“تنظيم الاتصالات” تطور خدماتها تماشياً مع تصفير البيروقراطية الحكومية بدفعة أولى من 3 خدمات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن نتائج الدفعة الأولى من الخدمات المطورة وفق منهجية الجيل الثاني من الخدمات (2.0) وذلك انسجاماً مع برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضم هذه الدفعة ثلاث خدمات هي فض النزاعات مع مزودي خدمات الاتصالات، وإصدار تصاريح الإفراج الجمركي لأجهزة الاتصالات، وطلب تعديل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك.
وفي سبيل مواءمة تلك الخدمات مع متطلبات البرنامج بإلغاء قسم كبير من الإجراءات واختصار الوقت، قامت الفرق المختصة في الهيئة بإجراء تعديلات بنيوية على الخدمات المذكورة، مما أحدث نقلة نوعية في مستوى سعادة المتعاملين، حيث ارتفعت نسبة السعادة لخدمة طلب تعديل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك من 95% إلى 100% لمعظم الأشهر، وارتفع معدل السعادة من 96% إلى 98% بالنسبة لخدمة إصدار تصاريح الإفراج الجمركي لأجهزة الاتصالات، ومن 84% إلى 89% بالنسبة لخدمة فض النزاعات مع مزودي خدمات الاتصالات.
وأشاد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بإنجاز المستهدفات في الوقت المحدد وبالنتائج التي تجاوزت التوقعات وقال: “نحن في الهيئة نضع المتعامل في رأس أولوياتنا انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة، وبما يتجاوب مع ملاحظات المتعاملين وآرائهم واعتماداً على ما يتوفر لدينا من معطيات تحليلية تساعد في تطوير الأعمال وتقديم خدمات تتجاوز التوقعات. إننا ماضون في العمل وفق برنامج تصفير البيروقراطية بحيث يشمل ذلك كافة خدماتنا وإجراءاتنا بما يخدم رؤية “نحن الإمارات 2031″ ومحورها الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً في دولة الإمارات”.
وتمكنت فرق العمل من اختصار الخطوات اللازمة لتنفيذ خدمة فض النزاعات مع مزودي الخدمة من 4 خطوات إلى خطوة واحدة، ونجحت في اختصار حقول نموذج التقديم للخدمة إلى حقل واحد، فيما جرت إضافة حقول لها أثر على خدمات أخرى بغرض الاستفادة من تحليل البيانات في تطوير خدمات شمولية واستباقية تسهّل على المتعاملين في المعاملات القادمة. أما بالنسبة لعدد المستندات المطلوبة للتقدم لهذه الخدمة فهو صفر، أي أن الخدمة لا تتطلب أي مستند.
وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة المعاملات التي تم خلالها حل مشكلة المتعاملين من الاتصال الأول بلغت 70% من إجمالي الاتصالات، وقد تم إدخال الذكاء الاصطناعي ضمن مراحل تنفيذ الخدمة بهدف تصنيف المشكلة وإرسال الوقت المتوقع لحلها بشكل دقيق، مقارنة بالإجراءات السابقة حيث كان يتم إبلاغ المتعامل بطرق تقليدية بالمدة التي يستغرقها حل المشكلة.
وفي خدمة إصدار تصاريح الإفراج الجمركي لأجهزة الاتصالات جرى تقليص عدد الخطوات والحقول والمستندات لأكثر من 50% من المتطلبات السابقة، ويتم إنجاز المعاملة خلال أقل من ساعة.
وجرى في هذه الخدمة تطبيق الموافقة التلقائية للطلبات حيث تم تقليل عدد رموز النظام العالمي المنسق (HS Code) من 85 رمزاً إلى 21 رمزاً فقط مما أدى إلى تقليل الطلبات الواردة إلى الهيئة، علما بأن الهيئة أصبحت تتلقى لأكثر من 900 طلب بمعدل شهري يتم الموافقة عليها تلقائياً خلال صفر ثانية.
وفي سياق تطوير هذه الخدمة، تم اعتماد منح الموافقات التلقائية لشركات بيع التجزئة الملتزمة بناء على حجم الشركة في الدولة، وعدم وجود مخالفات سابقة، وتم اعتماد مبدأ الرقابة على عينات محدودة بعد التقديم على الخدمة.
وفي خدمة طلب تعديل منافذ بيع شراح الهاتف المتحرك تم اختصار إجراءات الحصول على الخدمة من 5 خطوات إلى خطوتين فقط، فيما جرى حذف العديد من الحقول حيث أصبحت لا تتعدى 3 حقول بعدما كانت 14 حقلاً في السابق. أما المستندات المطلوبة فجرى اختصارها من 6 مستندات إلى مستند واحد فقط، فيما يتم تنفيذ المعاملة في ساعة واحدة.
وانعكست هذه الإجراءات على رحلة المتعامل، حيث تم تقليص تلك الرحلة من خلال تقليل عدد الطلبات المقدمة من المتعامل للجهات من 3 طلبات إلى طلب واحد فقط. وكان الوضع سابقاً يتطلب من المتعامل تقديم الطلب إلى مزودي خدمات الاتصالات (“اتصالات e&” و “دو”) ومن ثم يتم تقديمه للهيئة، أما الآن فيتم تقديم الطلب لدى الهيئة مباشرة ومن دون الاضطرار لزيارة مزودي الخدمات.
وكانت حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” ليكون بداية مرحلة جديدة من العمل الحكومي، وبما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية في دولة الإمارات.
ويهدف البرنامج لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية. وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام، على أن يتم مراجعة النتائج بنهاية العام الحالي 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصحة: شراكة جديدة مع الأمم المتحدة لتعزيز خدمات تنظيم الأسرة حتى 2028
شهدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، توقيع اتفاقية التعاون بين شركة باير العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بشأن تحسين الوعي بالصحة الإنجابية وتمكين الأسر المصرية من اتخاذ خيارات مدروسة بشأن تنظيم الأسرة، وذلك بحضور ممثلين من وزارة الصحة والسكان، والجهات الحكومية، وإحدي شركات الأدوية ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، للاحتفاء بالشراكة الاستراتيجية الممتدة لخمس سنوات بين باير وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان، لتعزيز الصحة الإنجابية وتمكين المرأة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الشراكة الناجحة تهدف إلى دعم جهود الوزارة في تحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مصر، لافتًا إلى أن هذا التوسع يأتي استنادًا إلى الإنجازات التي تحقّقت من خلال تعاونهما الأولي الذي استمر على مدار خمس سنوات، والذي ساهم بشكل فعّال في تمكين المرأة وتعزيز صحة الأسرة في المناطق الأكثر احتياجًا، كما تم الاتفاق على تمديد الشراكة لمدة ثلاث سنوات إضافية من عام 2026 وحتى عام 2028.
حقك تنظميوأضاف "عبدالغفار" أن هذا التعاون يُسهم بشكل مباشر في دعم حملة “حقك تنظمي”، وهو برنامج شامل أطلقه قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز الطلب على تلك الخدمات من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة.
وتابع "عبدالغفار" أن هذه الشراكة الموسعة ستركّز على تعزيز نطاق التدخل في محافظات صعيد مصر والمحافظات الحدودية، حيث لا تزال هناك فجوات في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة عالية الجودة، مشيرا إلى أنه خلال هذه الشراكة يهدف صندوق الأمم المتحدة للسكان وباير إلى الوصول إلى أكثر من 810 آلاف امرأة بخدمات ومعلومات تنظيم الأسرة ضمن حملات التوعية، والعمل على ضمان حصول 540 ألف امرأة على وسائل منع الحمل الحديثة بحلول عام 2028.
كما سيتم التركيز على تعزيز أنظمة الرعاية الصحية الوطنية والمحلية لتوفير خدمات عالية الجودة في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، كما تهدف المبادرة أيضًا إلى تمكين المرأة من اتخاذ خيارات إنجابية مدروسة والحصول على الاستشارات الضرورية.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة عبلة الألفي، خلال كلمتها في احتفالية توقيع اتفاقية التعاون، إن الوزارة أعلنت عن تحقيق مصر إنجازًا نوعيًا في ملف السكان، حيث تم تجاوز الهدف المقرر لمعدل الإنجاب الكلي قبل الموعد المحدد بثلاث سنوات، فقد بلغ المعدل 2.41 طفل لكل سيدة بنهاية عام 2024، مقارنة بالمستهدف البالغ 2.43 في عام 2027، مما يعكس فاعلية السياسات السكانية والتنموية المتكاملة التي تنفذها الدولة.
وتابعت "الألفي" أن هذا التقدم يأتي في إطار خطة وطنية ممتدة على مدار عشر سنوات، شملت تطوير قطاعات التعليم، الصحة، والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع برامج النمو الاقتصادي. كما تلعب مبادرة "بداية" الرئاسية دورًا محوريًا في دعم جهود بناء رأس مال بشري قادر على دفع عجلة التنمية.
وشاركت نائب وزير الصحة، على هامش الاحتفالية، في جلسة نقاشية بعنوان "من الرؤية إلى العمل: مسارات تعاونية لتطوير صحة المرأة". وفيما يخص مؤشرات النجاح، أوضحت أن هناك مؤشرات واضحة يتم مراجعتها ربع سنويًا، مع تنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ الخدمات وتعديلها وفقًا للاحتياجات الفعلية للسكان.
كما يتم التركيز على التغذية السليمة، خصوصًا فيما يتعلق بالرضاعة الطبيعية، لضمان صحة الأم والطفل، إلى جانب توسيع تغطية خدمات الصحة الإنجابية ومكافحة سوء التغذية،وفيما يخص الخطة العاجلة للسكان والتنمية، أوضحت نائب الوزير أن الخطة تستهدف تعجيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، حيث بدأ العمل في محافظة الإسكندرية وامتد ليشمل 15 محافظة حاليًا، مع التوسع ليشمل جميع محافظات الجمهورية بشكل متزامن، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ولفتت نائب الوزير إلى أنه يتم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان عبر 5400 مركز رعاية صحية أولية منتشرة في أنحاء الجمهورية، سيتواجد بها مقدمو المشورة الأسرية المدربون على تقديم مشورة ما قبل الزواج والحمل ومشورة الطفل، كما يتم تدريب الكوادر الطبية ورفع الوعي المجتمعي من خلال برامج متنوعة، بدعم من الرائدات الريفيات اللاتي يلعبن دورًا محوريًا في التوعية المجتمعية وتغيير السلوكيات الإنجابية، والتوعية بأهمية المباعدة بين الحمل من 3 إلى 5 سنوات، لضمان تقديم الرعاية المثلى للطفل خلال الألف يوم الأولى من عمره، وإتاحة الفرصة للزوجة للاستعداد للحمل الأول.
ومن جهته، قال إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إن الحصول على خدمات تنظيم الأسرة الآمنة والطوعية يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق المساواة بين الجنسين، مضيفا أن هذه الشراكة تهدف إلى الوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجًا، بما يضمن عدم حرمان أي فرد من حقه في الرعاية الصحية، ويمهّد الطريق لعالم خالٍ من أي احتياجات لم تتم تلبيتها لتنظيم الأسرة.، لتعزيز الصحة الإنجابية وتمكين المرأة، شهدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، توقيع اتفاقية التعاون بين شركة باير العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر بشأن تحسين الوعي بالصحة الإنجابية وتمكين الأسر المصرية من اتخاذ خيارات مدروسة بشأن تنظيم الأسرة، وذلك بحضور ممثلين من وزارة الصحة والسكان، والجهات الحكومية، وشركة باير، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، للاحتفاء بالشراكة الاستراتيجية الممتدة لخمس سنوات بين باير وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا