السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
مصر – أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى) لولاية رئاسية جديدة تمتد إلى 6 سنوات.
جاء ذلك بحسب بث للتلفزيون المصري الرسمي .
وهذه أول يمين دستورية يلقيها رئيس مصري أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة.
وفاز الرئيس المصري، في انتخابات 2024، التي أجريت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بولاية تستمر حتى 2030، بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6 بالمئة، و”كانت أعلى نسبة مشاركة وتصويت في تاريخ الاستحقاقات الانتخابية في مصر”، وفق البيانات الرسمية آنذاك.
ويؤدي السيسي اليمين الدستورية، وفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري، التي تنص على أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب.
ونص اليمين الدستورية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الیمین الدستوریة
إقرأ أيضاً:
سول: بدء جلسات الاستماع لتأكيد تعيين قضاة المحكمة الدستورية للنظر في عزل الرئيس يون
بدأت الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية اليوم الإثنين جلسات استماع لمدة يومين للبت في تعيين 3 مرشحين للمحكمة الدستورية، التي ستنظر في قضية محاكمة عزل "الرئيس يون سيوك-يول".
ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 6.8% خلال ديسمبر وزير الرياضة يبحث التعاون الثنائي مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرةوذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن جلسات الاستماع البرلمانية تهدف إلى ملء المقاعد الشاغرة في هيئة المحكمة المكونة من 9 أعضاء، ومن بين التسعة أعضاء، شُغلت 9 مقاعد بالفعل وبحسب القانون يتطلب تأييد قرار العزل ما لا يقل عن 6 أصوات.
ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان الرئيس بالإنابة هان دوك-سو سيمضي قدما في تعيين المرشحين الثلاثة بشكل رسمي.
وقد جادل حزب سلطة الشعب بأن هان يفتقر إلى السلطة الرئاسية لإجراء هذه التعيينات، وتعهد برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية لطلب أمر قضائي إذا مضى قدما في هذه العملية.
وفي المقابل، حث الحزب الديمقراطي هان على الإسراع في التعيينات، مؤكدا أن التصديق الرسمي على الترشيحات التي وافقت عليها الجمعية الوطنية مجرد إجراء شكلي.
وأشار الحزب الديمقراطي إلى أنه يعتزم اعتماد تقارير جلسات الاستماع يوم الثلاثاء وطرحها للتصويت في الجلسة العامة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.