زين العابدين صالح عبد الرحمن
عندما بدأت ثورة ديسمبر 2018م و خرجت الجماهير للشوارع تطالب بإسقاط النظام، كانت الحركة الاتحادية بكل أطيافها و تياراتها منقسمة، كان البعض يشارك في نظام الإنقاذ، و البعض الأخر في المعارضة، و الجزء الذي كان في المعارضة، أيضا كان منقسما بين تحالف نداء السودان و أخر مع تحالف قوى الاجماع الوطني، و كانت مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالتحالفين، حالة من التشظي تضرب الاتحاديين لا تنسيق بينهما و لا توافق على مشروع سياسي ، البعض كان ينشد الوحدة و العمل على من أجل وحدة هذه التجمعات، حدثت اجتماعات من اجل الوحدة و كانت تنفض بعد الاجتماع.
أن الحركة الاتحادية منذ تكوينها في 1953م في القاهرة، كانت تضم تيارات مختلفة تمثل يمين الوسط و الوسط و يسار الوسط. و تعود التيارات المختلفة حسب القراءات و المرجعيات المعرفية و الثقافية. حيث كان أغلبية القيادات الاتحادية التاريخية موزعة في مجموعات لروابط ثقافية، كما هناك من أجاد القراءة لنشوء التيارات القومية و الماركسية و الفابية و الإسلام و غيرها، لكن كان العمود الفقري الرابط لهذه التيارات إيمانها القوي بالديمقراطية باعتبارها أفضل نظام للحكم، كما أن الليبرالية السياسية تعتبر أحد مرتكزات الاتحاديين، و أن كان الخلاف الدائر حول دور الدولة في تدخلها أو عدم تدخلها في الاقتصاد. و تتجدد الرؤى الفكرية مع تجدد الاجتهادات الإنسانية في مجال الفكر السياسي و الاقتصاد. و الاتحاديون لا يراهنون على السلطة إلا عن طريق الانتخابات أما دون الانتخابات هذا تشبه باليسار..
الخلاف الفكري الذي يدور بين الاتحاديين و المجموعات السياسية التي تأثرت بفكر اليسار بتنوعاته تتمحور حول "ألثورية و الثورة" كمصطلحين متشابهين في اللغة و مختلفين من حيث المدلولات السياسية. الثورة هو فعل تقوم به الجماهير تستخدم فيه العنف من أجل التغيير مثل الذي حصل في الثورة الفرنسية عام 1789م التي اطاحت بالملك لويس السادس، و لكن بعد الثورة لم يتأسس النظام الديمقراطي رغم تعريف الثورة الفرنسية بأنها جاءت بالنظام الديمقراطي. بعد الثورة جاء نابليون الذي اقام نظاما ديكتاتوريا.. و في ظل هذه التحولات استطاعت طبقة النبلاء و المفكرين الليبراليين أن ينظروا إلي التحولات الجديدة.. و أيضا يمكن أن تكون الثورة سلمية كما كانت ثورة ديسمبر 2018م في السودان.. و تنتهي الثورة عند وجود تشريعات تحكم البلاد.. أما الثورية و هي محاولة للفهم التروتسكي للثورة بهدف استمراريتها، و هذه ليس لها أي علاقة بالديمقراطية، هذا تحايولات اليسار من أجل انجاز مهام و مطلوبات اليسار بالقوى الثورية من خلال ممارسة الضغط على السلطة الحاكمة.. القضية الأخرى دائما الثورة انفجار شعبي ضد السلطة الحاكمة لا تحمل شعارات سياسية، و هدفها تغيير النظام، أما الشعارات التي تردد في التظاهرات هي شعارات سياسية لأحزاب سياسية ترددها ثم تحاول أن تلبسها للجماهير.أي محاولة تحايل من قبل السياسيين أو أحزاب بعينها أن تعطي الشعارات قدسية شعبية من جانب، و من جانب الأخر تجعلهم يتحدثون باسم الجماهير. يقولون نريد أنجاز شعارات الثورة.. الشعارات إذا كانت أثناء الثورة أو بعدها هي شعارات حزبية صرفة ليس لها علاقة بالجماهير المشاركة في الثورة.. راقب قيادات اليسار إذا كانوا ماركسيين أو قوميين دائما يستلفون لسان الجماهير، لا يستطيعون الحدث بمفردة حزبية.. يقولون الجماهير قالت الجماهير طلبت و هي برأ من ذلك..
الاتحاديون منذ تاريخهم و مرجعيتهم لا علاقة لهم " بالثورية" علاقتهم فقط بالديمقراطية، و طريق تحقيق الشعارات يتم من خلال تقديم مشاريعهم السياسية للجماهير التي توافق عليها أو ترفضها من خلال صناديق الانتخابات. الاتحاديون يعتقدون أي عملية سرية سياسية هي مؤامرة، لذلك تربيتهم السياسية هي الحوار في الهواء الطلق، و هذا الذي يجعلهم يتحدثون بقوة في بيوت الافراح و الاتراح، و يفكرون بالصوت العالي، و ليس عليهم قيود في إبداء الرأي في أي قضية أن كان ذلك داخل منظومتهم الحزبية أو خارجها، لذلك لم يتهموا بتكوين خلايا سياسية داخل المؤسسة العسكرية كما فعلت العديد من الأحزاب.
عندما أندلعت الحرب؛ نجد إن أغلبية الاتحاديين أعلنوا موقفهم القوي الداعم للقوات المسلحة باعتبارها هي العمود الفقري للدولة و هم غير محايدين بل منحازين للقوات المسلحة، و رغم أن الاتحاديين ساهموا في حل الحزب الشيوعي عام 1965م عن طريق البرلمان " خطأ تاريخي" لم يتعاملوا بالمثل مع موقف الشيوعيين من الزعيم أسماعيل الأزهري عند وفاته و نعيه بأنه الأستاذ في التربية و التعليم. بل تعاملوا معهم ما يتطلب الموقف الوطني التسامح من أجل الديمقراطية.. و أيضا رغم موقفهم السياسي الذي كان مناهضا لحكم الإسلاميين إلا أنهم يعتقدون أن التحول الديمقراطي في البلاد لا ينجح إلا بالحوار السوداني السوداني الجامع.. لذلك لا يهابون الحوار مع القوى السياسية و لا يتحفظون منه.. أن رؤيتهم لوقف الحرب وجوب خروج الميليشيا من جميع منازل المواطنين و إرجاع كل المنهوبات، و أيضا الخروج من كل مؤسسات الدولة الخدمية و غيرها.. و العمل مع الجماهير لتحقيق ذلك.. و إذا كانت هناك قوي سياسية و تحالف لها رؤية أخرى، عليه إقناع الميليشيا بالخروج من جميع الأماكن المذكورة.. وقف الحرب تعني تشكيل حكومة تكنوقراط لإنجاز تهيئة االبيئة و لدولة للانتخابات العامة. و يقع على السلطة الشرعية المنتخبة عملية الإصلاح في مؤسسات الدولة و من ضمنها القوات المسلحة و الأجهزة الشرطية و الأمنية...
صحيح هناك بعض الاتحاديين مستلفين لسان اليسار و هؤلاء عليهم قراءة تاريخ الحزب الاتحادي، منذ أن كان مجموعة أحزاب اتحادية و اشقاء و وحدة وادي النيل، مرورا بالوطني الاتحادي و الانشقاق الذي حدث بعد الاستقلال و انتج " الوطني الاتحادي و الشعب الديمقراطي" ثم الوحدة عام 1967م بأسم " الاتحادي الديمقراطي" و هو مشوار طويل.. و الذين يتحدثون باسم الثورية يراجعوا المصطلح إذا كان يوجد في أدبيات الاتحاديين.. أن رؤية الأغلبية المذكورة هي التي سوف تمثل العمود الفقري لوحدة الاتحاديين... نسأل الله حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدعو كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها إزاء الحرب التي يشنها الإحتلال على المسيرة التعليمية بفلسطين
دعت جامعة الدول العربية، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإعلامية لتحمل مسؤولياتها إزاء الحرب التي يشنها الإحتلال الإسرائيلي على المسيرة التعليمية في فلسطين، مؤكدة على أهمية الإستمرار في توفير الدعم العربي والدولي للعملية التعليمية بما يسهم في ضمان إستمرار تقدم المسيرة التعليمية وتحسين جودة التعليم لأبناء فلسطين.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية السفير سعيد أبو علي، في كلمته أمام لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي العربية المحتلة في دورتها 108، والتي أختتمت أعمالها اليوم، إن إجتماعنا يأتي بعد إنقطاع ما يقارب عام ونصف بسبب الظروف البالغة الصعوبة التي تمر بها القضية الفلسطينية والحرب الاسرائيلية التدميرية، كما يأتي بالتزامن مع أعمال القمة العربية والإسلامية الطارئة بالرياض والتي اتخذت مجموعة كبيرة من القرارات النوعية الهامة في إطار التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وتضامن دولنا العربية والإسلامية مع نضال الشعب الفلسطيني المشروع لنيل حقوقه كاملة بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق رؤية حل الدولتين، ودعم الاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وكذلك التحرك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجميد عضوية إسرائيل.
وأضاف، إن القمة طالبت أيضا مجلس الأمن بإصدار بقرار ملزم لوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى قطاع غزة، مؤكدة أنه لا سلام مع إسرائيل قبل انسحابها من كافة الأراضي العربية المحتلة "حتى خط الرابع من يونيو 1967، مشيرا إن القمة أطلقت أيضا آلية التعاون الثلاثي بين كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، لتنسيق المواقف المشتركة وسبل الدعم لمساعدة الشعب الفلسطيني بهدف تحقيق تقرير المصير له.
وأوضح الأمين العام المساعد، إن هذه الدورة تعقد بعد أكثر من 400 يوم من بدء العدوان على غزة، ولا تزال مشاهد المجازر والقتل والتدمير والتجويع خاصة في شمال غزة متواصلة، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل وجرائم الإبادة الجماعية منذ السابع من أكتوبر 2023 عن تدمير واسع النطاق لكافة مقومات الحياة، أدى إلى سقوط أكثر من 180 ألف مواطن بين شهيد وجريح ومفقود، وإعتقال أكثر من 5200 مواطن، ونزوح 2 مليون داخليا، مع تدمير ما يقارب من 80% من المباني السكنية، حيث إرتكب جيش الإحتلال الإسرائيلي أكثر من 4000 مجزرة مروعة، واستخدام حوالي 90 ألف طن من المتفجرات، بالإضافة لما يتعرض له سكان القطاع من حرب تجويع قاتلة.
كما أشار، أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة لا يقل خطورة وكارثية من حيث مواصلة الإحتلال الإسرائيلي التصعيد في تنفيذ سياساته العدوانية في مدينة القدس وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد حوالي 780 شهيد، واعتقال ما يقارب من 12 ألف مواطن مع تدمير ممنهج للبنية التحتية، في نفس الوقت الذي تواصل فيه عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الاحتلال ممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة في إطار سياسة الإحتلال الرسمية الممنهجة في حرق واقتلاع وتدمير للممتلكات، وفرض العزل والاغلاقات إلى تنفيذ الاعدامات الميدانية والتهويد وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، والتمدد الاستعماري وصولاً إلى ما أعلنه أمس رئيس وزراء الإحتلال ووزير ماليته بشأن الضم الرسمي والمعلن للضفة الغربية وتصفية القضية الفلسطينية.
وقال أبو علي، إن القرار الإسرائيلي بقطع العلاقات مع وكالة "الأونروا" ضاربا بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني، بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة وإلغاء أنشطتها ودورها بالعنوان السياسي، مؤكدا أن مواصلة الإحتلال تقويض ولاية الأونروا لن يغير من الوضع القانوني للوكالة التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي بدوله وهيئاته المتعددة وخاصة مجلس الامن التدخل المباشر والفوري، وإتخاذ التدابير العملية اللازمة لتوفير نظام حماية دولي في الأرض الفلسطينية لوضع حداً لاستمرار هذا العدوان الممنهج والانتهاكات الجسيمة لقواعد وأحكام وقرارات الشرعية الدولية، فقد كان قطاع التعليم وكل مكوناته في مقدمة القطاعات التي تعرضت للاستهداف الإسرائيلي التدميري، ما أسفر عن كارثة كبيرة بحجم الخسائر البشرية والمادية التي طالت مكونات التعليم كافة كما تداول وبحث مؤتمركم، فهناك أكثر من 30 ألف طفل/ة ما بين شهيد وجريح وسط تدمير 93% من أبنية القطاع التعليمي، فيما تعرضت 70% من مدارس الأونروا الـ200 للقصف والتدمير، وتم قصف 4 مبان من كل 5 مبان مدرسية، وكذلك تدمير 130 من المباني والمنشآت الجامعية كما حرم أكثر من 750 ألف طالب/ة من حقهم في مواصلة تعليمهم في مدارسهم، وجامعاتهم.
وقال الأمين العام المساعد، إنه منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي، توقفت العملية التعليمية في كافة الجامعات والمدراس والمراكز التعليمية والتدريبة، وتحول عمل المدراس من أماكن تعليمية إلى مراكز إيواء يستخدمها السكان النازحين الذين هُجروا من منازلهم قسراً، ومع ذلك لم تتوان قوات الإحتلال عن استهداف هذه المدارس والمنشآت وهي مكتظة بالنازحين، لتوقع المئات من الشهداء والمصابين، حتى وإن كانت المدرسة أو المنشأة تتبع لهيأة دولية كالأمم المتحدة وترفع علمها، حيث مازال واقع حال التعليم في القدس، تحت وطأة سياسات الأسرلة والتهويد، ومحاربة المناهج الفلسطينية وتحريفها، في معركة مستمرة ومتجددة مع بداية كل عام دراسي جديد، لفرض مناهج الإحتلال الإسرائيلي، والذي يستوجب تدخل المعنيين من دول وهيئات ومنظمات رسمية وأهلية الالتفات لمدى التحريض والعنف ومستوى مضامين العنصرية بالمناهج الإسرائيلية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً وخطيراً للمواثيق الحقوقية الدولية، وانتهاكاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خاصة معاهدة جنيف الرابعة وما فيها من نصوص حيال الوضع التعليمي في البلاد المحتلة.
كما أكد الأمين العام المساعد، أن هذه الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية شكلت حافزاً لمضاعفة أسباب الصمود والإصرار الفلسطيني على تطوير والعملية التعليمية وحمايتها، لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.
يذكر أن الإجتماع عقد برئاسة وكيل مساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم أيوب عليان، وممثلي عن إتحاد إذاعات الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو" بالإضافة إلى وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان