قطر.. إغلاق 10 مكاتب استقدام لمخالفتها القانون
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
علمت “الشرق” من مصدر مطلع أن وزارة العمل قامت بإلغاء رخص 10 مكاتب متخصصة في مزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وذلك لمخالفتها قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية رقم ((12)) لسنة 2021 وقد تم سحب تراخيصها من قبل وزارة العمل.
وأكد المصدر أن مكاتب الاستقدام المخالفة لقانون العمل والتي تم سحب تراخيصها هي مكتب ريجنسي لجلب الأيدي العاملة ومكتب الريان لجلب الأيدي العاملة ومكتب المهد لجلب الأيدي العاملة وشركة المتحدة للخدمات الفنية والجابر لجلب الأيدي العاملة وايلورا لجلب الأيدي العاملة والخليج الآسيوي لجلب الأيدي العاملة وسواحل العربية لجلب الأيدي العاملة ورلينت مانباور ريكروتمنت واون بوينت ريكروتمانت سولبوشينس لجلب الأيدي العاملة.
وتنفذ الوزارة حملات تفتيشية دورية على مكاتب الاستقدام للتأكد من التزامها بقانون العمل كما أنها تعمل على تطوير آليات وجودة الأداء لمكاتب استقدام العمالة المنزلية وذلك في إطار المرحلة المقبلة.
وأكدت الوزارة أن الجولات التفتيشية التي تنفذها على مكاتب الاستقدام تأتي ضمن جهودها في الرقابة المستمرة على مكاتب الاستقدام. وشددت على أهمية استمرار الحملات التفتيشية على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق القرارات الصادرة والأنظمة والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعمالة المستخدمة في المنازل. وأوضحت أن فرق التفتيش، تقوم من خلال جولاتها، بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستقدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية.
تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى
وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن أو على البريد الإلكتروني وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرار تمديد الضمان أو قرار الحد الأقصى للأسعار. وأكدت وزارة العمل، في هذا الصدد، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات.
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: على مکاتب الاستقدام وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالقليوبية تعلن توفير 225 فرصة عمل برواتب مجزية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اليوم، الأربعاء، مديرية العمل في محافظة القليوبية، توفير 225 فرصة عمل شاغرة، ضمن النشرة القومية للتوظيف الشهرية التي أعلنتها المديرية مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، بالتنسيق مع شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية الأولى، في 6 تخصصات مختلفة، برواتب مجزية وعمولات شهرية تحدد حسب المقابلة يتم مراعاة الحد الأدنى للأجور فيها، حيث بدأ التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة ويستمر حتى اكتمال الأعداد المطلوبة.
يأتي ذلك حسب كل تخصص، مع توفير كافة المزايا التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة، من تأمينات إجتماعية وصحية، وبوليصة تأمين.
قالت مديرية العمل بالقليوبية في بيان لها إن الوظائف المتاحة في إطار المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تتضمن 225 فرصة في شركات ومصانع بمرتبات مجزية، بالمنطقة الصناعية الأولى.
وأوضح بيان مديرية العمل أنه يمكن التقدم للوظائف بالقليوبية من خلال التوجه إلى مقر مديرية العمل بالقليوبية ببنها بمجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة، ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، وذلك في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية من يوم السبت إلى يوم الخميس ، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً بمقر الشركة.
وتضمنت الفرص 10 مهندسين زراعة، و 10 مهندسين صيانة بكالوريوس هندسة ميكاترونكس، و70 مندوب مبيعات، و 50 عامل إنتاج ، و 75 سائق ، و10 مشغلين ماكينات، للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، من سكان مناطق: الخانكة، وقليوب، وشبين القناطر، وطوخ، والعبور.
وأوضحت المديرية فى بيانها، أن تلك الفرص وفرتها الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل برئاسة هبة أحمد المدير العام ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة،على المهن المطلوبة في سوق العمل، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات، وإعداد قواعد بيانات خاصة بتلك الوظائف لمتابعة الشباب بعد استلامهم لفرص العمل والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق التي أٌقرها لهم قانون العمل
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار