بعد أن تباينت الرؤى بين قادة الجيش من الإخوانيين، أصبح في حكم المؤكد انقسام القيادة ما بين الضباط المؤيدين لمسار إيقاف الحرب والانخراط في سباق السلام، والآخرين المتشددين في ولائهم لتنظيم الاخوان، الذين يسيرون على درب الإخوان القذة حذو القذة، ويراهنون على مليشيات وكتائب حزبهم البائد، التي دخلت المعركة بانكشاف واضح لوجهها الإرهابي، وافتضاح بائن لممارساتها الداعشية القاطعة للرؤوس والآكلة للحوم البشر، وبما أن العالم بجميع تحالفاته ومحاوره يعمل على محاربة الإرهاب، فإنّ حظ التيارات المتطرفة في مستقبل العملية التفاوضية المؤدية للسلام ضعيف جداً، وهذا ربما ما تنبه له قادة الجيش المراعين لمصلحة البلاد العليا، لذا قد بان الخطان الواضحان لكلا الفريقين، وشهدت منصات الإعلام المخاطبات الصريحة الصادرة من الفريق الداعم لخط التسوية، تلك التصريحات الرافضة لما يسمى بالمقاومة الشعبية، التي أصبحت بوابة لدخول المجرمين وأصحاب السوابق الجنائية، الذين ظهر سلوكهم السالب في شمال أم درمان وقرى الجزيرة بنهبهم لممتلكات المواطنين، والدافع الأكبر لبروز تيار الضباط المناوئين للاستعانة بالحرس الثوري الإيراني، والرافضين للخبراء الأوكرانيين، الدافعين لعجلة غرفة عمليات الجيش التي أصابها العطب، هؤلاء الضباط يعلمون خطورة رهن المؤسسة العسكرية لإمرة جماعات وأحزاب متطرفة عالمياً، ويدركون مغبة خوض معركة أسموها معركة الكرامة بأيدي غير وطنية، مما يدحض صدقية الشعار المرفوع الذي خاطبوا به الشعب، كل هذه الحقائق تدفع بهؤلاء الضباط لأن يلعبوا دوراً مغايراً لتوجهات الإخوان المسلمين، الذين أشعلوا حرباً ظنوا أنهم سينتصرون فيها بمرور بضع سويعات، فخانهم ظنهم فاستمرت لعام وما يزال حبلها على الجرار.
واقع العمليات العسكرية الذي أخرج الجيش من قيادته العامة، وطرد مكوناته المسؤولة من حراسة القصر الجمهوري، ولم يدع للجيش موطئ قدم في عاصمة البلاد الخرطوم – الولاية الرئيسة، التي يكتظ بها ربع سكان البلاد، وأفقد الجيش ولايات غرب السودان، ودفع قائد الفرقة الأولى لأن ينسحب من مدينة ود مدني – عاصمة الولاية المركزية المتحكمة في اقتصاد البلاد، هذا الواقع لابد وان يحرك ساكن بعض الذين ما تزال قلوبهم تنبض بالحس الوطني، ليستدركوا ما تبقي للمؤسسة من ماء للوجه في الولايات التي لم يلحقها التحرير، وكما تقول القاعدة الفقهية (ما لا يدرك كله لا يترك جله)، فإنّ بعض قادة الجيش أدركوا أخيراً خطورة استمراء الانقياد لأوامر الاخوانيين المتخمين في تركيا، وأن التماهي معهم سوف يوصل المؤسسة العسكرية للانهيار الكامل، فالإخوانيون لا يعبئون بكينونة الوطن، ولا يتورعون لإزهاق المزيد من الأرواح، في سبيل إعادة ملكهم الذي نزعه الثائرون في ديسمبر المجيد، فالحرب التي يديرها النفعيون الهائمون على وجوههم في دول الغرب وبلدان الشرق، لن تدوم طويلا، ما لم يقذفوا بفلذات أكبادهم المنعّمين في أتونها، ودائماً ما يكتوي بنار الحرب ومآسيها المقهورون والمحرومون والفقراء والمعدمون، وهؤلاء يمثلون الكتلة الحرجة في معادلة الحرب والسلم، وقد استاؤوا من لا نهائية الموت المجاني، واقتنعوا بأن الحرب التي يمثلون وقودها لابد وأن تضع أوزراها، وآمنوا بحتمية فناءهم لو أنهم مضوا على هذا الدرب الذي يدفعون ثمنه موتاً، مقابل منحهم الحياة للذين نهبوا ثروات البلاد ثم هربوا، وعاشوا على مواردها في بلاد بذل أهلها الغالي والنفيس لكي تنعم بالأمن والسلام، ما يجعل انشقاق قيادة الجيش أمراً متوقعاً مهما راهن المتاجرون بدماء الفقراء على نصر مستحيل.
عندما تدفع ثمن الحرب شرائح اجتماعية موصوفة بالتهميش، يكون انقسام الجيش أمراً محتملاً في أي مرحلة من مراحل الحرب، وقد وضح جلياً في هذه الحرب اللعينة أن الذين أمسكوا بالزناد وماتوا، ودفنوا في مجاري الصرف الصحي وداخل قنوات المزارع، جاؤوا من مناطق بعينها، وحتماً سيدرك هؤلاء المغفلون النافعون خبث من استغفلهم، وسيلحقون بركب الأحرار الذين أرغموا أنف القاهر وأجبروه على الترجل، وفي أيام الحرب هذه التي قاربت على أن تكمل دورتها السنوية، لابد لقيادة الجيش التي ليست على قلب رجل واحد أن تنشق لحزبين، حزب القانعين بعبثية الحرب وعدم جدوى خوضها، والحزب المكابر الذي ليس لرموزه ولد ممسك بمقبض اطلاق النار في الميدان، ومن المؤكد ان الحزب الأول في حال انحيازه لخيار الجلوس للتفاوض بشأن السلام، هو الغالب، لأن أولاده هم الذين اكتووا بنار الحرب، وفي آخر المطاف لن يقيم بهذه البلاد المتخمون الناهبون لثرواتها والسارقون لقوت شعبها، بل سيحرسها ويحرثها الحريصون على أمنها وسلامها، وهذه الحرب لن تدوم كما يتوهم المشعلون لنارها، لسبب بديهي يتمحور حول انعدام الدافع الوطني لمشعليها، فإذا سئل المقاتل المدافع عن شرذمة الفاسدين من منسوبي النظام البائد، لماذا تقاتل من أجل عودة من سرق طعام وكساء ودواء الناس؟، سوف يبهت ويترك البندقية على الأرض ويذهب الى حال سبيله، فمع انعدام المسوغ الأخلاقي لنشوب الصراع تخمد نار الحرب، التي لا دوافع وطنية لاشتعالها، وكما يقول أهلنا في البادية (لا يوجد دواس بدون غبينة)، فالغبن لا وجود له في نفس من اصطف مع من أشعل الحرب.
إسماعيل عبدالله
ismeel1@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الرئاسي اليمني يوجه الجيش إلى التعامل الصارم مع الحوثيين
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، رشاد العليمي، قوات الجيش إلى "التعامل الصارم مع مخططات المليشيات الحوثية"، وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية كافة في مختلف أنحاء البلاد.
وقال العليمي خلال مكالمات هاتفية أجراها مع وزير الدفاع محسن الداعري، ورئيس أركان الجيش صغير بن عزيز؛ إن "المعركة ضد جماعة الحوثي التي وصفها بالمشروع الإمامي معركة مصيرية، ولن تنتهي قبل تحقيق كامل أهدافها في استكمال تحرير التراب الوطني، والانتصار لقيم الجمهورية والشراكة والمواطنة المتساوية".
وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية، فإن وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش أطلعا العليمي على "الاستعداد العالي للتصدي الحازم للمليشيات الحوثية، وأعمالها العدوانية ومخططاتها الإرهابية، والمضي قدما في معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب".
إظهار أخبار متعلقة
وكان الجيش اليمني قد أعلن الخميس، مقتل جنديين وإصابة 7 آخرين في هجوم قالت؛ إن جماعة أنصار الله "الحوثي" شنتها على الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب الغنية بالنفط، شمال شرق البلاد.
وتتصاعد وتيرة المعارك بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ أسابيع، إلا أن أشدها ما شهدته جبهات مأرب خلال الـ 48 ساعة الماضية، من قتال شرس بينهما.
مقتل جندي
وفي سياق متصل، قتل جندي من قوات "درع الوطن" التابعة للجيش اليمني وأصيب آخر، الجمعة، في هجوم استهدف قوة تابعة لها في محافظة حضرموت، شرق البلاد.
وفي بيان صادر عن قوات "درع الوطن" المشكلة مطلع 2023 بإشراف وتمويل سعودي، كقوات احتياط تابعة لرئيس المجلس الرئاسي، ذكرت أن هجوما استهدف قوة تابعة لها في طريق العبر الرابط بين محافظة حضرموت والمحافظات الشرقية الأخرى.
وأضاف البيان الذي اطلعت "عربي21" عليه، أن الهجوم الذي نفذته عصابات التهريب وقطاع الطرق، أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر.
وكانت هذه القوات قد بدأت منذ أشهر في الانتشار في منطقة العبر، التي تربط المحافظات الشرقية بالمحافظات الجنوبية والشمالية من البلاد.
إظهار أخبار متعلقة
وتتألف قوات "درع الوطن" المشكلة بمرسوم رئاسي في كانون الثاني/ يناير 2023، كقوات احتياط تتبع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، العليمي، من فرقتين عسكريتين؛ الأولى مؤلفة من 9 ألوية ومقرها في العاصمة المؤقتة عدن، وتنتشر في المناطق المجاورة لها، وفق ما تحدث به مصدر مقرب من قيادة القوات لـ"عربي21" في تموز/ يوليو 2024.
أما الفرقة الثانية من هذه القوات، فمقرها في محافظة حضرموت، شرقا، وتتألف من 5 ألوية، مؤكدا أن قوام القوة البشرية للفرقتين يبلغ نحو 20 ألف جندي تقريبا.
ومنذ الإعلان عن تشكيلها بدعم وإشراف سعودي، بدأت المملكة بنشر هذه القوات في عدد من المدن بينها العاصمة المؤقتة عدن، جنوبا، في سياق تعزيز حضورها وتثبيت أقدامها على الأرض.