"UBS" يعتزم إطلاق عملية إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يعتزم بنك يو بي إس السويسري (UBS) البدء في برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة ملياري دولار.
وقال البنك في بيان إنه يتوقع تنفيذ نصف المبلغ (حوالي مليار دولار) هذا العام، وهو ما يعطي المساهمين رؤية أفضل للعائد على استثماراتهم، في وقت يستهدف فيه البنك استكمال صفقة الاستحواذ على منافسه "كريدي سويس".
وأضاف: "كما أعلنا سابقاً، نتوقع في عام 2024 إعادة شراء ما يصل إلى مليار دولار من أسهمنا، بدءاً من الانتهاء من اندماج (يو بي إس) و(كريدي سويس)، الذي من المتوقع أن يتم بحلول نهاية الربع الثاني".
وتابع: "طموحنا أن تتجاوز عمليات إعادة شراء الأسهم مستوى ما قبل الاستحواذ بحلول عام 2026".
ويأتي البرنامج الجديد بعد الانتهاء من عملية إعادة الشراء في عام 2022، التي تم خلالها شراء 298.5 مليون سهم. ويمثل هذا، وفقًا لبنك يو بي إس، نسبة 8.62 بالمئة من أسهمه بقيمة 5.2 مليار دولاري.
وتتم عمليات إعادة الشراء عادة عندما تقوم الشركات بشراء أسهمها الخاصة في البورصة، مما يقلل من حصة الأسهم في أيدي المستثمرين. فهي توفر وسيلة للشركات لإعادة الأموال النقدية إلى المساهمين - إلى جانب أرباح الأسهم - وعادة ما تتزامن مع ارتفاع أسهم الشركة، مع ندرة الأسهم.
تولى بنك UBS المهمة الضخمة المتمثلة في دمج أعمال بنك كريدي سويس، بعد الإعلان في أواخر مارس 2023 أن الرئيس السابق سيرجيو إرموتي سيعود لفترة ثانية كرئيس تنفيذي.
يذكر أن "يو بي إس"أعلن في فبراير الماضي، العودة إلى إعادة شراء الأسهم، وهو ما يشير إلى ثقة البنك في تحقيق أهدافه بالنسبة لدمج عمليات "كريدي سويس" في عملياته. وفي الوقت نفسه، تكبد البنك خسائر ربع سنوية خلال فصلين متتاليين، في حين قال الرئيس التنفيذي سيرجيو إيرموتي، إن العام الحالي سيكون أكثر صعوبة بالنسبة للبنك.
وأكد المصرف أن برنامج إعادة شراء الأسهم الحالي يستهدف إعادة شراء أسهم بقيمة مليار دولار خلال العام الحالي.
وكان "يو بي إس" استحوذ على كريدي سويس في مارس من العام الماضي، مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.3 مليار دولار)، في صفقة إنقاذ طارئة، نالت دعم البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) الذي قدم مساعدة نقدية بقيمة 100 مليار فرنك إلى كلا البنكين.
وجاء الاستحواذ على ثاني أكبر المصارف في سويسرا، في أعقاب فضائح وانتقادات لإدارة المخاطر السيئة، وخروج أموال بمئات المليارات.
ويعدّ الاستحواذ أكبر عملية اندماج بالقطاع المصرفي في أوروبا، منذ الأزمة المالية قبل 15 عاماً.
وارتفعت أسهم بنك يو بي إس بأكثر من 6 بالمئة حتى الآن هذا العام. وكان السهم قد سجل مكاسب بنحو 52 بالمئة العام الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كريدي سويس إعادة شراء الأسهم بنك UBS كريدي سويس أوروبا بنك UBS البنوك قطاع البنوك البنوك السويسرية كريدي سويس إعادة شراء الأسهم بنك UBS كريدي سويس أوروبا البنوك ملیار دولار کریدی سویس یو بی إس
إقرأ أيضاً:
حكومة رأس الخيمة تستكمل إصدار صكوك بقيمة مليار دولار
أعلنت حكومة رأس الخيمة، ممثلة بمكتب الاستثمار والتطوير، نجاحها في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة مليار دولار أمريكي، بأجل استحقاق 10 سنوات، وبمعدل ربح قدره 5.038% في 5 مارس (آذار) 2025، في خطوة تعكس قوة اقتصاد الإمارة وجاذبيتها الاستثمارية.
ولجأت حكومة رأس الخيمة إلى أسواق الدين العالمية بعد 10 سنوات، حيث تم الانتهاء من إصدار الصكوك في 5 مارس 2025، وذلك بموجب برنامج إصدار شهادات الثقة لحكومة رأس الخيمة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، والذي تم توقيعه في 28 فبراير 2025، كما تم إصدار الصكوك بموجب هذا البرنامج من قبل "راك كابيتال"، وهي شركة ذات غرض خاص تابعة لحكومة رأس الخيمة.
يأتي هذا الإصدار بعد تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني لبرنامج صكوك "راك كابيتال" عند المستوى "A"، ووكالة فيتش عند المستوى "A+"، مما يعكس الديون غير المضمونة طويلة الأجل من فئتي "A" و"A+" لحكومة رأس الخيمة.
وفي هذا السياق، قال متحدث رسمي باسم حكومة إمارة رأس الخيمة: "تعبر حكومة رأس الخيمة عن سعادتها بالاهتمام الكبير والاستجابة الهائلة التي حظي بها الإصدار من المستثمرين حول العالم، إذ يعكس الطلب القوي من المستثمرين الدوليين ثقتهم في الجدارة الائتمانية لرأس الخيمة وإدارتها المالية ودعائمها الاقتصادية وقد تجلّى ذلك في مستوى الاكتتاب المرتفع، الذي تجاوز حجم الإصدار بـ 4.4 أضعاف.. كما تم تحديد العائد الإضافي على الإصدار الجديد عند -10 نقطة أساس، وهو ما يعكس جاذبية الصكوك للمستثمرين.. وهذا النجاح يمثل شهادة واضحة على المكانة الائتمانية القوية لرأس الخيمة وإقراراً من مجتمع المستثمرين الدوليين بالنمو الملحوظ للإمارة وقصة نجاحها".
بيع أصول "الإجارة"وتتوافق الصكوك مع الضوابط الأخيرة التي أقرتها الهيئة العليا الشرعية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث يُعدّ بيع أصول "الإجارة" بيعاً واجب النفاذ، مع استثناء خاص لتسجيل الأصول العقارية بموجب مرسوم، وبهذا النهج، التزمت حكومة رأس الخيمة بالهيكل الأكثر توافقاً مع الشريعة الإسلامية.
جولات ترويجيةوأعلنت حكومة رأس الخيمة عن الإصدار في 3 مارس 2025، وأجرت جولات ترويجية افتراضية استهدفت لقاء العديد من المستثمرين من آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والمملكة المتحدة.
وبعد نجاح الحملة الترويجية، قامت شركة "راك كابيتال" بتسعير الصفقة في 5 مارس 2025، بالتوازي مع إدراج الصكوك في بورصة "ناسداك دبي".
وتم إطلاق الصفقة بتوجيهات تسعيرية أولية تعادل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 120 نقطة أساس.
وبفضل الإقبال القوي من المستثمرين، الذي انعكس في دفتر طلبات والذي بلغ 4.4 مليار دولار، تمكنت حكومة رأس الخيمة من تقليص هامش التسعير النهائي بمقدار 40 نقطة أساس، ليصبح عند عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 80 نقطة أساس.
وحظي الإصدار باكتتاب واسع من مستثمرين عالميين بواقع 57.8% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و35% من المملكة المتحدة وأوروبا، و7.2% من آسيا ودول أخرى.
وتولى بنك "سيتي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" دور المستشارين الهيكليين للإصدار، بينما عمل كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، وستاندرد تشارترد، إلى جانب "سيتي"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، كمنسقين عالميين مشتركين.