدى بالتأكيد أن هذا المنتدى يعد فرصة مواتية لتبادل الخبرات، والتعرف على أفضل الممارسات حول قضايا التنمية الحضرية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أساليب بناء مدن أفضل، لتحسين حياة ملايين من البشر، كما أنه فرصة عظيمة لعقد الشراكات المتميزة مع مختلف الدول المشاركة، ولا سيما الدول الأفريقية، مضيفا أن هناك إشادات واسعة من مسئولي الأمم المتحدة والوزراء والمسئولين والمشاركين في هذا الحدث الكبير بما يحدث من نهضة عمرانية غير مسبوقة في الدولة المصرية، مؤكدا أن لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سيصبح قصة نجاح كبيرة، ولا سيما أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.
ووجه رئيس الوزراء حديثه لأعضاء الحكومة قائلا: يتعين علينا الاستفادة من الزخم الذي شهدناه من استضافة هذا الحدث، ومن حجم الرسائل الإيجابية التي تلقيناها؛ سواء فيما يتعلق بالتنظيم الجيد للمنتدى، أو النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، وذلك في تسويق ما يحدث على أرض مصر للعالم أجمع.
وأطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على ما دار من مناقشات خلال لقاء فخامة الرئيس مع "كريستالينا چورچييفا"، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، ولا سيما إعراب رئيس الجمهورية عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.
ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، وأن الصندوق سيسعى - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، على النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالمضي قدما في مسارات الإصلاح الاقتصادي، التي بدأته الحكومة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، وعلى رأسها برنامج الطروحات الحكومية، وفقا لما حددته وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وفي الإطار نفسه، وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيام وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر إلى "B" لأول مرة منذ 4 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل وفرة تدفقات النقد الأجنبي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة، والتي من أهمها مرونة سعر الصرف، مشيرا في الوقت نفسه لتوقعها بأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 2.4% في العام الحالي إلى 4% خلال العام المقبل بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه رسالة ثقة وطمأنينة للاقتصاد الوطني وقدرته على اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الاستثمارات الحالية، بما يخدم رؤية الدولة المصرية نحو التوسع في مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق