يونيو المقبل.. مدينة ورزازات المغربية تحتضن مؤتمرا دوليا حول الأمن المائي والسيادة الغذائية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تحت شعار “الأمن المائي والسيادة الغذائية وتثمين الرأسمال الثقافي اللامادي بإفريقيا، رهانات استراتيجية للتنمية الذكية بالواحات والمناطق الجبلية”، ينظم المركز الدولي للواحات والمناطق الجبلية مؤتمرًا دوليًا في دورته السادسة حول «أي نموذج تنموي مستدام للمنظومات الواحية والجبلية وتثمين الرأسمال اللامادي»؟، وذلك بمدينة ورزازات يومي 29 و30 يونيو 2024.
ووفق بلاغ للجهات المنظمة، سيعرف هذا المؤتمر المنظم بشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية، مشاركة أكثر من 300 باحث مغربي وأجنبي متخصصين في تدبير الموارد المائية، والفلاحة الواحية، والتغيرات المناخية ومنظومات محميات المحيط الحيوي، والتراث المعماري، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والسياحة البيئية واقتصاد الهجرة والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية وهيئات المجتمع المدني ومنتخبين ومنظمات دولية وإعلاميين، وكذا ممثلي السفارات الأجنبية بالمغرب.
ووفق البلاغ ذاته، تروم هذه التظاهرة العلمية الدولية دراسة إشكالية الاجهاد المائي والبحث عن تدابير مبتكرة لتحقيق الأمن المائي وتلبية الطلب على المياه الصالحة للشرب، وكذا مياه الري لضمان السيادة الغذائية، إضافة إلى إبراز البعد التاريخي والحضاري والثراء الثقافي والسياحي الذي تزخر به المجالات الواحية والجبلية، من تراث ورأسمال لامادي ومؤهلات يمكن استثمارها في التنمية المستدامة.
وسيبحث المؤتمر، إشكالية الموارد الترابية بالواحات والمناطق الجبلية، الإجهاد المائي، الفلاحة العائلية والتضامنية والتشغيل، تدبير محميات المحيط الحيوي، التغيرات المناخية والإكراهات البيئية؛ السياحة التضامنية، الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تثمين التراث الثقافي المعماري والرأسمال اللامادي، الطاقات المتجددة وتنمية الاقتصاديات الخضراء، المقاربة الجهوية وتثمين الموارد الترابية والتنمية، دور الرأسمال المهاجر في التنمية والاستثمار في الاقتصاد المحلي، المجتمع المدني (الجمعيات، التعاونيات) والدينامية التنموية (تقديم المرافعات، الانخراط في المشاريع المذرة للدخل...) ؛ دور السياسات العمومية، والتشريعات والقوانين الوطنية والدولية في حماية الواحات والمناطق الجبلية؛ دور المرأة في التنمية المستدامة بالمجتمعات الواحية والجبلية؛ مساهمة البحث العلمي في بلورة نماذج تنموية لاستدامة الواحات والمناطق الجبلية.
ويهدف هذا الملتقى الدولي، حسب المصدر ذاته، إبراز مدى أهمية تثمين الموارد الطبيعية والثقافية وتأهيل الرأسمال البشري بمختلف تجلياته في بلورة نماذج تنموية جديدة ومستدامة للحفاظ على هذه الواحات المصنفة كتراث عالمي للإنسانية بالجنوب الشرقي للملكة المغربية، مشيرا إلى أن من شأن تثمين الموارد المحلية بالواحات والمناطق الجبلية، أن يكون منطلقا لإدماجها في الاقتصاد الوطني والإقليمي وحتى العالمي، مما سيكون له انعكاسا ايجابيا على التنمية الترابية، وبالتالي تمكن هذه المناطق من خلق نموذج اقتصادي تنافسي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة المحافظة على الخصوصيات الثقافية والمعمارية وصون التوازنات البيئية بهذه المجالات الهشة والغنية بتراثها المادي واللامادي.
جدير بالذكر، أن هذا المؤتمر سينظم بشراكة مع مؤسسات وجامعات وطنية، الكلية متعددة التخصصات بورزازات والكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، والمجلس الإقليمي لورزازات، والغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت، والبرنامج الوطني للتثمين المستدام للقصور والقصبات بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، ووكالة الحوض المائي لزيز غريس كير بالرشيدية، والمديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة « قطاع الثقافة'’ بورزازات، والمديرية الإقليمية لوزارة السياحة بورزازات، والمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بورزازات.
وبتعاون مع مؤسسات وجامعات دولية، كمركز الدراسات حول الآثار والفن وعلوم التراث بجامعة كويمبرا بالبرتغال، وشعبة تاريخ الوسيط والعلوم وتقنيات التأريخ بجامعة غرناطة بإسبانيا، والجامعة الإسلامية مينسوتا الأمريكية بالسنغال، وجامعة افريقيا الفرنكو عربية بمالي، وجامعة محمد غوني ميدغري بنجيريا، وكلية العلوم الاقتصادية والتدبير بجامعة الفرقان بساحل العاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: والمناطق الجبلیة
إقرأ أيضاً:
الحويج: أحلنا مشروع اتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية إلى تركيا
شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة محمد الحويج، في أعمال الدورة الأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، والتي انطلقت يوم الإثنين في إسطنبول برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحضور وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة من الدول الأعضاء في المنظمة.
وأشار الحويج، في كلمته التي نقلها المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى التحديات التي تواجه الدول الأعضاء، مسلطاً الضوء على تداعيات العدوان والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة. كما دعا إلى تحديث جداول أعمال الاجتماعات لتكون أكثر مرونة واستجابة للتغيرات الطارئة.
وكشف الوزير عن إحالة مشروع اتفاقية لإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية والدوائية إلى وزارة التجارة التركية، بهدف تسهيل وتحرير التجارة بين البلدين، مشيراً إلى استعداد ليبيا للتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لإبرام اتفاقات مشابهة.
وتناول الاجتماع أيضاً عدداً من القضايا الرئيسية، من بينها تقارير اللجان الفنية حول تعزيز التجارة البينية، وتحسين قطاعات النقل والاتصالات والسياحة والزراعة، إضافةً إلى مناقشة التحديات في التحول الرقمي وأنظمة الدفع الرقمية في الدول الأعضاء.