دولة عربية تمنع استيراد الطائرات المسيرة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
خاطبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، المجالس البلدية والتسييرية للبلديات بخصوص تنظيم أعمال الرفع المساحي والتصوير الجوي، واستخدام المعدات والأجهزة المساحية المصنفة على أنها ذات حساسية أمنية كالطائرات المسيرة المساحية “درون”.
ووفق وسائل إعلام ليبية؛ فقد طالب وزير الحكم المحلي الليبي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، سامي الضاوي، رؤساء المجالس البلدية والتسييرية للبلديات، بضرورة التنسيق مع شركة العبور للمسح والتصوير الجوي عند التعاقد على تنفيذ أي أعمال مساحية وإجراء مقاسات الربط المساحي أو تنفيذ عمليات التصوير الجوي التي تتطلبها المشاريع العامة أو التعاقد على استعمال قواعد البيانات الجغرافية الوطنية لإنتاج خرائط حديثة لأي غرض.
كما شدد على حظر التعاقد على توريد واستخدام المعدات والأجهزة المساحية المصنفة على أنها ذات حساسية أمنية كالطائرات المسيرة المساحية “درون” والأجهزة المساحية التي تدعم تقنيات “GNSS “RTK – PPK دون التنسيق المسبق مع الشركة المذكورة، وذلك في إطار التنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رويترز تتوقع تراجع التضخم في دولة عربية إلى 12.6% في مارس
الاقتصاد نيوز - بغداد
خلص استطلاع أجرته رويترز إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل التضخم السنوي في مصر انخفاضا طفيفا في مارس، وذلك بعد أن تسبب تأثير سنة الأساس في انخفاضه في فبراير.
ويرجح المحللون أن يدفع انخفاض التضخم السنوي البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم 17 أبريل، غير أنه قد يجعل الخفض طفيفا نسبيا بالنظر إلى الاضطرابات في الأسواق العالمية في أعقاب رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية.
وكان متوسط توقعات 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم هو انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.6 بالمئة في مارس من 12.8 بالمئة في فبراير. وجمعت بيانات الاستطلاع في الفترة من 27 مارس إلى السابع من أبريل.
بلغ التضخم السنوي 24 بالمئة في يناير قبل أن يظهر تأثير سنة الأساس بعد إصلاحات مالية على مدى عام.
وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع انخفاضا طفيفا في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 12.5 بالمئة على أساس سنوي، من 12.8 في فبراير، نتيجة لتراجع وتيرة الزيادة في أسعار الغذاء والتعليم".
وأضاف "غير أن مبعث القلق الأكثر إلحاحا بالنسبة للبنك المركزي المصري يتمثل في استمرار التقلبات في الأسواق المالية العالمية. إذا تدهورت معنويات المستثمرين خلال الأسابيع المقبلة، فسيزيد ذلك من احتمال إبقاء البنك المركزي المصري على موقفه بالإحجام عن التحرك".
يتجه التضخم نحو الانخفاض منذ أن بلغ ذروة غير مسبوقة عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وتلقى الاقتصاد المصري دعما من دولة الإمارات، حيث ضخت 24 مليار دولار بالقطاع العقاري في فبراير في صورة استثمارات على ساحل البحر المتوسط، وحزمة الدعم المالي اللاحقة بثمانية مليارات دولار التي وقعتها القاهرة مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
وقال فاروق سوسة من غولدمان ساكس "هناك تساؤل عما إذا كان البنك المركزي سيتوخى مزيدا من الحذر في المستقبل بالنظر إلى العوامل الخارجية ولن يخفض أسعار الفائدة إلى المعدلات التي نتوقعها".
وأضاف "لكننا في الوقت الحالي نبقي على توقعاتنا بخفض أكثر من 1100 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة المقبلة أو ما شابه".
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح الخميس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات