“تنظيم الاتصالات” تطور خدماتها تماشياً مع تصفير البيروقراطية الحكومية بدفعة أولى من 3 خدمات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن نتائج الدفعة الأولى من الخدمات المطورة وفق منهجية الجيل الثاني من الخدمات (2.0) وذلك انسجاماً مع برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضم هذه الدفعة ثلاث خدمات هي فض النزاعات مع مزودي خدمات الاتصالات، وإصدار تصاريح الإفراج الجمركي لأجهزة الاتصالات، وطلب تعديل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك.
وفي سبيل مواءمة تلك الخدمات مع متطلبات البرنامج بإلغاء قسم كبير من الإجراءات واختصار الوقت، قامت الفرق المختصة في الهيئة بإجراء تعديلات بنيوية على الخدمات المذكورة، مما أحدث نقلة نوعية في مستوى سعادة المتعاملين، حيث ارتفعت نسبة السعادة لخدمة طلب تعديل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك من 95% إلى 100% لمعظم الأشهر، وارتفع معدل السعادة من 96% إلى 98% بالنسبة لخدمة إصدار تصاريح الإفراج الجمركي لأجهزة الاتصالات، ومن 84% إلى 89% بالنسبة لخدمة فض النزاعات مع مزودي خدمات الاتصالات.
وأشاد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بإنجاز المستهدفات في الوقت المحدد وبالنتائج التي تجاوزت التوقعات وقال: “نحن في الهيئة نضع المتعامل في رأس أولوياتنا انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، وبما يتجاوب مع ملاحظات المتعاملين وآرائهم واعتماداً على ما يتوفر لدينا من معطيات تحليلية تساعد في تطوير الأعمال وتقديم خدمات تتجاوز التوقعات. إننا ماضون في العمل وفق برنامج تصفير البيروقراطية بحيث يشمل ذلك كافة خدماتنا وإجراءاتنا بما يخدم رؤية “نحن الإمارات 2031″ ومحورها الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً في دولة الإمارات”.
وتمكنت فرق العمل من اختصار الخطوات اللازمة لتنفيذ خدمة فض النزاعات مع مزودي الخدمة من 4 خطوات إلى خطوة واحدة، ونجحت في اختصار حقول نموذج التقديم للخدمة إلى حقل واحد، فيما جرت إضافة حقول لها أثر على خدمات أخرى بغرض الاستفادة من تحليل البيانات في تطوير خدمات شمولية واستباقية تسهّل على المتعاملين في المعاملات القادمة. أما بالنسبة لعدد المستندات المطلوبة للتقدم لهذه الخدمة فهو صفر، أي أن الخدمة لا تتطلب أي مستند.
وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة المعاملات التي تم خلالها حل مشكلة المتعاملين من الاتصال الأول بلغت 70% من إجمالي الاتصالات، وقد تم إدخال الذكاء الاصطناعي ضمن مراحل تنفيذ الخدمة بهدف تصنيف المشكلة وإرسال الوقت المتوقع لحلها بشكل دقيق، مقارنة بالإجراءات السابقة حيث كان يتم إبلاغ المتعامل بطرق تقليدية بالمدة التي يستغرقها حل المشكلة.
وفي خدمة إصدار تصاريح الإفراج الجمركي لأجهزة الاتصالات جرى تقليص عدد الخطوات والحقول والمستندات لأكثر من 50% من المتطلبات السابقة، ويتم إنجاز المعاملة خلال أقل من ساعة.
وجرى في هذه الخدمة تطبيق الموافقة التلقائية للطلبات حيث تم تقليل عدد رموز النظام العالمي المنسق (HS Code) من 85 رمزاً إلى 21 رمزاً فقط مما أدى إلى تقليل الطلبات الواردة إلى الهيئة، علما بأن الهيئة أصبحت تتلقى لأكثر من 900 طلب بمعدل شهري يتم الموافقة عليها تلقائياً خلال صفر ثانية.
وفي سياق تطوير هذه الخدمة، تم اعتماد منح الموافقات التلقائية لشركات بيع التجزئة الملتزمة بناء على حجم الشركة في الدولة، وعدم وجود مخالفات سابقة، وتم اعتماد مبدأ الرقابة على عينات محدودة بعد التقديم على الخدمة.
وفي خدمة طلب تعديل منافذ بيع شراح الهاتف المتحرك تم اختصار إجراءات الحصول على الخدمة من 5 خطوات إلى خطوتين فقط، فيما جرى حذف العديد من الحقول حيث أصبحت لا تتعدى 3 حقول بعدما كانت 14 حقلاً في السابق. أما المستندات المطلوبة فجرى اختصارها من 6 مستندات إلى مستند واحد فقط، فيما يتم تنفيذ المعاملة في ساعة واحدة.
وانعكست هذه الإجراءات على رحلة المتعامل، حيث تم تقليص تلك الرحلة من خلال تقليل عدد الطلبات المقدمة من المتعامل للجهات من 3 طلبات إلى طلب واحد فقط. وكان الوضع سابقاً يتطلب من المتعامل تقديم الطلب إلى مزودي خدمات الاتصالات (“اتصالات e&” و “دو”) ومن ثم يتم تقديمه للهيئة، أما الآن فيتم تقديم الطلب لدى الهيئة مباشرة ومن دون الاضطرار لزيارة مزودي الخدمات.
وكانت حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” ليكون بداية مرحلة جديدة من العمل الحكومي، وبما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات.
ويهدف البرنامج لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية. وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، على أن يتم مراجعة النتائج بنهاية العام الحالي 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اختتام البرنامج التدريبي “أطلق” للصغار في قرى الإمارات
اختتم، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، البرنامج التدريبي للدفعة الثانية من برنامج “أطلق” للصغار، وذلك في قرى الإمارات، تحت شعار: “التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية للسكك الحديدية”، الذي ينظمه الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ومجموعة مقطع للتكنولوجيا التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.
ويهدف البرنامج إلى تعريف الجيل الجديد بمشروعات الدولة الريادية كالبرنامج الوطني للسكك الحديدية، أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى إمارات الدولة، وذلك للإسهام في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في غرس بذور المعرفة وتنمية قدرات الأطفال بالمهارات والرؤى اللازمة.
واحتضن البرنامج التدريبي للدفعة الثانية 45 موهبة من العقول الفتيّة، الذين تم تدريبهم تحت إشراف خبراء مختصين، على المسارات التدريبية: “مطور مواقع إلكترونية ومخرج فني تلفزيوني”.
وقالت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن الاتحاد يعمل في ضوء رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، على تحفيز الكوادر الوطنية في تبني التقنيات الحديثة وتأهيلهم للإسهام في ابتكار مستقبل رقمي يواكب التقدم العالمي.
وأضافت، أن البرنامج التدريبي “أطلق” للصغار، يجسد الحراك الاستباقي للاتحاد النسائي العام، في تسليط الضوء على المواهب والقدرات الوطنية لأطفال الإمارات في المجالات الرقمية، وتفعيل المبادرات الهادفة إلى تزويد الجيل الجديد بمهارات أساسية تدعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية وخطط إعدادهم ليكونوا قادة المستقبل في المجالات العلمية والتقنية المتنوعة.
وقال سعادة محمد الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، إن المجلس يقدم نماذج تنموية مبتكرة تسهم في ترسيخ الاستقرار الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة لجميع شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن التعاون مع الاتحاد النسائي العام يسهم في تنفيذ عدد من البرامج التي تنمي مهارات الأطفال في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، بما يدفع مسيرة التنمية في قرى الإمارات قدماً.
وأكدت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مقطع للتكنولوجيا، بمجموعة موانئ أبوظبي، التزام المجموعة بتنمية وتقديم كل أشكال الدعم لبرنامج “أطلق” في نسخته الثانية وبما يسهم في تأهيل شباب الإمارات.
بدورها، قالت المهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية بالاتحاد النسائي العام، إن الاتحاد يحرص على مواكبة توجيهات الدولة في القطاعات المختلفة، من خلال إطلاق برامج نوعية تعكس روح الابتكار والريادة.
يذكر أنه تم إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي لرواد المستقبل “أطلق للصغار” تحت شعار “اقتصاد الفضاء والخدمات اللوجستية”، بمشاركة 59 متدربا ومتدربة من الفئة العمرية 7 سنوات وحتى 15 عاما، تم تدريبهم على 5 مسارات تخصصية هي “مطور تطبيقات، ومطور مواقع، ومصمم واجهة مستخدم، ومخرج فني، ومخرج وسائط متعددة”.
ويعد البرنامج التدريبي “أطلق” للصغار” واحداً من مسارات البرنامج التدريبي “أطلق”، الذي ينظمه الاتحاد النسائي العام ومجموعة مقطع للتكنولوجيا التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.
وتمكن البرنامج على مدار دفعاته الـ 6 السابقة من تقديم أكثر من 100 ألف ساعة تدريبية وأكثر من 2500 دورة تدريبية، ومنح أكثر من 1100 شهادة معتمدة، كما تمكن من تدريب 371 منتسبا، في حين انطلقت مؤخراً الدفعة السابعة منه التي تلقت أكثر من 2600 طلب اشتراك.وام
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023