10 سنوات من الجهد.. خطة مصرية لتوطين الصناعة ورفع كفاءة سوق العمل

سعت الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية نحو توطين الصناعة، من أجل تحقيق الهدف الرئيسي والحلم بوصول صادرات المنتجات المصرية إلى 100 مليار دولار، ولم تدخر جهدا لتحقيق الأهداف وأبرزها توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، ونقل مختلف التكنولوجيات والخبرات التي تُطبق عالميا إلى الصناعة في مصر.

وتستعرض السطور التالية كيف سعت الدولة المصرية إلى توطين الصناعة المحلية، وفق أحدث التقارير الحكومية الصادرة.

جهود الدولة المصرية نحو توطين الصناعة

- تحسين كفاءة سوق العمل.

- تطوير نظام التعليم والتدريب المهني والتقني.

- تسهيل الحصول على التمويل.

- تعزيز الشمول المالي.

- تعزيز بيئة الأعمال، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص.

القوانين التي اعتمدت عليها الدولة المصرية لتحقيق أهدافها

واعتمدت الدولة المصرية على عدد من القوانين والإجراءات، بهدف تحسين بيئة الأعمال داخل مصر، والتي جاء أبرزها كالتالي:

- قانون الاستثمار.

- قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- تعديل قوانين الجمارك وسوق العمل.

- تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

المصدر: الوطن