الأدلة الجنائية تحدد أسباب حريق شقة بالعمرانية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
انتدبت النيابة العامة بالجيزة خبراء الأدلة الجنائية لمعانة حريق التهم شقة في منطقة العمرانية لبيان أسبابه ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.
وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل شقة نتيجة ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.
وتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة في العمرانية، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدلة الجنائية العمرانية حريق شقة حريق
إقرأ أيضاً:
«النيابة الإدارية» تزيل أسباب شكوى شركة دولية في كيماويات البناء وتحيل مسئولين للتحقيق
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الانتاجي.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه، مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
حيث قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كل من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
صدر قرار المستشار عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال