محافظ الفيوم يتابع آليات تسريع وتيرة العمل بملف التقنين وتحصيل المستحقات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء المدن، ومسئولي الأملاك بالديوان العام ومجالس المدن؛ لبحث آليات تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة.
وجاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس محمود مصطفى، مدير إدارة ري غرب الفيوم، والمهندسة جيهان حسني، مدير إدارة ري شرق، وسالم فتيح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندس ياسر عبد الهادي، وكيل مديرية المساحة، والمهندسة أمل حسين، مدير وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، وهاني الحسيني، مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، ومديري إدارتي الإنتاج والشئون الاقتصادية، والتخطيط العمراني، بديوان عام المحافظة.
أكد محافظ الفيوم، على ضرورة تسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بحيث يتم إنهاء إجراءات العقود للمتقدمين الذين قاموا بسداد مقدم الـــ15%، وتحصيل المستحقات المالية المتأخرة للدولة لدى المنتفعين في ملفات التقنين، أو الربط، ومقدمات التقنين التي لم يتم استيفائها، والأقساط المتأخرة، في أسرع وقت ممكن، مع إنذار المتقاعسين وتحرير المحاضر القانونية اللازمة لهم.
وشدد "الأنصاري" على مدير إدارة أملاك الدولة، بتحديد فرق عمل من موظفي الإدارة، بحيث يتولى كل موظف، التنسيق مع مدير أملاك الدولة بأحد مراكز المحافظة، وتحديث بيانات إجراءات العقود والتقنين، بشكل يومي، وعمل جروب على الواتساب بمشاركة المحافظ شخصياً، وعضو المكتب الفني للمحافظة، لتحديث البيانات ومتابعة سير العمل أولاً بأول.
وخلال الاجتماع، استعرضت مدير وحدة البنية المعلوماتية بالمحافظة، موقف أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها، وملف حصر الأصول غير المستغلة، ووجه المحافظ، بإعداد جدول يوضح الجهات التي طلبت بيانات من المحافظة على خرائط، واشتراطات كل جهة من هذه الجهات، حتى يتسنى التنسيق بين جهات المحافظة ذات الصلة بكل موضوع، والانتهاء من إعداد جميع البيانات بالدقة والسرعة المطلوبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم الفيوم أملاک الدولة مدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
مدير فرع هيئة الاستثمار في السويداء: فرص استثمارية واعدة بالمحافظة
السويداء-سانا
تتمتع محافظة السويداء بفرص استثمارية واعدة يمكن العمل عليها لتحقيق أهداف التنمية في عدة مجالات، لعل أبرزها إقامة مزارع ريحية لتوليد الطاقة المتجددة، حيث يتوفر في المحافظة مناطق ذات سرعات رياح ثابتة ضمن ظروف ملائمة.
مديرة فرع هيئة الاستثمار السورية في السويداء ميس فهد، أكدت في تصريح لمراسل سانا وجود فرص استثمارية أخرى في قطاع الزراعة، منها إقامة مشاريع زراعات مروية وتربية ثروة حيوانية في البادية التي تشكل نحو 70 بالمئة من مساحة المحافظة، وبناء مختبرات زراعية، وتنفيذ مزارع سمكية، ونشر زراعات علفية جديدة، والتوجه نحو الزراعات غير التقليدية مثل الزعفران والقبار والكمون واليانسون والعنب الخالي من البذور والتوت وتربية دودة القز لإنتاج الحرير.
وفي قطاع الصناعة، ذكرت فهد أن هناك مشاريع يمكن إقامتها في مجال الصناعات الاستخراجية والتحويلية، أهمها صناعة العبوات المعدنية والمستوعبات التنكية، والخميرة الطرية والجافة، وإنتاج دبس التفاح وسكر الستيفيا، وتدوير النفايات المنزلية بعد فرزها وصناعة الكرتون والأوراق من المخلفات، وصناعة الحصويات البازلتية والرمل البازلتي وصهر البازلت لتصنيع بواري نقل النفط والصرف الصحي، وتصنيع خامات الطف البركاني، وإنتاج الإسمنت الأسود، وكذلك الأدوية البشرية من الأعشاب الطبية، وتصنيع المكعبات العلفية والأسمدة العضوية من بقايا تقليم الأشجار ومخلفات العصائر وصناعة الأدوية البيطرية وإنتاج الحطب من مخلفات البيرين والأشجار، وإحداث منطقة متخصصة بالصناعات الإسمنتية في قرية مجادل، ومعامل لتجفيف الفواكه والخضار المعدة للتصدير وإنتاج أكياس الخيش.
ويؤهل غنى السويداء بالمناظر الطبيعية والمواقع التاريخية ومناخها المميز، وفقاً لفهد، لإقامة عدة مشاريع سياحية في قرى أم حوران وأم الزيتون ومغارة أم الرمان وقصر قرماطة وتلفريك في بلدة قنوات، مع إمكانية إقامة مجمعات سياحية رياضية متكاملة لممارسة التزلج على الجليد وغيرها من الرياضات، إضافة إلى استثمار الطبيعة والجو المعتدل النقي لإقامة منتجعات سياحية وصحية علاجية، وتنفيذ استثمارات في قطاعات التعليم والتكنولوجيا ومراكز تدريبية تقنية لتخريج المهرة والمحترفين.
وأمام هذه الفرص المتاحة للاستثمار، تساهم الهيئة في منح التسهيلات للمستثمرين، كما تبين فهد، لجهة الحصول على التراخيص والموافقات بشكل أسرع وأبسط دون أن يتكبد المستثمر عناء مراجعة أي من الجهات العامة داخل المحافظة أو خارجها، وذلك من خلال وجود النافذة الواحدة في الفرع، وممثلين عن الجهات العامة المعنية بالاستثمار مفوضين بصلاحيات كافية لتقديم الخدمات مباشرة للمستثمر، وتجهيز الفرص الاستثمارية المحدثة بشكل دوري مرفقاً معها الدراسات الأولية لهذه الفرص، ما يسهل على المستثمر عملية اتخاذ القرار واختيار المشروع الأنسب.
وعقب سقوط النظام، تجدد الأمل لدى الهيئة للنهوض بواقع الاستثمار في السويداء، حيث أوضحت فهد أنه يجري العمل حالياً على رفع سوية التعاون مع الجهات العامة لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب وتوطين الاستثمارات، وتبسيط إجراءات تأسيسها، وتوفير كل المعلومات والإجابة عن جميع تساؤلات المستثمرين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية