محافظ الفيوم يتابع آليات تسريع وتيرة العمل بملف التقنين وتحصيل المستحقات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المدن، ومسئولي الأملاك بالديوان العام ومجالس المدن؛ لبحث آليات تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة.
وجاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس محمود مصطفى، مدير إدارة ري غرب الفيوم، والمهندسة جيهان حسني، مدير إدارة ري شرق، وسالم فتيح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندس ياسر عبد الهادي، وكيل مديرية المساحة، والمهندسة أمل حسين، مدير وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، وهاني الحسيني، مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومديري إدارتي الإنتاج والشئون الاقتصادية، والتخطيط العمراني، بديوان عام المحافظة.
أكد محافظ الفيوم، على ضرورة تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بحيث يتم إنهاء إجراءات العقود للمتقدمين الذين قاموا بسداد مقدم الـــ15%، وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة للدولة لدى المنتفعين في ملفات التقنين، أو الربط، ومقدمات التقنين التي لم يتم استيفائها، والأقساط المتأخرة، في أسرع وقت ممكن، مع إنذار المتقاعسين وتحرير المحاضر القانونية اللازمة لهم.
وشدد "الأنصاري" على مدير إدارة أملاك الدولة، بتحديد فرق عمل من موظفي الإدارة، بحيث يتولى كل موظف، التنسيق مع مدير أملاك الدولة بأحد مراكز المحافظة، وتحديث بيانات إجراءات العقود والتقنين، بشكل يومي، وعمل جروب على الواتساب بمشاركة المحافظ شخصياً، وعضو المكتب الفني للمحافظة، لتحديث البيانات ومتابعة سير العمل أولاً بأول.
وخلال الاجتماع، استعرضت مدير وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، موقف أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها، وملف حصر الأصول غير المستغلة، ووجه المحافظ، بإعداد جدول يوضح الجهات التي طلبت بيانات من المحافظة على خرائط، واشتراطات كل جهة من هذه الجهات، حتى يتسنى التنسيق بين جهات المحافظة ذات الصلة بكل موضوع، والانتهاء من إعداد جميع البيانات بالدقة والسرعة المطلوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم الفيوم أملاک الدولة مدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية: حصر مزارع الدواجن والأسماك المتعثرة والغير مرخصة لتقديم التسهيلات والدعم
عقد اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف التقنين والتصالح وتحصيل إيرادات المحافظة وتعظيم الاستفادة منها.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، مديري عموم مديريات المساحة والزراعة والإسكان والثروة السمكية، مديري عموم إدارات الشئون القانونية والحسابات الخاصة والتخطيط العمراني والشئون المالية والإدارية وحساب بيع الأراضي والوحدة الجغرافية والجهاز الإداري لتقنين المباني والأملاك وأصول الدولة ووحدة إيرادات المحافظة، والجهات المعنية بالاجتماع.
وخلال الاجتماع، تم عرض آخر مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات الغير جادة والطلبات الغير مدققة وطلبات المعاينة والعقود الجاري تحريرها ونسب الإنجاز، هذا إلى جانب عرض الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها من قِبل الوحدات المحلية تجاه المتقاعسين والطلبات الغير جادة، حيث تم تحرير 2233 محضر جنائي وتم استرداد عدد 450 قطعة أرض فضاء زراعة ومباني طبقًا للقانون رقمم 144 لسنة 2017.
وتناول الاجتماع حصر بقرارات الإزالة للمنشآت الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة والإجراءات المتخذة من قبل الوحدات المحلية لتنفيذ تلك القرارات ومعوقات التنفيذ.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالة حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.
وتناشد محافظة الإسماعيلية السادة المواطنين أصحاب العقارات الآيلة للسقوط بالتعاون مع المحافظة وإخلاء العقارات وإزالة كافة المتعلقات الشخصية بالعقار، حتى يتم تنفيذ قرارات الإزالة حرصًا على سلامة وأرواح المواطنين.
كما وجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بعدم التهاون وتطبيق القانون وهيبة الدولة حيال من تسول نفسه التعدي على أملاك الدولة أو مخالفات البناء، مشددًا على الإزالة الفورية في المهد لكافة التعديات.
وناقش الاجتماع حصر المزارع الداجنة والسمكية المتعثرة والغير مرخصة لبحث تقديم الدعم اللازم والتسهيلات من أجل الاستفادة منها في زيادة المعروض من السلع بالأسواق وزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري ومن ثم تقليل الأسعار.
وقرر محافظ الإسماعيلية تشكيل لجنة من مديريات الزراعة والطب البيطري والتموين والتجارة الداخلية والإسكان ورئيسي الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير والقصاصين؛ لدراسة أماكن لإقامة منافذ ثابتة لبيع وتوريد بيض المائدة بأسعار مخفضة للمواطنين.
كما قرر محافظ الإسماعيلية تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية والوحدات المحلية والثروة السمكية لحصر مزارع الثروة السمكية الغير مرخصة على مستوى المحافظة.
ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد عقد اجتماعًا يوم السبت الماضي لبحث الموقف التنفيذي لمزارع الإنتاج الداجنيِّ والمزارع السمكية بالمحافظة لبدء مبادرة الاكتفاء الذاتي بالمحافظة من البيض والدواجن والأسماك وتوفير احتياجات المحافظة دون حلقات وسيطة بما يسهم في خفض الأسعار.