مستشار السوداني يتوقع موعد حسم جداول موازنة 2024
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
توقع المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، إقرار جداول موازنة 2024 منتصف الشهر الحالي، في حين حدد حجم الإنفاق الحكومي السنوي.
وقال صالح، إنه "يفترض حسم أمر جداول الموازنة منتصف نيسان الحالي على الأغلب"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف صالح أن "الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية التي جاء بها القانون رقم 13 لسنة 2024 خطة مالية متوسطة الأجل لم تخلُ من مبدأ سنويتها في قضية إعداد الجداول السنوية وتقديمها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وتحديداً للسنتين (2024، 2025)".
وأشار إلى أن "قانون إقرار الموازنة الثلاثية يشكل تعبيراً عن تبادل الثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتسيير الشؤون المالية العامة في بلادنا بما يضمن استمرار تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتواصل في اعتماد المشاريع الجديدة بشكل تكاملي مخطط".
وأوضح صالح أن "الإنفاق الحكومي السنوي يشكل قرابة 50% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، ويتعدى نسبة 80% بشكل غير مباشر بالتأثير في دورة العمل وعموم نشاطات السوق وبناء توقعاتها الإيجابية واستقرارها".
وتابع أن "موازنة السنوات الثلاث كانت التجربة الأولى التي جرى اعتمادها في التاريخ المالي للبلاد واعتمدت بناء على نص قانوني صريح جاء به قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل، لذا بات من الضروري توثيق هذه التجربة المالية الغنية بمضامينها الاقتصادية وتقييم نتائجها ومتطلبات تنفيذها مستقبلاً عند الشروع باعتمادها ثانية، بما في ذلك اقتراح دراسة إجراء تعديل مناسب على بعض نصوص قانون الإدارة المالية ذلك في ضوء ما أفرزته تجربة تطبيق قانون الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية".
وكان صالح أكد، السبت الماضي، أن جداول موازنة 2024 تركز على الانفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستأنف جلساته غداً.. وهذه أبرز التعديلات في الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
يعقد مجلس النواب، غداً الثلاثاء ، جلسته الـ "17" ضمن الفصل التشريعي الثاني، التي تتضمن قراءة بعض القوانين والتصويت عليها، من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول للموازنة المالية.
ووفقا لجدول الأعمال، فإن المجلس "سيصوت غدا على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية".
كما ستتضمن الجلسة، القراءة الأولى لثلاثة قوانين؛ الأول "تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا حادثة الحمدانية"، والثاني التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم "148" لسنة 1974، بينما سيكون الثالث التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية "2023 ، 2024، 2025".
وستشهد الجلسة مناقشة "القراءة الثانية" لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم "44" لسنة 2013.
بدوره، أوضح عضو مجلس النواب ضياء الهندي في حديث، أن المناقشة الخاصة بالتعديل الأول لقانون الموازنة، ستتضمن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في بداية تشرين الثاني الحالي للمادة (12/ثانيًا/ج) من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023).
وأضاف الهندي، أن "إقرار التعديل من قبل مجلس الوزراء يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد النفطية المشتركة، مبينا أن البرلمان سيتناول هذا التعديل بدقة خلال المناقشات لضمان معالجة كافة الجوانب القانونية والفنية التي تضمن مصلحة جميع الأطراف، سواء الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم."
وأوضح الهندي، أن "التعديل يتضمن عدة بنود رئيسية تهدف إلى تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط، حيث تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل وفق آلية تعتمد على احتساب الكلف التخمينية العادلة لكل حقل نفطي على حدة، والتي سيتم تحديدها من خلال جهة استشارية فنية دولية متخصصة يتم اختيارها بالاتفاق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية بالإقليم.
وتابع: "التعديل ينص أيضًا على أن الجهة الاستشارية تقدم تقريرها حول كلف الإنتاج والنقل إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، ليتم اعتمادها كأساس لتحديد التعويضات.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟