مستشار السوداني يتوقع موعد حسم جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
توقع المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، إقرار جداول موازنة 2024 منتصف الشهر الحالي، في حين حدد حجم الإنفاق الحكومي السنوي.
وقال صالح، إنه "يفترض حسم أمر جداول الموازنة منتصف نيسان الحالي على الأغلب"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف صالح أن "الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية التي جاء بها القانون رقم 13 لسنة 2024 خطة مالية متوسطة الأجل لم تخلُ من مبدأ سنويتها في قضية إعداد الجداول السنوية وتقديمها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وتحديداً للسنتين (2024، 2025)".
وأشار إلى أن "قانون إقرار الموازنة الثلاثية يشكل تعبيراً عن تبادل الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتسيير الشؤون المالية العامة في بلادنا بما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتواصل في اعتماد المشاريع الجديدة بشكل تكاملي مخطط".
وأوضح صالح أن "الإنفاق الحكومي السنوي يشكل قرابة 50% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، ويتعدى نسبة 80% بشكل غير مباشر بالتأثير في دورة العمل وعموم نشاطات السوق وبناء توقعاتها الإيجابية واستقرارها".
وتابع أن "موازنة السنوات الثلاث كانت التجربة الأولى التي جرى اعتمادها في التاريخ المالي للبلاد واعتمدت بناء على نص قانوني صريح جاء به قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، لذا بات من الضروري توثيق هذه التجربة المالية الغنية بمضامينها الاقتصادية وتقييم نتائجها ومتطلبات تنفيذها مستقبلاً عند الشروع باعتمادها ثانية، بما في ذلك اقتراح دراسة إجراء تعديل مناسب على بعض نصوص قانون الإدارة المالية ذلك في ضوء ما أفرزته تجربة تطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية".
وكان صالح أكد، السبت الماضي، أن جداول موازنة 2024 تركز على الانفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تعرف على الممارسات المحظورة عند إعداد الموازنة العامة وفقا للقانون.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، عدد من الممارسات تعد مخالفات حال ارتكابها عند إعداد الموازنة، حيث نص القانون على أن تلتزم الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها على النحو الذي تقرره الوزارة وتحدده اللائحة التنفيذية.
ومع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، يعد من المخالفات المالية ما يأتي:
1.عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة.
2.عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنات والحسابات.
3.عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
4.امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأضعاء الجهاز المركزى للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك.
5.تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين.
6.التخلى للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.
7. مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ارتفاع أسعار النفط