على غرار الأوكرانيين.. مطالبات لبريطانيا بإقرار برنامج للم شمل عائلات غزة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
طالبت جمعيات خيرية وشركات قانونية وزارة الداخلية البريطانية ببرنامج تأشيرات للفلسطينيين في قطاع غزة يشبه ما طبق على اللاجئين الأوكرانيين، وذلك سبب قوانين الهجرة اغير الناجعة في مساعدة الغزيين الذين لهم أقارب في المملكة المتحدة، حسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان".
وأوضحت الصحيفة في التقرير الذي أعدت هنيها غوهيل وترجمته "عربي21"، أن حوالي 60 جمعية خيرية وشركة استشارات قانونية وقعت على رسالة سترسلها الثلاثاء إلى وزير الداخلية جيمس كليفرلي تدعوه فيها إلى برنامج لجوء كذلك الذي استخدم لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين بعد الغزو الروسي لبلادهم ومساعدة الفلسطينيين الذين لهم عائلات في بريطانيا ولا يزالوا عالقين في غزة.
ووقع على الرسالة مجلس اللاجئين وكير فور كاليه ومؤسسة هيلين بامبر وجاء فيها: " قوانين الهجرة الحالية ليست كافية أو فاعلة".
ووصفت الرسالة، "طرق الهجرة الحالية بأنها غير كافية ولا تعمل" وأوضحت كيف سيؤدي برنامج لعائلات غزة "إلى مساعدة لم شمل الفلسطينيين بعائلاتهم المباشرة أو الممتدة في بريطانيا".
وذكر التقرير أن الموقعين على الرسالة، حثوا على إنشاء برنامج لم شمل العائلات الغزية وبشكل عاجل "لحماية الحياة الإنسانية وحق لم الشمل لحين تحسن ظروف عودة الفلسطينيين"، لا سيما في وقت تتصاعد فيه المخاوف من هجوم بري واسع النطاق على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية، إنها لا تنوي إنشاء طريق خاص للفلسطينيين يمكنهم من الحضور إلى بريطانيا.
والأسبوع الماضي، دعم رئيس الوزراء الاسكتلندي، حمزة يوسف خطة لم شمل عائلات غزة ودعا إلى برنامج لم شمل العائلة.
وجاء في الرسالة التي وقعت عليها شركة "بينبرغ بيرس ودنكان لويس" أنه يطلب من الفلسطينيين الذين يحق لهم التقدم بطلبات لم شمل عائلة لوزارة الداخلية التسجيل في بيانات بيوميترية وبصمات". ومع أن وزارة الخارجية تمنح إعفاءات من المطلب البيوميتري إلا أن الرسالة تشير إلى رفض هذه الطلبات واستشهاد شخصان في غزة وهما ينتظران القرار، حسب التقرير.
وأشارت الرسالة إلى أنه "لهذا علِق الفلسطينيون في غزة في وضع مبهم، فالحكومة البريطانية تطالبهم بالتسجيل البيوميتري، ولكنها تحرمهم من طريقة مشروعة لعمل هذ. وفي هذا السياق، طالبت العائلات الفلسطينية في بريطانيا ببرنامج لعائلات غزة إلى جانب وقف مباشر ودائم للنار".
وفي بداية آذار/مارس الماضي، وجدت المحكمة العليا البريطانية أن رفض وزارة الداخلية اتخاذ قرار في طلب لم شمل ثلاث عائلات علقت في غزة لعدم قدرتها على تقديم البيانات البيوميترية بأنه خرق للمادة 8 في ميثاق حقوق الإنسان الأوروبي.
وقالت الصحيفة إن "مئات العائلات الفلسطينية في بريطانيا قامت بحملة تبرعات لإجلاء أفرادها العالقين من خلال شركة خاصة في مصر".
ووقع على عريضة لبرنامج العائلة الفلسطينية حتى الآن 54,000 شخصا وتحتاج إلى 100,000 توقيع لمناقشتها في البرلمان وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "نعمل على مدار الساعة لإخراج المواطنين البريطانيين الذين يريدون مغادرة غزة ولدينا فريق في مصر وعند معبر رفح لتقديم المساعدة القنصلية لأي تابع لمواطنين بريطانيين يحتاج لتقديم طلب تأشيرة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الفلسطينيين بريطانيا بريطانيا فلسطين غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الداخلیة فی بریطانیا عائلات غزة فی غزة لم شمل
إقرأ أيضاً:
مطالبات للمفوضية الأوروبية بالتحقيق بشأن منصة إكس
دعا أعضاء البرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية إلى التحقيق فيما إذا كان مالك منصة "إكس"، إيلون ماسك، يعزز وصول منشوراته بطريقة تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.
ويستند التحقيق إلى دراسة أجرتها جامعة كوينزلاند في أستراليا، والتي فحصت مدى ظهور منشورات ماسك، خلال الأشهر الأخيرة.
Members of the European Parliament (MEPs) are calling on the European Commission to investigate whether X owner Elon Musk is boosting the reach of his own posts in a manner that violates EU law.https://t.co/Ov37i3ybD4
— dpa news agency (@dpa_intl) November 23, 2024ويعتبر ماسك، الذي يمتلك أيضاً شركتي تسلا وسبيس إكس، مؤيداً رئيسياً للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وقد تم تعيينه للمشاركة في قيادة وكالة كفاءة حكومية.
ووقع على التحقيق من البرلمان الأوروبي، 42 عضواً في البرلمان الأوروبي من أحزاب الخضر والديمقراطيين الاشتراكيين واليسار والليبراليين ومجموعة حزب الشعب الأوروبي، من يمين الوسط.
ويريد البرلمانيون من المفوضية التحقيق حتى يتمكنوا من تقييم المخاطر بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي. ولم يكن هناك رد في بادئ الأمر من المفوضية.
وكانت منصة "إكس" موضوعاً لمناقشات مستمرة منذ أن اشتراها ملياردير التكنولوجيا ماسك.
وكان ماسك قد انتقد المنصة، قبل أن يشتريها، عندما كان يطلق عليها اسم "تويتر".
وقال إن نهج تويتر لتنفيذ القواعد ضد خطاب الكراهية والتحريض على العنف مقيد للغاية.
ونتيجة لذلك، تم إعادة تنشيط العديد من الحسابات، التي أوقفتها منصة تويتر والتي تنتمي إلى الطيف السياسي اليميني.