يونيو المقبل.. مدينة ورزازات المغربية تحتضن مؤتمرا دوليا حول الأمن المائي والسيادة الغذائية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تحت شعار “الأمن المائي والسيادة الغذائية وتثمين الرأسمال الثقافي اللامادي بإفريقيا، رهانات استراتيجية للتنمية الذكية بالواحات والمناطق الجبلية”، ينظم المركز الدولي للواحات والمناطق الجبلية مؤتمرًا دوليًا في دورته السادسة حول «أي نموذج تنموي مستدام للمنظومات الواحية والجبلية وتثمين الرأسمال اللامادي»؟، وذلك بمدينة ورزازات يومي 29 و30 يونيو 2024.
ووفق بلاغ للجهات المنظمة، سيعرف هذا المؤتمر المنظم بشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية، مشاركة أكثر من 300 باحث مغربي وأجنبي متخصصين في تدبير الموارد المائية، والفلاحة الواحية، والتغيرات المناخية ومنظومات محميات المحيط الحيوي، والتراث المعماري، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والسياحة البيئية واقتصاد الهجرة والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية وهيئات المجتمع المدني ومنتخبين ومنظمات دولية وإعلاميين، وكذا ممثلي السفارات الأجنبية بالمغرب.
ووفق البلاغ ذاته، تروم هذه التظاهرة العلمية الدولية دراسة إشكالية الاجهاد المائي والبحث عن تدابير مبتكرة لتحقيق الأمن المائي وتلبية الطلب على المياه الصالحة للشرب، وكذا مياه الري لضمان السيادة الغذائية، إضافة إلى إبراز البعد التاريخي والحضاري والثراء الثقافي والسياحي الذي تزخر به المجالات الواحية والجبلية، من تراث ورأسمال لامادي ومؤهلات يمكن استثمارها في التنمية المستدامة.
وسيبحث المؤتمر، إشكالية الموارد الترابية بالواحات والمناطق الجبلية، الإجهاد المائي، الفلاحة العائلية والتضامنية والتشغيل، تدبير محميات المحيط الحيوي، التغيرات المناخية والإكراهات البيئية؛ السياحة التضامنية، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تثمين التراث الثقافي المعماري والرأسمال اللامادي، الطاقات المتجددة وتنمية الاقتصاديات الخضراء، المقاربة الجهوية وتثمين الموارد الترابية والتنمية، دور الرأسمال المهاجر في التنمية والاستثمار في الاقتصاد المحلي، المجتمع المدني (الجمعيات، التعاونيات) والدينامية التنموية (تقديم المرافعات، الانخراط في المشاريع المذرة للدخل...) ؛ دور السياسات العمومية، والتشريعات والقوانين الوطنية والدولية في حماية الواحات والمناطق الجبلية؛ دور المرأة في التنمية المستدامة بالمجتمعات الواحية والجبلية؛ مساهمة البحث العلمي في بلورة نماذج تنموية لاستدامة الواحات والمناطق الجبلية.
ويهدف هذا الملتقى الدولي، حسب المصدر ذاته، إبراز مدى أهمية تثمين الموارد الطبيعية والثقافية وتأهيل الرأسمال البشري بمختلف تجلياته في بلورة نماذج تنموية جديدة ومستدامة للحفاظ على هذه الواحات المصنفة كتراث عالمي للإنسانية بالجنوب الشرقي للملكة المغربية، مشيرا إلى أن من شأن تثمين الموارد المحلية بالواحات والمناطق الجبلية، أن يكون منطلقا لإدماجها في الاقتصاد الوطني والإقليمي وحتى العالمي، مما سيكون له انعكاسا ايجابيا على التنمية الترابية، وبالتالي تمكن هذه المناطق من خلق نموذج اقتصادي تنافسي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على الخصوصيات الثقافية والمعمارية وصون التوازنات البيئية بهذه المجالات الهشة والغنية بتراثها المادي واللامادي.
جدير بالذكر، أن هذا المؤتمر سينظم بشراكة مع مؤسسات وجامعات وطنية، الكلية متعددة التخصصات بورزازات والكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، والمجلس الإقليمي لورزازات، والغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت، والبرنامج الوطني للتثمين المستدام للقصور والقصبات بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، ووكالة الحوض المائي لزيز غريس كير بالرشيدية، والمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة « قطاع الثقافة'’ بورزازات، والمديرية الإقليمية لوزارة السياحة بورزازات، والمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بورزازات.
وبتعاون مع مؤسسات وجامعات دولية، كمركز الدراسات حول الآثار والفن وعلوم التراث بجامعة كويمبرا بالبرتغال، وشعبة تاريخ الوسيط والعلوم وتقنيات التأريخ بجامعة غرناطة بإسبانيا، والجامعة الإسلامية مينسوتا الأمريكية بالسنغال، وجامعة افريقيا الفرنكو عربية بمالي، وجامعة محمد غوني ميدغري بنجيريا، وكلية العلوم الاقتصادية والتدبير بجامعة الفرقان بساحل العاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: والمناطق الجبلیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: صناعة السيارات ركيزة لدعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة
ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تصريحات
الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ، بشأن مضي مصر بثبات ريادة إقليمية في صناعة السيارات.
وأشار" الشوربجي" في تصريح لموقع" صدى البلد"'إلى أن صناعة السيارات من أبرز القطاعات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أنها تسهم في زيادة معدلات النمو الصناعي وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
و أوضح عضو النواب أن هذه الصناعة أحد أهم الركائز الأساسية لتوسيع قاعدة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا.
جاء ذلك بعد أن أكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة ومدروسة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قوية وتحقيق التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن ما تشهده مصر اليوم هو ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية في دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات النوعية.
جاء ذلك خلال احتفالية مجموعة المنصور للسيارات بوضع حجر الأساس لمصنعها" ماك" الجديد لصناعة السيارات اليوم الاثنين والذي يمثل إضافة نوعية للصناعة الوطنية ونموذجاً متقدماً للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في خدمة أهداف التنمية الصناعية، حيث تستثمر المجموعة نحو 150 مليون دولار (7.3 مليار جنيه) في إنشاء مصنع حديث يعتمد على أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية لتجميع وتصنيع السيارات التقليدية والكهربائية والصديقة للبيئة، بما يتيح توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.