إسبانيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية قريبا
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
نقل عدد من وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الثلاثاء عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قوله للصحفيين المرافقين له خلال جولة في الشرق الأوسط إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو/تموز المقبل.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية وصحيفتا الباييس ولابانجوارديا عن سانشيز التعليقات غير الرسمية التي أدلى بها للصحفيين المرافقين له في رحلته في وقت متأخر أمس الاثنين في العاصمة الأردنية عمّان في اليوم الأول من جولة تشمل الأردن، وقطر، والسعودية.
ووفقا للتقارير، قال سانشيز إنه يتوقع أن تتكشف أحداث في الصراع قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في أوائل يونيو/حزيران، وسلط الضوء على مناقشات جارية في الأمم المتحدة .
وأضاف أنه يتوقع أن تعترف إسبانيا بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو/تموز المقبل، وقال إنه يعتقد أنه سيكون هناك قريبا "كتلة محركة" داخل الاتحاد الأوروبي لدفع العديد من الدول الأعضاء إلى تبني نفس الموقف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.
وفي اجتماع للمجلس الأوروبي في 22 مارس/آذار الماضي، قال سانشيز إنه اتفق مع زعماء كل من أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على "اتخاذ الخطوات الأولى" نحو الاعتراف بالدولة التي أعلنها الفلسطينيون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وفي قطاع غزة.
وقال في ذلك الوقت إنه يتوقع أن يتم الاعتراف خلال الدورة التشريعية الحالية التي تستمر 4 سنوات والتي بدأت العام الماضي، وردا على ذلك، أبلغت إسرائيل الدول الأربع أن خططها بمثابة "مكافأة للإرهاب" ومن شأنها أن تقلل من فرص التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في غزة، على حد قولها.
واتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات بالدولة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يبحثون ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم
الأربعاء, 5 مارس 2025 2:40 م
بغداد/المركز الخبري الوطني
اجتمع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لمناقشة إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وسط تزايد الضغوط السياسية لتشديد سياسات اللجوء. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تقارير تشير إلى تحسن الأوضاع الأمنية في بعض المناطق السورية، وهو ما قد يدفع بعض الدول الأوروبية إلى إعادة تقييم سياساتها بشأن اللاجئين.
وركزت المناقشات على الجوانب القانونية والإنسانية للترحيل، إضافةً إلى التعاون مع المنظمات الدولية لضمان عودة آمنة. ورغم ذلك، لا تزال هناك انقسامات بين الدول الأعضاء، حيث تؤكد بعض الحكومات أن الأوضاع في سوريا لا تزال غير مستقرة بما يكفي لعودة اللاجئين.