بعد أن تباينت الرؤى بين قادة الجيش من الإخوانيين، أصبح في حكم المؤكد انقسام القيادة ما بين الضباط المؤيدين لمسار إيقاف الحرب والانخراط في سباق السلام، والآخرين المتشددين في ولائهم لتنظيم الاخوان، الذين يسيرون على درب الإخوان القذة حذو القذة، ويراهنون على مليشيات وكتائب حزبهم البائد، التي دخلت المعركة بانكشاف واضح لوجهها الإرهابي، وافتضاح بائن لممارساتها الداعشية القاطعة للرؤوس والآكلة للحوم البشر، وبما أن العالم بجميع تحالفاته ومحاوره يعمل على محاربة الإرهاب، فإنّ حظ التيارات المتطرفة في مستقبل العملية التفاوضية المؤدية للسلام ضعيف جداً، وهذا ربما ما تنبه له قادة الجيش المراعين لمصلحة البلاد العليا، لذا قد بان الخطان الواضحان لكلا الفريقين، وشهدت منصات الإعلام المخاطبات الصريحة الصادرة من الفريق الداعم لخط التسوية، تلك التصريحات الرافضة لما يسمى بالمقاومة الشعبية، التي أصبحت بوابة لدخول المجرمين وأصحاب السوابق الجنائية، الذين ظهر سلوكهم السالب في شمال أم درمان وقرى الجزيرة بنهبهم لممتلكات المواطنين، والدافع الأكبر لبروز تيار الضباط المناوئين للاستعانة بالحرس الثوري الإيراني، والرافضين للخبراء الأوكرانيين، الدافعين لعجلة غرفة عمليات الجيش التي أصابها العطب، هؤلاء الضباط يعلمون خطورة رهن المؤسسة العسكرية لإمرة جماعات وأحزاب متطرفة عالمياً، ويدركون مغبة خوض معركة أسموها معركة الكرامة بأيدي غير وطنية، مما يدحض صدقية الشعار المرفوع الذي خاطبوا به الشعب، كل هذه الحقائق تدفع بهؤلاء الضباط لأن يلعبوا دوراً مغايراً لتوجهات الإخوان المسلمين، الذين أشعلوا حرباً ظنوا أنهم سينتصرون فيها بمرور بضع سويعات، فخانهم ظنهم فاستمرت لعام وما يزال حبلها على الجرار.
واقع العمليات العسكرية الذي أخرج الجيش من قيادته العامة، وطرد مكوناته المسؤولة من حراسة القصر الجمهوري، ولم يدع للجيش موطئ قدم في عاصمة البلاد الخرطوم – الولاية الرئيسة، التي يكتظ بها ربع سكان البلاد، وأفقد الجيش ولايات غرب السودان، ودفع قائد الفرقة الأولى لأن ينسحب من مدينة ود مدني – عاصمة الولاية المركزية المتحكمة في اقتصاد البلاد، هذا الواقع لابد وان يحرك ساكن بعض الذين ما تزال قلوبهم تنبض بالحس الوطني، ليستدركوا ما تبقي للمؤسسة من ماء للوجه في الولايات التي لم يلحقها التحرير، وكما تقول القاعدة الفقهية (ما لا يدرك كله لا يترك جله)، فإنّ بعض قادة الجيش أدركوا أخيراً خطورة استمراء الانقياد لأوامر الاخوانيين المتخمين في تركيا، وأن التماهي معهم سوف يوصل المؤسسة العسكرية للانهيار الكامل، فالإخوانيون لا يعبئون بكينونة الوطن، ولا يتورعون لإزهاق المزيد من الأرواح، في سبيل إعادة ملكهم الذي نزعه الثائرون في ديسمبر المجيد، فالحرب التي يديرها النفعيون الهائمون على وجوههم في دول الغرب وبلدان الشرق، لن تدوم طويلا، ما لم يقذفوا بفلذات أكبادهم المنعّمين في أتونها، ودائماً ما يكتوي بنار الحرب ومآسيها المقهورون والمحرومون والفقراء والمعدمون، وهؤلاء يمثلون الكتلة الحرجة في معادلة الحرب والسلم، وقد استاؤوا من لا نهائية الموت المجاني، واقتنعوا بأن الحرب التي يمثلون وقودها لابد وأن تضع أوزراها، وآمنوا بحتمية فناءهم لو أنهم مضوا على هذا الدرب الذي يدفعون ثمنه موتاً، مقابل منحهم الحياة للذين نهبوا ثروات البلاد ثم هربوا، وعاشوا على مواردها في بلاد بذل أهلها الغالي والنفيس لكي تنعم بالأمن والسلام، ما يجعل انشقاق قيادة الجيش أمراً متوقعاً مهما راهن المتاجرون بدماء الفقراء على نصر مستحيل.
عندما تدفع ثمن الحرب شرائح اجتماعية موصوفة بالتهميش، يكون انقسام الجيش أمراً محتملاً في أي مرحلة من مراحل الحرب، وقد وضح جلياً في هذه الحرب اللعينة أن الذين أمسكوا بالزناد وماتوا، ودفنوا في مجاري الصرف الصحي وداخل قنوات المزارع، جاؤوا من مناطق بعينها، وحتماً سيدرك هؤلاء المغفلون النافعون خبث من استغفلهم، وسيلحقون بركب الأحرار الذين أرغموا أنف القاهر وأجبروه على الترجل، وفي أيام الحرب هذه التي قاربت على أن تكمل دورتها السنوية، لابد لقيادة الجيش التي ليست على قلب رجل واحد أن تنشق لحزبين، حزب القانعين بعبثية الحرب وعدم جدوى خوضها، والحزب المكابر الذي ليس لرموزه ولد ممسك بمقبض اطلاق النار في الميدان، ومن المؤكد ان الحزب الأول في حال انحيازه لخيار الجلوس للتفاوض بشأن السلام، هو الغالب، لأن أولاده هم الذين اكتووا بنار الحرب، وفي آخر المطاف لن يقيم بهذه البلاد المتخمون الناهبون لثرواتها والسارقون لقوت شعبها، بل سيحرسها ويحرثها الحريصون على أمنها وسلامها، وهذه الحرب لن تدوم كما يتوهم المشعلون لنارها، لسبب بديهي يتمحور حول انعدام الدافع الوطني لمشعليها، فإذا سئل المقاتل المدافع عن شرذمة الفاسدين من منسوبي النظام البائد، لماذا تقاتل من أجل عودة من سرق طعام وكساء ودواء الناس؟، سوف يبهت ويترك البندقية على الأرض ويذهب الى حال سبيله، فمع انعدام المسوغ الأخلاقي لنشوب الصراع تخمد نار الحرب، التي لا دوافع وطنية لاشتعالها، وكما يقول أهلنا في البادية (لا يوجد دواس بدون غبينة)، فالغبن لا وجود له في نفس من اصطف مع من أشعل الحرب.
إسماعيل عبدالله
ismeel1@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
ابن كيران: القضايا التي دافع عنها "البيجيدي" تظهر حاجة البلاد إلى حزب وطني مستقل معتز بمرجعيته الإسلامية
قال حزب العدالة والتنمية، إن القضايا التي تصدى لها والمواقف التي عبر عنها، تظهر حاجة البلاد إلى حزب وطني مستقل معتز بمرجعيته الإسلامية ووفي لثوابت الأمة الجامعة، ومدافع عن قضايا الوطن والمواطنين بقوة وإنصاف واعتدال واستقلالية.
وأشار الحزب في ثنايا التقرير السياسي الذي قدمه عبد الإله ابن كيران أمينه العام، اليوم السبت في مدينة بوزنيقة، عقب افتتاح مؤتمره الوطني التاسع، إلى أنه وقف في وجه ضرب القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
وقال ابن كيران، إن الولاية الحكومية اقتربت من الانتهاء وما يزال عنوانها الأبرز هو تفاقم موجة الغلاء التي تشمل معظم المواد، والغذائية منها على وجه الخصوص.
وهو حسب ابن كيران، غلاء يعبر عن فشل الحكومة الذريع وقصور أدوات التدخل الحكومي في الحد من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، ويظهر حالة الاستسلام الحكومي أمام جماعات المصالح، وخاصة العاملة في قطاع المحروقات وسلاسل الوساطة والتصدير.
مما جعل الخيار الوحيد أمام المواطنين يضيف زعيم « البيجيدي »، هو تقليص نفقاتهم والحد من الحاجيات الأساسية، بعد أن تُرِكُوا فريسةً للوضعيات الاحتكارية والجشع.
وهو وضع نتج عنه وفقا للمسؤول الحزبي، أدنى مستوى للثقة عند الأسر منذ سنة 2008، وبروز آثار عكسية لإجراءات الدعم والإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة في قطاع اللحوم، وأيضا الدعم الموجه إلى النقل الطرقي والعمومي.
ويرى الحزب في تقريره السياسي، أنه على خلاف الوعود التي تضمنها البرنامج الحكومي، فإن الفشل الأكبر الذي يحسب للحكومة، هو تفاقم معدل البطالة الذي تجاوز 13%، وهي نسبة لم يسجلها المغرب منذ 2000، وعجز الحكومة عن الوفاء بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال ولايتها، وتراجع نسبة مساهمة النساء في سوق الشغل إلى أقل من 19% مقابل تعهد الحكومة برفعه إلى أكثر من 30%، وتزايد عدد الشركات المفلسة، والتي بلغت 12.397 سنة 2022 و14.245 سنة 2023، ومن المتوقع أن تبلغ أزيد من 14.600 سنة 2024.
واعتبر التقرير السياسي، أن هذه النتائج المقلقة، هي نتائج طبيعية لما وصفه بـ »آفة الريع والجمع بين المال والسلطة، وجعل هذه الأخيرة في خدمة جماعات المصالح المحدودة، والاستئثار بفرص الاستثمار والإنتاج والصفقات العمومية والمشاريع الكبرى ضدا على عموم المقاولات الوطنية، وما ينجم عن كل هذا من تبديد الثقة وخلق أجواء من الانتظارية والإحجام والإحباط لدى الفاعلين الاقتصاديين والمقاولين.
وهي أيضا يضيف التقرير، نتيجة طبيعية لما أسماه بـ »سياسة الحكومة الحالية المعاكسة للاستثمار وللنمو وللتشغيل، ولضعف استباقيتها وتأخرها الكبير في إرساء « التعاقد الوطني للاستثمار »، الذي نادى به جلالة الملك منذ أكتوبر 2022، والتأخر الكبير في تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ونظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي ».
وهي نتيجة أخرى، يؤكد « البيجيدي »، لما اعتبره « استهدافا لبرنامج المقاول الذاتي بإجراءات ضريبية جديدة تراجعت عن المكتسبات المسجلة بعد أن تجاوز عدد المسجلين 300 ألف مستفيد مع الحكومتين السابقتين ».
وهو نتيجة طبيعية أيضا لما قال إنه « إرباك ومزاحمة الحكومة لبرنامج « انطلاقة » الذي سبق وأعطى انطلاقته جلالة الملك في 2020، والذي خلق دينامية في صفوف الشباب وحقق نتائج مهمة، حيث بادرت الحكومة لتطلق في 12 أبريل 2022 برنامجا جديدا شبيها ببرنامج « انطلاقة » سمته « فرصة » وخصصت له ميزانية بمبلغ 1.25 مليار درهم، وأسندت الإشراف عليه لوزيرة السياحة ومهمة تدبيره للشركة المغربية للاستثمار السياحي وهما وزارة ومؤسسة لا اختصاص لهما ولا علاقة لهما بمثل هذه البرامج، حيث ومنذ انطلاقه، تم اختيار 12.500 مستفيد وإلى حدود الآن مازال هناك تأخر في صرف الدعم والتمويل بالرغم من أن المستفيدين أجبروا على الإدلاء بعقود الكراء وإحداث المقاول الذاتي ».
كما أطلقت برنامج « أنا مقاول »، وقبله أطلقت الحكومة برنامج أوراش على سنتين، وخصصت له ميزانية قدرها 2.25 مليار درهم، وكل هذه البرامج وبالإضافة إلى كونها لا تأخذ بعين الاعتبار البرامج الناجحة القائمة وتدعمها بل تربكها وتزاحمها، فإنها تطرح أيضا سؤال الهشاشة والاستمرارية وشبهات الزبونية التي تخيم على تنزيل هذه البرامج عبر جمعيات معينة أو على مستوى الجماعات الترابية.
وسجل الحزب أنه بعد تأخر كبير وانتظار طويل أفرجت الحكومة مؤخرا عن خارطة طريق فارغة للتشغيل، متراجعة بذلك عن التزامها بإحداث مليون منصب شغل خلال هذه الولاية الحكومية، ورفع مستوى نسبة نشاط النساء إلى 30 في المائة، حيث حددت أهدافا جديدة تتجاوز الولاية الحكومية الحالية وتلغي التزامات البرنامج الحكومي، كما نسجل الضعف الشديد لمضامين هذه الخارطة بالرغم مما سبقها من حملات التبشير والترويج، حيث لم تأت هذه الخارطة يضيف « البيجيدي » بجديد بقدر ما أنها تعتمد أساسا على برامج ومؤسسات دعم وتنشيط التشغيل التي أنشأتها الحكومات السابقة.
وكانت هذه النتائج في التشغيل تكرس التأخر الكبير، في نظر حزب العدالة والتنمية، الذي يعرفه تفعيل برنامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لأزيد من سنتين على صدور القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.
وشدد الحزب على أن خارطة التشغيل تعتمد المزيد من البيروقراطية على مستوى حكامتها وتضخم المتدخلين وكثرة اللجان، وهو ما سيؤدي حتما إلى مزيد من التعقيد والتأخير، عوض التبسيط والتيسير، كما أنها تكشف ما وصفه بـ »هاجس الاستغلال والتنافس الانتخابي بين مكونات الأغلبية الحكومية »، وهو ما عبرت عنه، يوضح الحزب، « مواقفها وبلاغاتها التي أكدت انزعاجها وتخوفها بخصوص الوزراء الذين أسندت إليهم مهمة تنفيذ هذه الخارطة وتوزيع الدعم العمومي على المستفيدين منها، وذلك بسبب تغليب وزراء من حزب رئيس الحكومة وتغييب آخرين ».
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة