إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الجيزة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهود مواجهة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكافة أنواع المخالفات والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للمخالفات.
جهود التصدي للبناء المخالفوتابع محافظ الجيزة جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، بإجمالي 20 حالة بناء بمراكز ومدن منشأة القناطر والعياط والبدرشين بمساحة 5 آلاف متر مربع.
وأوضح: في مركز ومدينة منشاة القناطر تم التعامل مع 17 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة 9 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء المخالف بناحية المنصورية بإجمالي مساحة 4375 مترا، عبارة عن استراحات دور أرضي ومباني من البلوك الأبيض وأسوار بداخلها تقسيمات لغرف رصدتها وحدات المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إلى إزالة 8 حالات بقرى أبو غالب وبني سلامه وبرقاش والقطا وذات الكوم عبارة عن غرف من البلوك الأبيض والطوب والاسمنت مقامة بالمخالفة علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحات تصل إلى 900 متر مربع.
إزالة التعديات على الأراضي الزراعيةوفي مركز ومدينة العياط تم إزالة حاله تعدي على الأراضي الزراعية بناحية الوحدة المحلية بالمتانيا على مساحه حوالي 100 م.
وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة حالتين تعدى بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية الاولي بقرية منشأة دهشور عبارة عن سور من البلوك على مساحة 525 مترا مربعا، والثانية بناء مخالف عبارة عن أعمدة خرسانية وحوائط من الطوب الاحمر على مساحة 100 مترا، بإجمالي مساحة 625 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .
وأكد المحافظ أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف تمثل إهدارًا للثروة القومية للدولة، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة في المحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل حزم وحسم، حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وشدد على أهمية الجاهزية الكاملة من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري وبكل حزم لأية حالات شروع في التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكذلك حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة لتعديات على الآراضي الزراعية علی الأراضی الزراعیة على الأراضی الزراعیة عبارة عن
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024