أصول «بنوك الإمارات» تتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
ذكر مصرف الإمارات المركزي، أن “إجمالي أصول القطاع المصرفي، تجاوز حاجز 4.1 تريليون درهم (1.11 تريليون دولار) في نهاية شهر يناير الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها”.
وكشف المصرف في تقرير له، عن “ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 0.8 بالمئة إلى 4.11 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 4.
وذكر المركزي، أن “إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة من 1.992 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي إلى 1.996 تريليون درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة ارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.9 بالمئة”.
وبحسب تقرير المركزي الإماراتي، “سجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 0.7 بالمئة من 2.52 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 2.54 تريليون درهم في نهاية يناير 2024، وذلك نتيجة نمو ودائع المقيمين بنسبة 0.9 بالمئة وزيادات في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.7 بالمئة، وودائع القطاع العام بنسبة 1 بالمئة، وودائع القطاع الخاص بنحو 1 بالمئة”.
ووفق التقرير، “توسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.8 بالمئة من 658.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023 إلى 671 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مع زيادة الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 12.8 بالمئة مقابل انخفاض العملة المصدرة بنسبة 0.4 بالمئة والحساب الاحتياطي بنسبة 1.4 بالمئة والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخري لدي المصرف المركزي بنسبة 9.5 بالمئة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإمارات العربية المتحدة التطبيع الإماراتي
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
دبي (وام)
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تسهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية نحو 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، على هامش الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتسهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيراً إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26