10 سنوات من الجهد.. خطة مصرية لتوطين الصناعة ورفع كفاءة سوق العمل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
سعت الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية نحو توطين الصناعة، من أجل تحقيق الهدف الرئيسي والحلم بوصول صادرات المنتجات المصرية إلى 100 مليار دولار، ولم تدخر جهدا لتحقيق الأهداف وأبرزها توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، ونقل مختلف التكنولوجيات والخبرات التي تُطبق عالميا إلى الصناعة في مصر.
وتستعرض السطور التالية كيف سعت الدولة المصرية إلى توطين الصناعة المحلية، وفق أحدث التقارير الحكومية الصادرة.
- تحسين كفاءة سوق العمل.
- تطوير نظام التعليم والتدريب المهني والتقني.
- تسهيل الحصول على التمويل.
- تعزيز الشمول المالي.
- تعزيز بيئة الأعمال، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص.
القوانين التي اعتمدت عليها الدولة المصرية لتحقيق أهدافهاواعتمدت الدولة المصرية على عدد من القوانين والإجراءات، بهدف تحسين بيئة الأعمال داخل مصر، والتي جاء أبرزها كالتالي:
- قانون الاستثمار.
- قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- تعديل قوانين الجمارك وسوق العمل.
- تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة المصرية جهود الدولة المصرية توطين الصناعة توطين الصناعة المحلية سوق العمل الاستثمار الدولة المصریة توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى قانون.. تعرف على عقوبة الاتجار بالعملة فى السوق السوداء
ظهرت في الفترة الأخيرة مئات القضايا الخاصة بتجارة العملة خارج السوق المصرفية بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وكشف مصدر قانوني أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال